سال 97 را می‌توان یک درس بزرگ برای اقتصاد ایران دانست. بسیاری از پارادوکس‌ها و تفکرات متفاوت در این سال نمود پیدا کرد. زمانی که بازار در اثر دخالت‌ها به ناگهان تلاش برای اصلاح خود کرد و با وجود آنکه شوک با توجه به محدودیت‌های دستوری در چند سال گذشته طبیعی می‌نمود، به ناگاه دولت دچار یک چالش اساسی شد. دولتمردان شاید برای اولین بار مجبور بودند به صراحت به این سوال جواب دهند که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند یا خیر. در دهه‌های قبل بسیاری از دولتمردان با ژست‌های روشنفکرانه در اهمیت اقتصاد آزاد سخن می‌گفتند ولی قوانین و آیین نامه‌ها خلاف آن بود و در نهایت همان دولتمردان با انتقاد از این قوانین مقصر را سیستم می‌دانستند. در فروردین 97 با توجه به شوک ارزی یک تصمیم جدی لازم بود، دولت اگر به اقتصاد آزاد اعتقاد داشت باید اجازه می‌داد شوک رخ دهد و سپس با سیاست‌هایی اثرات آن بر اقتصاد به ویژه کاهش قدرت خرید را کاهش می‌داد. اما حالت دیگر ترس یا عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد است. دولت مسیر عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد با میخ کوب کردن ارز را طی کرد و بخشنامه‌های پی در پی برای کنترل بازار داده شد اما پس از چند ماه متوجه اشتباه خود شد و شرایط به حالت قبل بازگشت.
اما مشکل این است که این بازگشت به شرایط اقتصاد بازار که به شکل سیاست کلی اجرایی می‌شود در تمامی بخش‌ها وجود ندارد. هراس از اقتصاد بازار به صورت کلی خود را به شکل ترس در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد. هنوز سیاست‌های تعزیراتی به جای اجازه افزایش قیمت و افزایش حقوق‌ها دیده می‌شود و دولت با آمارهای مختلف تلاش دارد اوضاع به ویژه تورم را عادی جلوه دهد.
صنایعی که هنوز گرفتار هستند
سیاست میخ کوب کردن ارزی به صورت عمومی تمام شد اما دولت کماکان در بخش‌های مختلف این سیاست را به صورت زیرپوستی اجرا می‌کند. معاون اول که بحث میخ کوب کردن ارز را مطرح کرد در گذشته وزیر صنایع و معادن بود به همین دلیل هنوز شاهد اجرای این سیاست در بعضی صنایع هستیم. برای مثال فعالان صنعت مس معتقدند بخشنامه دولت در مورد عرضه کاتد مس با ارز 4200 تومان زمینه‌ساز رانت بوده و بازار را آشفته می‌کند. پیشنهاد آنها به دولت آزادسازی بهای مس و عدم دخالت دولت در نظام بازار است. از طرفی تأکید دارند دولت به هنگام اتخاذ تصمیم، نظر بخش خصوصی و همه فعالان آن صنعت را بگیرد. اعضای کمیسیون معدن اتاق ایران و اعضای انجمن مس ایران خواستار تأمین نیاز داخل و پس از آن توجه به صادرات مس هستند.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با نگاه به شرایط امروز و تصمیم‌های غیرمنطقی که توسط دولت اتخاذ می‌شود، سه پیشنهاد مشخص را مطرح کرد تا به کمک آنها وضعیت بازار مس سامان پیدا کند.
وی تصریح کرد: دولت به دنبال مدیریت بازار است اما از روش‌هایی استفاده می‌کند که فقط موجب آشفته شدن بازار می‌شود. اینکه تولیدکنندگان کاتد مس، محصول خود را در بورس عرضه کنند، منطقی است اما تعیین نرخ دستوری (ارز 4200 تومان) برای آن منجر به زیان دهی تولیدکننده و درنتیجه تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود. از سوی دیگر این اقدام منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نمی‌شود. برای مثال با توجه به اینکه همین وضعیت را در بازار فولاد شاهد هستیم، آیا تولیدکننده خودرو که محصول نهایی را به کمک فولاد تهیه کرده، حاضر می‌شود تولیدش را با ارز 4200 تومان بفروشد؟ معلوم است که نه.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این وسط شرایط برای رانت‌خواری مهیا شده بطوری که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده ضرر کرده‌اند.
رییس کمیسیون معدن از سوی دیگر به وضعیت خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان کاتد اشاره و تشریح کرد: این تولیدکننده هم مجبور است نیازهای اولیه خود را با ارز آزاد خریداری کند، پس چطور انتظار دارید محصول خود را با بهای 4200 تومان عرضه کند؟
شکوری در ادامه به ممنوعیت صادرات قراضه اشاره کرد و گفت: زمانی که عرضه با قیمت دستوری انجام شود، تولید توجیه ندارد در نتیجه افرادی در بازار تحریک می‌شوند کاتد که قابل صادرات نیست را به قراضه تبدیل و سپس صادر کنند. ممنوعیت صادرات قراضه شاید تصمیم درستی باشد اما مبارزه با معلول است. جالب اینجاست که عامل این شرایط هم خود دولت است.
قوانین نادرست زمینه‌ساز
انواع سوءاستفاده‌ها می‌شود
همچنین یوسف مرادلو، رییس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با انتقاد از قیمت‌های دستوری برای عرضه مس، با بیان این مطلب که همین وضعیت در مورد دیگر صنایع معدنی نیز اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: هرگاه وضعیت صنعت خراب می‌شود و صنایع ضرر می‌دهند، هیچ نهاد و دستگاهی حال صنعت را نمی‌پرسد اما به محض اینکه شرایط بهتر می‌شود و صنعت به سوددهی می‌رسد از وجود رانت‌خوارانی انتقاد می‌شود که منابع و سرمایه‌های کشور را به تاراج می‌برند. این فعال اقتصادی همچنین از مسوولان کشور خواست تا تعریف دقیق و جامعی از رانت و رانت‌خواری ارایه دهند. وی معتقد است آنچه امروز بازار صنعت مس را آشفته کرده تصمیمات نادرست دولت است و نه حضور واسطه‌ها که از آنها به عنوان رانت‌خوار یاد می‌شود. زمانی که قوانین و رویه‌ها ناقص و نادرست باشند، زمینه برای اقدامات نادرست و سوءاستفاده فراهم می‌شود.
این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: دولت با این تصمیم خود 4 ماه است که رانت را در بازار پخش کرده و تبعات آن به چشم صنایع پایین‌دستی رفته است. از طرفی این اتفاق برای سومین مرتبه است که در کشور رخ می‌دهد. ما حتی از تجربیات گذشته خودمان هم درس نمی‌گیریم؟
تشدید مشکلات با عدم درک بازار
شاید ظاهر سیاست دولت تأکید و استفاده از رهنمودهای اقتصاد آزاد باشد اما به نظر می‌رسد این سیاست‌ها حداقل از سوی مدیران اجرایی مورد قبول نیست. مدیران نگران هستند که شرایط را به بازار واگذار کنند و سیاست‌های کنترلی دهه 60 را ادامه می‌دهند. این در حالی است که زمان اندکی تا موج افزایش قیمت‌ها باقی مانده است و دولت به جای دخالت دستوری در بازار باید به فکر جلوگیری از کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید مردم باشد.
