محدودیت‌های جدید برای معاملات اوراق تسهیلات مسکن
فرابورس ایران محدودیت‌های جدید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از سوی دو بانک دولتی را اعلام کرد که به شرح ذیل است: پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن اعلام می‌گردد: 1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مذکور (تسه) به مدت ۴ ماه خواهد بود.
2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه ۹۷۰۷، تسه ۹۷۰۸، تسه ۹۷۰۹ و تسه ۹۷۱۰ مشمول محدودیت مذکور نمی‌باشند.
3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می‌باشد.
4- متقاضیان خرید می‌بایست محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجر به ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد.
موارد فوق در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: ۱- اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی (تملی ۷۱۰۱) و قبل از آن از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۳ سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی می‌باشد. ۲- اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می‌باشد. ۳- محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین گردیده است.
لازم به ذکر است در پی ورود سفته بازان به بازار اوراق تسهیلات مسکن و افزایش قیمت این اوراق در ماه‌های خرداد و تیر ماه امسال، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران در تیر ماه اعلام کرد برای جلوگیری از خرید و فروش این اوراق برای مقاصدی غیر از دریافت تسهیلات مسکن، قرار است دامنه نوسان این اوراق به حداقل کاهش یابد؛ اما همچنان خبری از این اتفاق نیست و شورای عالی بورس هنوز مصوبه‌ای برای تغییر دامنه نوسان اوراق تسهیلات مسکن در نظر نگرفته است.
قانونی بودن مصوبات شورای عالی بورس
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس گفت: دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر شورا و رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورا در جریان این مصوبات هستند و هیچ منع قانونی برای اجرای آن وجود ندارد. ورود قوی‌تر بانک‌ها به بازار سرمایه نیز از همین دست اختیارات است. اسلامی بیدگلی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود بانک‌ها و خرید سهام توسط آنها بعد از مصوبه شورای عالی بورس نیازی به ابلاغیه بانک مرکزی دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه رییس کل بانک مرکزی، عضو شورای عالی بورس است، فعلا نیازی به چنین ابلاغیه‌ای نیست؛ اما به‌طور قطع هر زمان که نیاز هم باشد رییس کل بانک مرکزی به عنوان عضو شورای عالی بورس که مصوبات این شورا را امضا می‌کنند، این ابلاغیه را صادر خواهد کرد.
عضو شورای عالی بورس در خصوص اینکه برخی نماینده‌های مجلس طی مصاحبه‌هایی این مصوبه شورای عالی بورس را غیرقابل اجرا و مغایر با قانون رفع موانع تولید می‌دانند، اظهار داشت: این مصوبه با حضور دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس، نهایی و تصویب شد؛ پس مغایرت قانونی ندارد و شورای عالی بورس از اختیارات قانونی خودش در این رابطه استفاده کرده است.
رفع ممنوعیت بیش از ۱۴۰هزار سهامدار
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به منظور احترام به حقوق شهروندی در نظام اداری و به اعتبار چشم‌انداز خود به عنوان سازمانی «چابک، هوشمند، قانون مدار و پاسخگو» خود را مکلف به ارایه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع می‌داند. لذا به جهت ارتقای رضایت‌مندی سهامداران بازار سرمایه، رفع ممنوع‌المعاملگی نوع S برای سهامدارانی که از سال ۹۷ تا ۳۱ تیرماه ۹۹ در سامانه سجام تایید هویت و سجامی شده‌اند، به‌صورت گروهی صورت پذیرفته و نیازی به مراجعه حضوری سهامداران به منظور رفع ممنوع‌المعاملگی نوع S وجود ندارد. سازمان بورس و اوراق بهادار سال ۹۱ در جهت حفاظت از دارایی راکد سهامداران با تصویب دستورالعملی اعلام کرد: تمام کدهای سهامدارانی که در طول مدت ۲ سال با ارزش دارایی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان اقدام به فروش سهام نکرده باشند، ممنوع‌المعامله S می‌شوند. سهامدارانی که مشمول ممنوع‌المعامله s می‌شوند، اجازه فروش ندارند اما خرید برای این افراد بلامانع است.
