هیچ مومیایی تحویل پزشکی قانونی نشده است
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: هیچ مومیایی تحویل پزشکی قانونی نشده است. احمد شجاعی اظهار کرد: در بحث پزشکی قانونی مهم‌ترین نیاز مردم بحث مراجعات سرپایی است. او با اشاره به اینکه ساخت‌وسازهای فیزیکی و ساختمانی خوبی در پزشکی قانونی لرستان انجام شده است، ادامه داد: در بحث تجهیزات جز بحث آزمایشگاه ژنتیک که در مقیاس منطقه‌یی است تمام تجهیزات در استان‌ها وجود دارد. شجاعی به کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی لرستان اشاره و با بیان اینکه در استان با کمبود پزشک مواجه هستیم، ادامه داد: پزشکی قانونی لرستان از حیث ارائه خدمات رتبه سوم را در سطح کشور دارد. رییس پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه نسبت به پزشکی قانونی‌های دنیا هیچ کمبودی نداریم، خاطرنشان کرد: پیشرفته‌ترین دستگاه‌های مورد نیاز علم پزشکی قانونی را داریم. وی با اشاره به اینکه آمار خودکشی در کشور پایین است، اظهار کرد: آمار خودکشی هیچ‌وقت واقعی نیست ولی در کل بعضی از انعکاس آمارها اثرات منفی دارد. شجاعی با بیان اینکه امکان تشخیص اجساد مومیایی وجود دارد در مورد خبرهایی مبنی بر کشف یک مومیایی جدید گفت: تاکنون چنین چیزی تحویل پزشکی قانونی نشده است. رییس پزشکی قانونی در ادامه گفت: قصور پزشکی زنان و زایمان در رتبه اول قصور پزشکی قرار دارد. شجاعی همچنین به سقوط هواپیمای یاسوج اشاره و افزود: تعداد ۵۹ جسد قربانیان این حادثه تحویل خانواده‌های آنان شد. این مسوول آمار معاینات پزشکی قانونی را در سال گذشته یک‌میلیون و ۶۶۶ هزار مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد یک‌میلیون و ۱۱۰ هزار مرد و مابقی را زنان تشکیل داده‌اند. او معاینات عام در بخش نزاع را ۵۴۴ هزار مورد اعلام کرد و یادآورشد: از این تعداد ۳۷۰ هزار معاینه نزاع مربوط به مردان و مابقی مربوط به زنان بود؛ به لحاظ فراوانی تعداد مراجعات نزاع استان لرستان در رتبه ۱۵ کشور قرار دارد این مقام قضایی در مورد آمار مراجعات پزشکی قانونی لرستان افزود: در استان طی سال گذشته ۱۱ هزار مراجعه به پزشکی قانونی صورت گرفته است و کمترین مراجعات نزاع مربوط به استان‌های خراسان‌جنوبی، ایلام و سمنان است. رییس پزشکی قانونی کشور آمار مرگ‌ومیر ناشی از اعتیاد را ۳۰۱۲ نفر عنوان کرد و یادآور شد: از این تعداد ۲۶۵۹ مورد مربوط به مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند.
اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی برای قانون معلولان
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان نیاز به ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است، گفت: انتظار داریم دولت در بودجه ۹۸ این اعتبار را بدهد. حسین نحوی‌نژاد با اشاره به آخرین وضعیت قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای آن اظهار کرد: با ابلاغ این قانون از سوی رییس‌جمهور باید آیین‌نامه این قانون تهیه و ابلاغ شود. او افزود: با توجه به مشخص شدن وظایف هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌ها بخشی از این آیین‌نامه باید توسط وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و راه و شهرسازی تهیه شود. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه مواد این لایحه در دو بخش مالی و حقوقی برای افراد دارای معلولیت تنظیم شده است، به مهر گفت: براساس این قانون، افرادی که به علت شدت معلولیت نتوانند شغلی پیدا کنند حداقل دستمزد را در قالب مستمری دریافت می‌کنند. نحوی‌نژاد ادامه داد: تامین هزینه‌های درمانی افراد معلول یکی از دغدغه‌های این گروه از جامعه محسوب می‌شود بطوری که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های درمانی و توانبخشی و کاردرمانی معلولان از آنها گرفته می‌شود که در قانون جدید این خدمات تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
ثبت بیش از ۱۱درصد طلاق‌ها در سال اول
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه حدود نیمی از طلاق‌های ثبت شده در ۵ سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهد، از کاهش حدود 9.5درصدی ثبت ازدواج در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داد. جواد رضوی با بیان اینکه حدود ۱۱درصد طلاق‌های ثبت شده در ۱۰ ماه نخست سال گذشته، با طول مدت کمتر از یک سال از آغاز زندگی مشترک اتفاق افتاده‌اند، گفت: حدود ۱۱ درصد از طلاق‌ها نیز با طول مدت یک تا دو سال از آغاز زندگی مشترک رخ داده‌اند. او با اشاره به اینکه ۴۷درصد از طلاق‌های ثبت شده نیز در پنج سال اول زندگی به وقوع پیوسته‌اند، به ایسنا گفت: بنابراین می‌توان گفت نزدیک به نیمی از طلاق‌های ثبت شده مربوط به پنج سال نخست زندگی مشترک هستند. به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان، ثبت ازدواج‌های سال ۹۶ نسبت به ازدواج‌های سال ۹۵، حدود 9.5درصد کاهش داشته و میزان طلاق‌ها نیز حدود یک درصد افزایش را نشان می‌دهد. رضوی با اشاره به روند وقوع ازدواج و طلاق طی سال‌های گذشته نیز اظهار کرد: روند افزایش میزان طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۴، نشان‌دهنده افزایش حدود 2درصدی طلاق در کشور است. به گفته او بررسی این روندها نشان می‌دهد افزایش تصاعدی طلاق نسبت به سال‌های گذشته تا حدی کندتر شده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان افزود: با انتشار کامل اطلاعات ثبتی مربوط به ازدواج و طلاق، می‌توانیم رده‌های سنی زوجین در هر استان را بررسی کنیم و براساس تحلیل‌های آماری به برنامه‌ریزی برای نوع اقدامات و فعالیت‌های اولویت‌دار هر استان بپردازیم.
