خراسان رضوی|
دادستان مشهد گفت: ارایه تسهیلات بانکی به‌نفع شرکت و سهامداران نیست، بلکه باید از محل فروش اموال پدیده، حق سهامداران پرداخت شود.
به گزارش فارس؛ غلامعلی صادقی در مراسم اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور با اشاره به آغاز اصل ماجرای پدیده از ۹۳ گفت: این جریان از سال ۸۸ در قالب فروش مستغلات آغاز شد که با مقررات و قانون پیش‌فروش تطبیق نداشت، به‌همین علت به‌شرکت تذکر داده شد، زیرا به‌صراحت با قانون مغایرت داشت.
وی افزود: جلسات و مکاتبات مستمر با این مجموعه، به عنوان یک مجموعه فعال اقتصادی تا سال ۹۰ ادامه داشت و در مواقع مورد نیاز به‌آنان تذکرات لازم داده می‌شد؛ زمانی‌که قیمت سهام، آن هم فقط به‌انتخاب خود مجموعه نه‌نظارت یک مجموعه دولتی و نظارتی به‌مبلغ ۱۲ و ۱۳ هزار تومان رسید، نگرانی جدی شد.
دادستان مشهد با بیان اینکه ادعا‌هایی که این مجموعه برای پیشتوانه و سرمایه ارایه می‌داد صحت نداشت؛ توضیح داد: در واقع این مجموعه سرمایه خود را یک حساب ۲۰ هزار میلیارد تومانی اعلام کرده بود که با بررسی کارشناسان دادگستری مشخص شد، میزان آن ۱۴ هزار میلیارد و سپس ۷ هزار میلیارد تومان تشخیص داده شد.
دادستان مشهد در خصوص طلبکاران شرکت تشریح کرد: دولت و اداره مالیات، شهرداری، امور اراضی و دیگر شرکت‌ها نیز از این شرکت مطالبه دارند که البته رقم درشت مطالبات مربوط به‌دولت، مطالبه امور اراضی است.
