عمانی‌ها در پی توسعه تجارت با ایران
هیات اقتصادی اتاق‌های لرستان و قم که به عمان سفر کرده، با حضور در اتاق عمان در جلسات رو در رو شرکت کردند.
۸۰ تاجر و بازرگان عمانی با حضور در اتاق عمان از هیات اقتصادی کشورمان در این اتاق استقبال و در خصوص زمینه‌های کاری با یکدیگر گفت‌وگو کردند.
پیش از آغاز جلسات رو در رو نایب‌رییس اتاق بازرگانی عمان با ابراز خرسندی از حضور هیات ایرانی با اشاره به حسن روابط سیاسی دو کشور گفت اتاق عمان با ۳۴۴هزار عضو و ۱۵کمیته تخصصی درصدد توسعه روابط خود با اتاق‌های ایرانی است.
وی با تشکر از همکاری نزدیک اتاق مشترک ایران و عمان با این اتاق، عضویت عمان در شورای خلیج فارس و ارتباط با کشورهای آفریقایی و عربی و امریکا در قالب تفاهمنامه FTA را از مزیت‌هایی برشمرده که سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی می‌توانند برای ارتباط با دنیا از آن بهره‌مند شود.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران و رییس اتاق لرستان در این جلسه با اشاره به زمینه‌های اقتصادی برای همکاری‌های دوجانبه بر ضرورت همکاری اتاق‌های دو کشور تاکید کرد.
سلاح‌ورزی ضمن خرسندی از دیدار با راشد المسلحی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی عمان همچنین محمد باقر سلیمان، رییس اتاق مشترک عمان و ایران و استقبال تجار عمانی در جلسات رو در رو با فعالان اقتصادی ایرانی اتاق‌های لرستان و قم گفت: آمادگی داریم در زمینه تولیدات کشاورزی و مواد غذایی و دارویی و مواد معدنی ارتباط بیشتری بین تجار دو کشور برقرار کنیم.
عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و عمان نیز در حاشیه برگزاری جلسات رو در رو به خبرنگار پایگاه خبری اتاق ایران گفت: ارتباط خوب اتاق مشترک ایران و عمان با اتاق بازرگانی عمان از نکات مورد توجه عمانی‌ها است؛ عمان دارای موقعیت مناسبی برای ارسال محصولات ایرانی به بازارهای جهانی است.
حمیدرضا صالحی گفت: در کنار صادرات مجدد، توسعه همکاری با تجار و سرمایه‌گذاران عمانی در زمینه تولید ماهیان خاویاری و کشت و فرآوری زیتون و انتقال گاز و برق به عمان در جلسه با مسوولان اتاق عمان مطرح و بررسی شد و مورد استقبال طرف عمانی قرار گرفت.
آقاجانی، عضو هیات رییسه اتاق قم نیز با اشاره به همکاری‌های مشترک میان تجار ایرانی و عمانی گفت: در بندر و منطقه آزاد صحار امکانات و شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاران ایرانی وجود دارد اما متاسفانه در جبل علی با مشکلاتی از جمله مشکلات بانکی مواجه هستیم که باعث دلسردی سرمایه‌گذاران ایرانی شده که امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع شود.
آقاجانی گفت اتاق قم با ۷۰۰عضو فعال بسیار مورد توجه تجار عمانی قرار گرفته که امیدواریم شاهد نتایج مثبت حاصل از این سفر باشیم و با برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم از آن بهره لازم را ببریم. هیات تجاری ایران در ادامه سفر خود به عمان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران با سفیر کشورمان دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این دیدار حجت‌الاسلام نوری شاهرودی بااشاره به ثبات اقتصادی در عمان گفت: این کشور از امنیت بالای داخلی و سرمایه‌گذاری برخوردار است. وی با تشکر از اقدامات انجام شده از سوی اتاق مشترک ایران و عمان در زمینه تسهیل تجارت گفت: با رایزنی‌های انجام شده، بندر سویق برای پهلوگیری کشتی‌های باری کوچک ایرانی در عمان در نظر گرفته شده است. سفیر ایران برقراری دو خط هوایی را از دیگر زمینه‌های ارتباط بیشتر دو کشور عنوان کرد و گفت: عمانی‌ها در زمینه شیلات، کشاورزی، ساخت راه و امور زیربنایی منتظر کمک ایرانی‌ها هستند. نوری‌شاهرودی، گردشگری سلامت را از دیگر زمینه‌های ارتباطی دو کشور دانست که می‌تواند توسعه پیدا کند.
کاهش تعرفه واردات گوشت ضربه مهلک به تولید
احمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران از کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله خبر داد و گفت: هیات وزیران در 6 اسفند ماه برای تنظیم بازار گوشت قرمز، تعرفه واردات گوشت منجمد گوساله از 26 به 12درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات، مُسکنی بیش نیست، افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت، تعرفه واردات را کاهش داد درحالی که تبعات این امر گریبانگیر تولیدکننده است. به گفته مقدسی؛ کاهش تعرفه واردات گوشت در آینده‌یی نه چندان دور بر پیکره تولید داخل ضربه مهلکی وارد خواهد کرد. رییس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه 95 درصد گوشت مورد نیاز از منابع داخلی تامین می‌شود، بیان کرد: با کاهش تعرفه واردات و نبود صرفه اقتصادی تولید برای دامدار، میزان واردات برای تامین نیاز داخل افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: با توجه به آنکه کاهش تعرفه کالاهای نهایی، مزیتی برای تولیدکنندگان ندارد، از دولت انتظار می‌رود با کاهش تعرفه نهاده‌های دامی و تخصیص ارز مبادله‌یی به جو و یونجه از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کرد تا آنها با وجود مواد اولیه ارزان قیمت بتوانند تولید خود را افزایش دهند. مقدسی در خاتمه یادآور شد: اگرچه کشورهای پیشرفته تنها از تولیدکنندگان داخلی خود حمایت می‌کنند اما اقدام اخیر دولت به معنای پرداخت سوبسید به تولیدکنندگان خارجی است.
