بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی-ریالی را با پنج محور «تاکید بر صدور هر یک از انواع ضمانتنامه در دامنه کاربرد»، «لزوم اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه»، «پیشگیری از بروز تخلفات»، «جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانتنامه» و «اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانتنامه» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روز گذشته تارنمای بانک مرکزی، دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی-ریالی باتوجه به طرح برخی ابهام‌ها درباره مفاد آن و وقوع سوءاستفاده‌هایی از ابزار ضمانتنامه، در یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 25 مهرماه امسال بازنگری شد.
تبیین هر یک از انواع ضمانتنامه و تاکید بر صدور
هر یک از انواع آن ضمانتنامه در دامنه کاربرد تعریف شده محور نخست دستورالعمل است.
بر پایه این گزارش، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از ضمانتنامه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار در ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانتنامه‌های معمول و مورداستفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، موسسه اعتباری فقط مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.
محور دوم دستورالعمل بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه تاکید دارد.
بر پایه گزارش بانک مرکزی، اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانتنامه برخوردار است. بر این اساس در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانت‌خواه درخصوص موضوع رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه‌پذیر بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت‌خواه/ذی‌نفع و استفاده از ضمانتنامه فقط برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تاکید شده است.
محور سوم دستورالعمل ناظر بر پیشگیری از بروز تخلفات است؛ برای وضع ضمانت اجرا درخصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانتنامه برای موسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانتنامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود.
در محور چهارم نیز جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانتنامه پیش‌بینی شده است.
در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانتنامه، دست‌کم معادل 10درصد مبلغ ضمانتنامه توسط ضمانت‌خواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هر یک از انواع ضمانتنامه‌ها (حسب نوع آن)، وثیقه نقدی از ضمانت‌خواه اخذ می‌شد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالان اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانتنامه گمرکی که پیش‌تر از این مستلزم تودیع 20درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل 10درصد سپرده نقدی کاهش یافته است.
از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی برای ضمانتنامه‌های شرکت در مناقصه یا مزایده دراختیار موسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن، دریافت 20درصد وجه ضمانتنامه بابت سپرده نقدی (به‌جای وثیقه نقدی) ضمانتنامه‌های تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.
همچنین، اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانتنامه به‌عنوان محور پنجم دستورالعمل عنوان شده است.
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی‌نفع، وجه ضمانتنامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد موسسه اعتباری و
در صورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع موسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.
