بنابر اعلام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) را منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با عنایت به ارایه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به قوه مقننه به منظور تصویب طرح‌ها و لوایح و در راستای مطالبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بهره‌گیری از نظرات همه متخصصین در نهایی‌سازی اصلاح قانون بازار سرمایه، این مرکز از همه صاحب نظران و کارشناسان بازار سرمایه کشور دعوت به عمل می‌آورد تا نظرات پیشنهادی خود را درخصوص پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، حداکثر تا تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۱ به این مرکز ارسال نمایند.
محسن علیزاده، رییس کمیته بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی درخصوص این موضوع گفت: پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است تا نظرات خود را در مورد این پیش‌نویس اعلام کنند. درصدد هستیم پس از برگزاری جلسات متعدد با فعالان بازار سرمایه و نهادهای ذیربط، اصلاح قانون حمایت از بازار ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت نظرات اصلاحی، به صحن علنی مجلس ارایه شود.لازم به ذکر است که روز گذشته، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از ارایه طرحی جدید برای تبلیغات بورسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: در بحث مدیریت فضای مجازی، طرح‌هایی در مجلس مطرح شده است. به نحوی که افراد برای تبلیغات باید مجوز قانونی داشته باشند. نداشتن مجوزهای قانونی یک خلأ قانونی است و مجلس برای قانونمند کردن تبلیغات در فضای مجازی، اقدامات خوبی را در دست اجرا دارد.به گفته وی، به منظور ایجاد شفاف‌سازی اقتصاد، مجلس از طرح سوت‌زنی به خصوص در بازار سرمایه حمایت می‌کند. بنابراین علاوه بر بازار سرمایه، سوت‌زنی باید در سایر دستگاه‌ها و نهادها و حتی مجلس هم وجود داشته باشد.علیزاده درخصوص این موضوع تصریح کرد: طرحی که آقای اسماعیلی مطرح کرده‌اند، ارتباطی به پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ندارد و زیرمجموعه این طرح نیست.
اعضای شورای عالی بورس
درک صحیح و کاملی از بازار سهام ندارند!
پس از انتشار پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از فعالان بازار سرمایه دعوت به عمل آورد که با شرکت حضوری و آنلاین در جلسات کمیته قانون بازار، نظرات تخصصی و تجربیات خود را برای اصلاح این پیش‌نویس ارایه نمایند که در نهایت اصلاح ۱۶ ماده به همراه تبصره‌های آن در این پیش‌نویس به تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه رسید و پس از اینکه این طرح به مجلس راه یافت با اعتراض برخی از اهالی بازار سرمایه رو به رو شد.
در همین رابطه روح‌الله میرصانعی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو رادار اقتصاد اظهار کرد: اصلاحیه پیش نویس طرح قانون بازار سرمایه دغدغه‌های نگارنده‌های آن را پوشش داده و از جنس بدنه بازار سرمایه نیست؛ در حقیقت دغدغه فعالان بازار سرمایه در این پیش نویس منعکس نشده است. هرچند که برخی از موارد همچون تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی و... از نکات مثبت آن بوده اما به‌طور غالب در اصلاحیه پیش نویس به دغدغه‌های مهم بازار پرداخته نشده است. میرصانعی مطرح کرد: حدود ۸ الی ۱۰ ماده از طرح اصلاح قانون بازار سرمایه به سازوکارهای کمیته فقهی پرداخته است در صورتی که هم اکنون این کمیته فعال بوده و نسبت به تاکید نوع فعالیت آن در مصوبات قانونی دغدغه‌ای وجود نداشته است؛ موارد این چنینی مشکلی از بازار سهام را حل نمی‌کند و در عوض پرداختن به این مسائل امکان ارایه ۱۰ ماده سازنده برای بهبود وضعیت کلی بازار وجود داشت.
وی با اشاره به یکی دیگر از نواقص اصلاحیه پیش نویس طرح قانون بازار سرمایه گفت: ترکیب شورای عالی بورس ترکیب دولتی‌تری نسبت به گذشته شده و این پرسش مطرح است که این موضوع دغدغه چه کسانی را برطرف می‌کند!؟ با وجود نیازهای اساسی و مشکلات بدیهی بازار، پرداختن به چنین مسائلی جای تعجب دارد.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: علاوه بر موضوع یاد شده؛ موارد مشابهی همچون صدور حکم رییس سازمان بورس توسط رییس‌جمهور و... نیز وجود دارد از این رو با چنین ماده‌هایی به نظر می‌رسد اصلاحیه قانون بازار سرمایه در عوض اینکه مشکلات بازار را برطرف کند، دغدغه‌های مجلسی‌ها را رفع کرده است.میرصانعی افزود: به گوش می‌رسد که مجلسی‌ها از اینکه وزیر اقتصاد اسبق با کمک اعضای شورای عالی بورس، راسا رییس سازمان بورس را تعویض کرد، خشنود نبودند و واقع این موضوع به مزاج آنها خوش نیامد، از این رو بر صدور حکم رییس‌جمهور توسط رییس‌جمهور و سخت و دولتی کردن این فرآیند تاکید دارند.وی اضافه کرد: نسبت به ترکیب فعلی شورای عالی بورس در قانون نیز نقدهای بسیاری وارد است؛ اعضای این شورا باید به بازارهای مالی مسلط باشند اما ترکیب فعلی نشان می‌دهد که این افراد درک صحیح و کاملی از بازار سهام ندارند و به کرات دیده شده که تمام مواردی پیشنهادی سازمان که به شکل صورت جلسه مطرح می‌شود با اندک تغییر و بدون بحث و انتقاد به تصویب نهایی می‌رسد؛ در واقع نظرات به چالش کشیده نمی‌شود و زوایای پنهان مسائل مطرح نشده باقی می‌ماند. به‌طور حتم اگر شناخت کافی و بررسی دقیق‌تری روی پیشنهادهای سازمان بورس وجود داشت با به چالش کشیدن مسائل، تصمیمات عاقلانه‌تری اتخاذ می‌شد.کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: کانون کارگزاران در پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه پیشنهاد بر افزایش تعداد نمایندگان فعال بازار سهام داده بود که اگر این موضوع اجرایی می‌شد، این نمایندگان مشکلات جدی بازار سهام را پیگیری می‌کردند و اگر عملکرد خوبی را نداشتند به سرعت تعویض می‌شدند؛ نوع ایفای وظیفه نمایندگان فعال بازار سرمایه با دولتی‌ها تفاوت دارد؛ نماینده بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... به مردم پاسخگو نیستند و حتی خبره مالی که توسط وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود نیز به واسطه این انتصاب کاملا به وزیر پاسخگو خواهد بود و امکان دارد منافع بازار را نادیده بگیرند.وی با تاکید بر اینکه نظرات بازار سرمایه در این اصلاحیه نادیده گرفته شده است، گفت: طبق قانون رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس به واسطه دبیر شورای عالی بورس انجام می‌شود اما از آنجایی که دبیر همان رییس سازمان بورس بوده بسیاری از شکایات امکان طرح شدن نیز پیدا نخواهد کرد و تضاد منافع بزرگی در این بخش وجود دارد. متاسفانه در این زمینه سازوکار صحیحی وجود نداشته و در آخرین نسخه از اصلاحیه کمیسیون اقتصادی مجلس این معضل همچنان پابرجا باقی مانده است.میرصانعی مطرح کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته نهاد ناظر نرخ کارمزد تعیین نمی‌کند. با لغو نرخ مشخص، کارمزدها به صورت رقابتی در بازار تعیین شده و همین امر به ارزان‌تر شدن آن منجر می‌شود؛ بنابراین این پرسش مطرح بوده که چرا سیاست‌گذاران و تصمیم گیران به این سو حرکت نمی‌کنند؟ نرخ کارمزد سبدگردان‌ها، کارگزاران و سایر نهادهای مالی عمومی باید کاملا رقابتی تعیین بشود اما در خصوص نهادهای انحصاری همانند سپرده گذاری امکان اعلام نرخ مشخص وجود دارد.کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: عرضه اولیه‌ها به شیوه‌ای سوسیالیستی و با قیمتی پایین و مقدار اندک انجام می‌شود در حالی که چنین فرآیندی در هیچ بورس پیشرفت‌های در جهان وجود ندارد و یا ساختاری که منجر به صف‌های خرید و فروش و همچنین دامنه نوسان بشود در کشورهای پیشرفته پذیرفته شده نیست.وی در تکمیل سخنان خود ابراز کرد: اگر مسوولان و دولت مردان واقعا به دنبال اصلاح قانون بازار سهام هستند باید قوانین کشورهای پیشرفته را مطالعه و تحقیقات تطبیقی انجام بدهند. در اصلاحیه پیش‌نویس قانون بازار سرمایه غالبا دغدغه‌های مجلس و اندکی از نگرانی‌های سازمان بورس از حیث تخلفات و ... پیگیری شده و به جز بحث تسهیلات مالیاتی و چند مورد ناچیز، هیچ یک از معضلات و خواسته‌های بازار سرمایه منعکس نشده است.میرصانعی درمورد این پرسش مبنی بر اینکه آیا تقاضای کانون کارگزاران برای تمدید مهلت ۱۰ روزه مجلس برای دریافت نظرات کارشناسان از این اصلاحیه، کارساز است و می‌تواند سبب رفع ایرادهای فعلی بشود؟ گفت: تا زمانی که کمیسیون اقتصادی از فعالان بازار دعوتی به عمل نیاورد و از آنها نخواهد که نسبت به این تقاضاها توضیحی بدهند، تمدید مهلت کارساز نیست. با اینکه در کانون کارگزاران جلسات فشرده‌ای برای مکتوب شدن خواسته‌های بازار سرمایه برگزار شد اما ارسال نوشته‌ای به مجلس نمی‌تواند حق مطلب ادا کند بنابراین باید جلسه مشترکی وجود داشته باشد تا کارشناسان بتوانند از استدلال و مبانی خود دفاع کنند. اگر به منظور بررسی نیازهای بازار و رفع مشکلاتی که به کارا و حرفه‌ای شدن بازار می‌انجامد، جلسه‌ای مشترک برگزار بشود می‌توان امید داشت که اصلاحات لازم مصوب و در قانون احصا بشود.
