پس از ابلاغ نامه وزیر صنعت به رییس گمرک در مورد ساماندهی صادرات، مدیرکل دفتر صادرات گمرک موضوع لزوم اخذ مجوز جهت صادرات مواد معدنی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد؛ در این ابلاغیه آمده است به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر از ۱۵ خرداد صادرات محصولات سنگ آهن با کد تعرفه‌ای چهار رقمی ۲۶۰۱ صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنان و طبق روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکانپذیر خواهد بود.
مهرداد اکبریان در این خصوص گفت: بخشی از این ابلاغیه شفاف‌سازی در حوزه معدن را پیگیری می‌کند؛ به این ترتیب آمار خروجی کشور در حوزه سنگ آهن و مبدا آن روشن شده که البته این موضوع مورد تایید همه فعالان و البته ماست.
وی با انتقاد از نحوه اجرایی این بخشنامه گفت: آیین‌نامه اجرایی این بخشنامه طوری دارد تدوین می‌شودکه متأسفانه تجار و معدن‌داران واقعی تحت شعاع خسارت‌های کلان قرار می‌گیرند؛ درست است که با این بخشنامه افرادی که آمار ناقص ارایه می‌کردند یا اصلا آماری تحویل نمی‌دادند مهار می‌شوند اما مشکلات عدیده‌ای نیز برای بخش حرفه‌ای و درستکار معدن نیز پیش می‌آید.
اکبریان به توقف کشتیهای صادرکننده در بندرعباس اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌های کلی باعث افزایش هزینه دموراژ کشتیهای صادرکننده شده در حال حاضر کشتیهای بسیاری در بندرعباس به دلیل تاخیر مشمول جریمه‌های دلاری شده و بلانکلیف هستند.
وی با تاکید بر اینکه این آیین نامه‌ها می‌توانند با کمی دقت و برنامه‌ریزی، خروجی بهتری را به دست بدهند، گفت: کلی گویی مهم‌ترین نقص بخشنامه‌های ماست؛ در ابلاغیه یادشده‌تر و خشک با هم می‌سوزند و این منطقی نیست.
رییس انجمن سنگ آهن ایران افزود: مهار آن عده‌‌ای که آمار نمی‌دادند، درست کار نمی‌کردند یا به نوعی از کارت‌های یک بار مصرف استفاده می‌کردند، مورد قبول ما ست اما این بخشنامه با عملکرد جامع، خوب و بد را با هم می‌سوزاند، یعنی شما حتی در بهترین شرایط که برای یک شرکت سالم و درستی هستی به دلیل اینکه رویه، رویه‌ای کندی است، در نهایت متضرر خواهی شد. یعنی عوض اینکه به یک تاجر خوشنام، حداقل جایزه خوشنامی داده بشود در نهایت طی این فرایند، متضرر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که نقش انجمن‌ها در تعدیل سیاست‌گذاری‌هایی از این دست چیست، گفت؟ واقعیت این است که انجمن‌ها در تشخیص و معرفی واحد متخلف نمی‌توانند ورود کنند، این بخشنامه می‌تواند رویه‌ای را ارایه دهدکه متخلفین نتوانند ورود پیدا کرده و به نوعی نقش فیلتررا ایفا کنند و در حوزه برخورد نیز قوه قضاییه مسوول دخالت است.
اکبریان اذعان داشت: هرچند این آیین نامه باید کمک می‌کرد سره از ناسره تشخیص داده شود، ولی اتفاقی که افتاده این است که همه فعالین حوزه معدن را درگیر مسائلی کرده که در بخش قابل توجهی اصلا ربطی به آنها ندارد در واقع تجاری که سال‌هاست در این مملکت خدمت می‌کنند بر اساس همین بخشنامه، بلاتکلیف در طبقات وزارتخانه بالا و پایین می‌روند.
وی بیان داشت: پیشنهاد ما به وزارت خانه این بود که مسوولیت تشخیص سره از ناسره را به عهده تشکل‌ها بگذارند؛ به هرحال تجار خوشنام پس از سال‌ها فعالیت خود را اثبات کرده و حتی بر اساس همین اعتبار در گمرک برایشان مسیر سبز تشکیل شده است و برای تسریع فرایند فعالیت‌های تجاری آنها انواع همکاری‌ها صورت می‌پذیرد؛ سابقه مثبت می‌تواند اساس اعتماد دولت به تجار باشد؛ می‌توان برای تجار تازه وارد مراحل بیشتری را در مسیر تایید طراحی کرد. به گفته رییس انجمن سنگ آهن، این انجمن آمادگی دارد پرونده‌ها را بررسی و موارد مورد تایید را به وزارت خانه برای عبور از مسیر سبز معرفی کند؛ آقای سرقیتی با این پیشنهاد به ضورت شفاهی موافقت کرده‌اند و گزارشی را نیز در مورد ارایه این پیشنهاد به سیستم وزارتخانه به انجمن دادند.
وی تشریح کرد: اتفاقی که برای بخشنامه اولیه افتاده این است که اولا قابل تفسیر شده یعنی بیش از اهداف اولیه بخشنامه پیگیری می‌شود و مسائلی را بیان می‌کنیم ارتباطی به آن بخشنامه ندارد روز اول موضوع این بود که معدن‌دار صادر کند یا نماینده معدن‌دار. ولی امروز پیگیر این هستند که آیا معدنی که کنستانتره صادر می‌کند حقوق معدنی را پرداخته یا نه که این مورد اصلا در بخشنامه نبوده و بعداً وارد شده است. در صورتیکه قانون معادن در مورد کسانی که حقوقش را پرداخته نکرده یا سهل‌انگاری کرده است کاملا شفاف صحبت کرده و نیازی نیست که منتظر بمانیم یا گروکشی کنیم. متأسفانه شواهدی از این دست نشان می‌دهد آیین‌نامه اجرایی آیین‌نامه درستی نیست.
