گروه جهان| برات آلبایراک وزیر خزانه‌داری و دارایی و رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه با شرکت در مراسم امضای سند وام 10 میلیارد لیری به کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به تشریح اقدامات جدید دولت در راستای افزایش مقاومت اقتصادی و مقابله با تحریم‌های امریکا پرداختند. این در حالی است که آمارهای رسمی از افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ماه اوت در نتیجه کاهش ارزش لیر حکایت داشتند.به گزارش ایرنا، مراسم امضای سند اعطای وام 10 میلیارد لیری توسط هشت بانک ترکیه در راستای حمایت از فضای کسب‌و‌کار داخلی و مقابله با فشارهای اقتصادی برگزار شد و آلبایراک در این مراسم تاکید کرد که دولت از ارز ملی محافظت خواهد کرد و به اقدامات لازم برای تقویت آن ادامه می‌دهد. او افزود: «همه ما شاهدیم که علاوه بر تهدیدات امنیتی، فشارهای اقتصادی همه‌جانبه‌ای نیز علیه ترکیه صورت می‌گیرد، ما این تهدیدها را می‌شناسیم و باور داریم ترکیه باید به سلامت و با قدرت کامل از این فشارهای اقتصادی خارج شود.» آلبایراک به سیاست‌ها و تدابیر جدید دولت برای تقویت ارزش پول ملی و مقابله با تحریم‌های امریکا اشاره کرد و گفت: «در حال تنظیم آیین‌نامه‌هایی برای بازپرداخت سپرده‌های ارزی در بانک‌ها هستیم و از سرمایه‌گذارانی که دارایی آنها به لیر باشد، حمایت بیشتری می‌کنیم.» او مبارزه با تورم و تلاش برای کاهش این شاخص اقتصادی را اولویت اول دولت دانست و افزود: « با اتخاذ سیاست‌های جدید مالی به مقابله با تورم می‌پردازیم و با قدرت بیشتر، سیاست صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی را پیگیری خواهیم کرد.»این در حالی است که گزارش‌های رسمی از افزایش 18 درصدی نرخ تورم در ماه جاری میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حکایت دارند. به گزارش بی‌بی‌سی، بالاترین افزایش قیمت در میان تعیین‌کننده‌های نرخ تورم به هزینه‌های حمل‌و‌نقل مربوط می‌شود که بیش از ۲۷ درصد افزایش داشته است. بهای مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی نیز حدود ۲۰ درصد بالا رفته است.رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه بارها تاکید کرده مخالف افزایش نرخ بهره در مبارزه با افزایش نرخ تورم است. اگرچه اردوغان طبق قوانین ترکیه نباید بر بانک مرکزی کنترل داشته باشد، اما بانک مرکزی تاکنون مطابق اظهارات رییس‌جمهوری عمل کرده و همین مساله به کاهش بیشتر ارزش لیر انجامیده است.
