بررسی روند شاخص کل بورس حاکی است تشابه معناداری میان روند این شاخص در بحبوحه دستیابی به توافق برجام در سال ۹۴ و سال جاری وجود دارد، به نحوی که در بازه‌های زمانی انتشار خبرهای مثبت و منفی یا تقویت احتمال توافق، رفتار شاخص کل در هر دو دوره مشابه هم بوده است. در همین حال بررسی نمودارهای دو گروه متاثر از توافق یعنی صنایع خودرو و بانک نیز نشان‌دهنده رفتار مشابه آنها با روند شاخص کل است که به ویژه طی هر دو دوره زمانی سال ۹۴ و سال جاری تکرار شده است. همچنین آن‌طور که عملکرد بورس نشان می‌دهد نماگر بازار پس از امضای توافق به مدت طولانی نزولی بوده و به تبع آن دو گروه لیدر یعنی خودرو و بانک نیز همین عملکرد را ثبت کرده‌اند. اکنون این سوال مطرح است که آیا امسال نیز در صورت دستیابی به توافق احیای برجام، بازار سهام مجددا روند نزولی مداومی را در پیش خواهد گرفت؟ شواهد امر حاکی از آن است که اگرچه گفته می‌شود توافق درهای اقتصاد بین‌المللی را به روی ایران خواهد گشود و می‌تواند فضای اقتصادی بهتری را ایجاد کند اما به نظر می‌رسد بورس هنوز به این باور نرسیده و به همین دلیل با تردید روزهای گذشته را پشت سر گذاشته است. کارشناسان بر این باورند که رفتار بازار اگرچه تا حد زیادی به وضعیت سال ۹۴ شبیه است اما نباید از تحولات بازار سرمایه و تغییر نگرش سرمایه‌گذاران طی این فاصله زمانی هفت‌ساله غافل شد. بر همین اساس ممکن است این‌بار سرمایه‌گذاران استراتژی دیگری را در پیش بگیرند که نتیجه متفاوتی را رقم بزند.
بر اساس بررسی‌های جهان صنعت شاخص کل در سال ۹۴ مسیر خود را ابتدا در مسیر صعودی آغاز کرده اما با این حال از پانزدهم فروردین ماه در یک روند نزولی نوسانی قرار گرفت، به نحوی که در بیست و پنجم خردادماه دست‌کم ۵ هزار واحد معادل ۴۶/۷ درصد از ارتفاع خود را از دست داده بود. بر این اساس طی این مدت از سطح ۶۲ هزار واحد در ابتدای سال به ۶۷ هزار واحد در نیمه فروردین ماه رسید؛ بدین‌ترتیب تا خردادماه تمامی رشد خود را از دست داد و به نقطه اول سال بازگشت. این روند درست زمانی طی شد که ایران به توافق اولیه با ۱+۵ دست یافته بود و آماده می‌شد تا توافق را در هفته‌های آتی نهایی کند. شاخص کل از این مقطع مجددا مسیر صعودی را در پیش گرفت تا طی مدت زمان حدودا یک ماهه هفت هزار واحد معادل ۳/۱۱ درصد رشد را ثبت کند! با این حال اما در نهایت، اعلام خبر توافق نهایی برجام در بیست و سوم تیرماه همان سال، ضربه ریزشی عمیقی به بازار سهام وارد کرد تا شاخص کل بورس را به مدت سه ماه در مسیر نزولی نگاه دارد. از روزهای آغازین دی ماه اما شاخص کل استارت رشد خود را زده و در مسیر صعودی بی‌وقفه‌ای قرار گرفته که حدود دو ماه ادامه داشته است. از دهه سوم بهمن ماه ۹۴ تا پایان همان سال اما شاخص کل در جا زده و با آغاز سال جدید (۹۵) در روند نزولی قرار گرفته است. روندی که شاخص کل در آن زمان طی کرده اکنون نیز تا حدی قابل مشاهده است. شاخص کل بورس در بحبوحه خبرهای برجامی از اسفندماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه با وجود نوسانات در مسیر صعودی قرار داشته است. با این حال اما با جدی‌تر شدن مذاکرات مسیر نزولی را در پیش گرفته است. این روند در نزولی با نوسانات بیشتر و در زمان طولانی‌تری نسبت به سال ۹۴ ادامه یافته تا از ابتدای مردادماه به رشد بدل شود. با این حال اما هر چه به توافق نزدیک‌تر می‌شویم، شاخص کل بیشتر در فاز نزولی فرو می‌رود به نحوی که طی روزهای گذشته بخش زیادی از رشد روزهای نخست مردادماه را از دست داده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد سمت تقاضا به‌شدت تضعیف شده و این سمت عرضه است که نظر اهالی بازار را به سمت خود جلب می‌کند.
همراهی شاخص‌های خودرو و بانک با شاخص کل
بررسی نمودارها نشان می‌دهد شاخص صنعت خودرو به عنوان یکی از گروه‌های خوش‌بین نسبت به برجام هم در سال ۹۴ همپای شاخص کل حرکت کرده و این همراهی از ابتدای سال در تمامی صعود و نزول‌ها تداوم داشته است. شاخص گروه بانکی هم دیگر شاخصی است که رفتار شاخص کل را تکرار کرده و در تمامی روندها با آن همراه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد همین روند در دو صنعت متاثر از توافق برجام در سال جاری هم تکرار شده و بانک و خودرو در تمامی صعود و نزول‌ها، شاخص کل را همراهی کرده‌اند. در حال حاضر بازار سرمایه با ابهام بزرگی به نام برجام روبرو است. اگرچه به نظر می‌رسد این‌بار مذاکرات نتیجه‌بخش خواهد بود اما هنوز خبر متقن و قابل اعتمادی از طرف‌ها به بیرون درز نکرده و مشخص نیست توافق احیای برجام صورت خواهد گرفت یا خیر. در این میان نرخ دلار که در سایه خوش‌بینی به توافق طی روزهای اخیر کاهشی شده و به کانال ۲۸ هزار تومانی سقوط کرده بود، روز گذشته مجددا بازگشت را تجربه کرد و به کانال ۳۰ هزار تومانی نیز نزدیک شد. بورس نیز چند روزی است نسبت به خبرهای برجامی واکنش مشخصی نشان نمی‌دهد و در حالی که با شارژ خبری، طی هفته‌های اخیر خودرویی‌ها و بانکی‌ها رشد مناسبی داشتند، اما حالا چند روزی است این دو گروه نیز به محاق رفته‌اند. بر همین اساس شاخص کل نیز نزولی شده و ارزش معاملات خرد با وجود رشد روز گذشته در یک روند کاهشی حرکت کرده است.
نگرانی ارزی سهامداران صادرات‌محورها
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اهالی بازار سرمایه افت نرخ ارز در سایه تحولات برجام بود که معمولا اثر منفی خود را در شرکت‌های صادرات‌محور نمایان می‌کند. با این حال اما طی هفته‌های اخیر فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار تا حد زیادی کاهش یافته که سیگنال مناسبی برای کاهش زیان شرکت‌های صادرات‌محور است.
در همین حال گفته می‌شود در صورت احیای برجام و گشایش درهای تجارت بین‌المللی، شرکت‌های ایرانی با کاهش هزینه دور زدن تحریم‌ها روبرو خواهند بود. در حال حاضر شرکت‌های صادراتی ایران مجبور هستند برای فروش محصولات خود تخفیف‌های زیادی به مشتریان بین‌المللی ارایه دهند که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها این تخفیف‌ها حذف شده و به درآمد شرکت افزوده می‌شود. در همین حال هزینه نقل و انتقالات بانکی خارج از ذره‌بین تحریم‌کنندگان نیز کاهش یافته و بدین‌ترتیب به سود شرکت افزوده خواهد شد. در همین حال همچنین بازارهای صادراتی شرکت‌ها به واسطه حذف تحریم‌ها افزایش می‌یابد که خود می‌تواند به معنای گشوده شدن درهای جدید درآمدزایی در برابر شرکت‌ها باشد. بر همین اساس گفته می‌شود. اگرچه به‌طور سنتی این نگرانی وجود دارد که درآمد شرکت‌ها در زمان تبدیل ارز صادراتی به ریال کاهش یابد اما نگاه کلان‌تر به این موضوع حاکی از آن است که این شرکت‌ها می‌توانند در سایه تحولات پسابرجامی، موفق عمل کرده و در میان‌مدت و بلندمدت رشد سودآوری را تجربه کنند.
افت انتظارات تورمی
آن‌طور که ناظران اقتصادی عنوان می‌کنند، احیای برجام- بسته به بندهای مورد توافق- می‌تواند موجب گشایش و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد. بهینه شدن شاخص‌های اقتصادی می‌تواند به تدریج موجب کاهش نرخ تورم و در نتیجه افت انتظارات تورمی باشد. این روند از سوی دیگر بر شاخص‌های سیاست پولی نیز اثرگذار است و می‌تواند به عنوان مثال، نرخ‌های بهره را کاهشی کند. در این صورت ریسک مهمی از سر بازار سرمایه برداشته شده و از سمت دیگر شرکت‌های تولیدی توجیه اقتصادی برای تداوم فعالیت خواهند داشت. در همین حال به نظر می‌رسد در صورت احیای توافق و آزادسازی منابع بلوکه‌شده کشور از یک‌سو و رشد درآمدهای دولت به واسطه فروش نفت از سوی دیگر، کسری بودجه دولت تا حد زیادی جبران شود که به منزله کاهش فشار دولت بر بازار سرمایه از طریق وضع عوارض و مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و فروش اوراق خواهد بود.
سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری
در این میان باید توجه داشت که حتی در صورت توافق، دو متغیر مهم اثرگذار بر بازار سرمایه همچنان خودنمایی خواهند کرد؛ یکی قیمت‌های جهانی کامودیتی‌هاست و دیگری سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت! از میان این دو متغیر اما آنچه برای بازار سرمایه خطرناک‌تر است، قیمت‌گذاری دستوری دولت است که می‌تواند حتی در دوره گشایش‌های اقتصادی، سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
