بررسی‌ها نشان می‌دهد دامنه سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌یی به تامین مالی ارزان واردات نیز منتهی شده و به نظر می‌رسد با دریافت اطلاعات تراکنش‌های بزرگ بانکی شگردهای شرکت‌های تضامنی شفاف شود. به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته با شدت گرفتن مسیر شفافیت در کشور مسوولان قضایی و کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی در بستر بانک‌ها را اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسوولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی عنوان کرده‌اند.
در همین راستا، سخنگوی قوه قضاییه اخیرا از برخورد قاطع با اخلال‌گران بازار ارز خبر داده بود که تعدادی دلال و صراف با سوءاستفاده از 1028 کارت ملی اجاره‌یی اشخاص حقیقی ارز دولتی گرفته و در بازار آزاد فروخته‌اند. به نظر می‌رسد با رصد و دریافت اطلاعات از بانک‌ها پای بسیاری از شرکت‌های صوری که پشتوانه‌های سرشناس دارند وسط خواهد آمد.
باید در مورد اینکه چگونه حساب بانکی یک فرد روستایی ساکن شهرهای نزدیک مرزی کوچک و دور افتاده که گردش پولی زیادی ندارد و اصلا فعالیت اقتصادی حجیم در 10 سال گذشته نداشته یک‌شبه صاحب شرکت خصوصی تازه تاسیس کمتر از 1 سال شده، شفاف‌سازی صورت گیرد. نکته‌یی که معمولا در فساد کارت‌های بازرگانی پنهان می‌ماند این است که این افراد که اصولا سابقه واردات کالا نداشته ولی یک مرتبه و کمتر از 60 روز 100ها فقره ثبت سفارش و ده‌ها میلیون یورو و دلار در حساب شرکت واریز و گردش مالی در بانک انجام می‌دهند. این موضوعی است که دادستانی تهران هم در جهت جلوگیری از خروج ارز و استیفای حقوق بیت المال و مبارزه با پولشویی ورود کرده و از بانک‌ها خواسته در این مورد حساس باشند و اطلاعات لازم را بدون تعلل در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهند.
موضوع اصلی اینجاست که در سال‌های قبل از 97 برخی شرکت‌های بازرگانی که کمتر از یک ماه از صدور کارت بازرگانی آنها گذشته، به صورت وکالتی یا قراردادی کارت بازرگانی را در اختیار برخی دلال‌های سودجو با مبلغی کم قرار داده و با ثبت سفارش و به نام واردات کالا ارز دولتی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. در این بین نه تنها واردات کالای ثبت شده صورت نمی‌گیرد، بلکه ارز دولتی دریافتی از بانک را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشند وسود مابه تفاوت هنگفت به جیب برخی صاحبان و سهامداران شرکت اصلی می‌رود. طبق بررسی‌های به عمل آمده وجوه واریزی در حساب شرکت‌های اجاره‌یی توسط دلالان انجام می‌شده تا بانک بتواند حواله ارزی را برای شرکت خریداری کند. این درحالی است که اساسا شرکت اجاره‌یی کاغذی و فاقد سرمایه بوده که ظاهرا این موضوع توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است. اطلاعاتی جدید از پرونده‌های قدیمی در این زمینه نشان می‌دهد پای شرکت‌های تضامنی نیز به موضوع باز شده است. ابهام مهم در این دست پرونده‌ها این است که چرا برای واردات کالا شرکت‌های تضامنی شناخته شده به حساب شرکت‌های در داخل کشور وجه ریالی واریز کرده‌اند. ظاهرا قوانین بانک مرکزی قبل از سال 97 اشاره نشده که شرکت‌های تضامنی تامین‌کننده ارز مبادله‌ای یا دولتی هستند، در واقع تامین ارز برای واردات آنهم کالاهایی که از طریق سیستم بانکی حواله شده، ارتباطی به صرافی‌ها ندارد. این موضوع در دستور کار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و در روزهای آتی اطلاعات تازه‌تری در این زمینه منتشر خواهد شد.
