حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
«اقتصاد» در کشورمان همواره در سایه «سیاست» قرار داشته یا چنانکه مصطلح است به آن «یارانه» داده است. البته «سایه‌نشینی» اقتصاد موضوع غریبی نیست، چنانکه در تمام دنیا حدی از آن پذیرفته شده است. مشکل اما آنجاست که در کشورمان با «سیاست‌زدگی» اقتصاد مواجه‌ایم، به نحوی که «کارایی» به عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی به نفع «مقبولیت» و جلب رضایت جامعه مصادره شده و می‌شود. در این چارچوب، سیاستمداران فرمان و گاز و ترمز اداره کشور را به هیچ کس حتی اقتصاددانان نزدیک به خود نیز نمی‌دهند مگر آنکه آن اقتصاددانان حرف‌ها و تصمیمات مورد علاقه آنان را توجیه یا تبیین و تایید کنند. بر این اساس «سیاست‌گذاری» اقتصادی عمدتا توسط سیاستمداران صورت می‌گیرد و نه اقتصاددانان که در حاشیه این تصمیمات و در کنار راننده نشسته‌اند. این فرآیندی است که همواره مورد اعتراض و انتقاد کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بوده است. آخرین آنها نیز گلایه رییس اتاق ایران از این رابطه معیوب در جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رییس‌جمهوری بوده و در خواست اینکه «زمان آن رسیده که سیاست به اقتصاد یارانه بدهد».
در این حال تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با حضور سران قوا و تیم اقتصادی دولت و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و معاونان قوه قضاییه این امید را ایجاد کرده است که شاهد تعامل بهتر «سیاست» و «اقتصاد» باشیم؛ چرا که به هر روی بخشی از حاکمیت یعنی قوه مجریه قائل به افزایش وزن کارایی اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. رویکردی که در همین نشست با فعالان اقتصادی از سوی رییس این قوه بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت و «برون‌گرایی اقتصادی»، «بهبود فضای کسب و کار» و «میدان‌داری بخش خصوصی» سه اولویت دولت برای دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی بر شمرده شد. اهدافی که بدون نظر موافق سایر ارکان و نیروهای تاثیرگذار در قدرت و جز از معبر تفاهم سیاسی در بالاترین ارکان نظام در قالب به تعبیری «لویه جرگه» امکان‌پذیر نیست. نگرانی اما آنجاست که در خلأ حضور نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب اعضای این نهاد جدید حاکمیتی، برآیند نیروها و تصمیم‌گیری‌ها باز در جهت غلبه «سیاست» بر «اقتصاد» باشد و شاهد تصمیم‌گیری‌های سیاسی برای مشکلات و مسائل حاد اقتصادی باشیم شاید حتی با اجماع بیشتر!
در واقع شورای فراقوه‌یی هماهنگی اقتصادی در صورتی می‌تواند تعامل «سیاست» و «اقتصاد» را در جهت ارتقای کیفیت تصمیمات اقتصادی و نه توجیه تصمیمات سیاسی با برچسب اقتصادی شکل دهد که حاملان دیدگاه اقتصاد آزاد و رقابتی و ذی‌نفعان آن در بخش خصوصی در این شورا حضور داشته باشند، صدایشان شنیده شود. چنانکه حل 6 ابرچالش: بیکاری، نظام بانکی، کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، مسائل زیست محیطی و منابع آبی جز از طریق تغییر اساسی در روش مالوف «رفاه مبتنی بر اضمحلال و هدر رفت منابع» که گفتمان غالب در دولت‌های مختلف در کشورمان بوده است، امکان‌پذیر نیست و این خود نیازمند نگرشی غیردولتی به راه‌حل‌های این مصایب حاد است.
در این چارچوب ریاست شورای هماهنگی اقتصادی می‌تواند با فراهم آوردن امکان عضویت نمایندگان بخش خصوصی و شاید کارشناسان برجسته اقتصادی در این شورا میل خود را برای شنیدن صدای این مجموعه و زمینه لازم برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی نشان دهد.
به راستی بدون وجود این صداها چگونه می‌توان انتظار داشت که مثلا برای درمان بیماری حاد کسری بودجه، دولت به کاهش هزینه‌ها و کوچک و چابک‌سازی خود تن دهد یا برای حل معضل نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی اقدام به بازپرداخت بدهی‌هایش کند یا برای حل معضل حاد محیط زیست و منابع آب به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و استفاده بهینه از این منابع حکم دهد و همچنین برای حل ابرچالش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی، اصلاح فرآیند توسعه صنعتی موجود را در جهت تقویت بنگاه‌های رقابتی و صادراتی و نه انحصاری و ناکارآمد و رانتی پیگیری کند؟!
اکنون که به نظر می‌رسد، مشکلات اقتصادی کشور چنان است که تصمیم‌گیری عاجل و همسو شدن تصمیمات سیاسی با راهکارهای اقتصادی امری ضروری است؛ شایسته آن است که سازوکاری طراحی شود تا سایر بازیگران این عرصه نیز امکان حضور و بازی در این میدان مهم را در جهت تامین حداکثری منافع ملی بیابند.
واقع آنکه تهدیدات فعلی و آتی را می‌توان فرصت و بزنگاهی ساخت برای افزایش غلظت تصمیمات اقتصادی در سیاست‌ورزی‌ها و دور زدن دیوانسالاری‌ها و تودرتویی نهادها که به قول رییس‌جمهوری «انجام امور را سخت و دشوار» کرده است!
