گروه بنگاه‌ها|
بعد از افزایش قیمت بنزین و افزایش نگرانی‌های عمومی در خصوص افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم؛ مسوولان اجرایی و قضایی اعلام کردند که از طریق تثبیت نوع خاصی از نظارت‌های تعزیراتی تلاش خواهند کرد تا از منافع طبقات کمتر برخوردار در مواجهه با قیمت‌های افسارگسیخته دفاع کنند. در آن زمان از سوی مسوولان ارشد کشور اعلام شد کالاهایی که توسط شرکتهای دولتی تولید می‌شود یا دولت واردات آنها را برعهده دارد نباید افزایش قیمت داشته باشند. و ا ز سوی دیگر دسترسی مردم به بخش‌هایی که بر قیمت کالا و خدمات نظارت دارند باید تسهیل شود تا چنانچه فروشنده یا توزیع‌کننده‌ای اقدام به افزایش غیرقانونی اجناس خود کند با واکنش نهادهای نظارتی روبه رو شود. در همان ایام بودند کارشناسانی که اعلام می‌کردند در این معادله نقاط ابهامی وجود دارد و تا زمانی که به آن پاسخ مناسبی داده نشود؛ ساختار نظارتی مورد نظر مسوولان قادر نخواهد بود بر اساس اهداف از پیش تعیین شده در برابر سونامی افزایش قیمت‌ها ایستادگی کند.
بازدارندگی مجازات‌های گرانفروشی، احتکار، کم‌فروشی و... یکی از بخش‌های مهم این معادله بود که از منظر بسیاری از کارشناسان احکام صادر شده در خصوص آن بازدارندگی مورد نظر مسوولان را ایجاد نخواهد کرد. به عبارت روشن‌تر روزآمد نبودن قوانین موجب شده تا میزان جرایم متخلفان تناسبی با سود حاصل از قانون شکنی نداشته باشد و همین امر ادامه قانون‌شکنی‌ها را در پی داشته باشد.
دیروز هم رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به این واقعیت عریان در ساختار اقتصادی کشورمان اعلام کرد: «شواهد نشان می‌دهد که جرایم تعزیراتی بازدارندگی لازم را ندارد.» فغفوری که پیش از ظهر دیروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان زنجان، صحبت می‌کرد در ادامه اظهار کرد: پیش از بروز وضعیت موجود به‌طور میانگین ۱۰۰ بازدید و بازرسی انجام که ۵ درصد آن منتج به تشکیل پرونده می‌شد؛ ولی در حال حاضر بازرسی‌ها به تعداد ۲۵۰ بازرسی در روز افزایش یافته که درصد بازرسی‌های منتج به تشکیل پرونده به ۱۱ درصد افزایش یافته است. همچنین علاوه‌بر بازرسی‌های به عمل آمده، ۵گشت مشترک نیز با همکاری تعزیرات انجام می‌شود.
وی با اشاره به قیمت شوینده در استان زنجان به عنوان مثال افزود: آخرین قیمت مصوبی که برای مواد شوینده در کشور اعلام‌شده مربوط به خرداد ماه امسال است و از آن زمان تاکنون افزایش قیمت در بازار وجود ندارد و از آنجایی که ۳ برند مطرح کشور در استان فعالیت دارد، بنا بر اظهارات این کارخانه‌ها، افزایش قیمت نخواهیم داشت.
این مسوول از اجباری بودن دوره‌های آموزشی پیش از صدور پروانه کسب و تمدید آن خبر داد و گفت: برگزاری این دوره‌های آموزشی، سبب کاهش برخی تخلفات از جانب اصناف می‌شود ولی نمی‌توان از بروز تخلف به‌طور صددرصد جلوگیری کرد که در همین راستا سامانه تلفنی ۱۲۴ آماده دریافت و ثبت شکایت شهروندان است و تلفن گویای ۱۴۴۱۴۴ نیز قیمت کالاهای اساسی را اعلام می‌کند. فغفوری با بیان اینکه در استان ۳۰ بازرس و ۴۲ هزار صنف وجود دارد، یادآور شد: عدم ارایه فاکتور از جانب تامین‌کنندگان کالا و مواد اولیه از مرکز سبب شده که نتوان نظارتی بر گرانفروشی این صنف‌ها داشت. سقف جریمه ۷۰ هزار تومانی برای عدم صدور فاکتور، این مساله را تشدید کرده و نشان از این دارد که جریمه‌های تعزیراتی بازدارندگی لازم را ندارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه کسی منکر وجود گرانی در کشور نیست ولی بین گرانی و گرانفروشی تفاوت بسیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود با عدم درج فاکتور و قیمت به روش‌های جدیدتری برخورد شود؛ برای مثال برای عدم درج قیمت روی کالا، ارزش کالا ضربدر تعدادی از آن کالا که در مغازه وجود دارد به عنوان جریمه در نظر گرفته شود که در این صورت هیچ‌کدام از کسبه، ریسک عدم درج قیمت یا صدور فاکتور را به جان نمی‌خرند.
ارایه اطلاعات مستند
در همین خصوص رییس اتاق اصناف استان زنجان، اظهار کرد: ویزیتورها برای افزایش فروش خود اطلاعاتی مبنی بر افزایش قیمت کالاها را منتشر می‌کنند که شرکتهای پخش در این رابطه باید توجه لازم را داشته باشند.
سیدمحمود موسوی ادامه داد: قیمت لبنیات پس از افزایش بنزین افزایش نداشته و روغن نباتی قبل و بعد تغییر قیمت بنزین افزایش چندانی ندارد؛ ولی قیمت آهن‌آلات نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و قیمت آهن‌آلات صنعتی نیز افزایش نامتعارفی داشته است و این مهم سبب می‌شود که قیمت‌نهایی مصرف‌کننده افزایش یابد. این مسوول با اشاره به بازرسی‌های انجام شده، خاطرنشان کرد: ۴ گروه دو نفره هر روز گشت‌زنی دارند و در مجموع هفته گذشته ۳۳ مورد پرونده به ارزش بیش از ۳۸ میلیون تومان فعالیت تشکیل شده است.
قانون نظام صنفی بازدارنده جرایم
گران فروشی و عدم درج قیمت نیست
در همین خصوص رییس کل دادگستری کردستان نیز معتقد است: از نواقص موجود دربرخوردباگران فروشی به قدیمی بودن قانون نظام صنفی مربوط می‌شود. علی اکبر گروسی با اشاره به اینکه پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان بیان کرد: قانون نظام صنفی قدیمی شده و دیگر بازدارنده نیست به گونه‌ای که مجازات عدم درج قیمت وگران فروشی بیش از یکصدهزار تومان نیست و گاهی متخلف خود شخصا به شعبه مراجعه نمی‌کند و با پیک موتوری اقدام به پرداخت جریمه خود می‌کند. گروسی در ارتباط با مجازات جایگزین حبس هم عنوان کرد: مجازات جایگزین حبس یک طرح ابتکاری است و انواع مجازات جایگزین را هم قوه قضاییه مشخص کرده است. وی با اشاره به اینکه مجازات جایگزین حبس دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، ادامه داد: بخشنامه ابلاغ شده برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها این مجازات اجرا می‌شود و خوشبختانه در دادگاه‌های کیفری استان هم اجرا شده و این کار را استمرار خواهیم داد. وی به احقاق حقوق عامه در دستگاه قضایی استان اشاره کرد و افزود: یکی از معاونت‌های دادسراها معاونت پیگیری حقوق عامه است که بعد از جست‌وجو و کسب اطلاع از مردم، براساس قانون از دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند یا در راستای انجام آن کوتاهی کردند، مطالبه می‌کند. مجموعه اظهارنظرهای مسوولان استانی نشان می‌دهد که قوانین تعزیراتی مربوط به فعالیت‌های صنفی در کشورمان از چنان درجه بازدارندگی برخوردار نیست که بتواند منافع مردم را در مواجهه با سودجویان تامین کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از طریق اصلاحات قانونی می‌توان شرایط را به نفع مصرف‌کنندگان تغییر داد.
