فائزه طاهری
طرح صیانت در یک سال گذشته، اگر خواب و خوراک را از فعالان فضای مجازی و کارشناسان و حتی مردم عادی نگرفته باشد، اما فکر و ذکرشان را مشغول کرده؛ هر کندی و اختلال در اینترنت را به صیانت مرتبط می‌دانند؛ هر بار هم که از سوی مسوولان وزارت ارتباطات تکذیبی می‌شنوند، همچون مارگزیده‌ای که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد، نگرانند از اینکه کسب وکارهایشان که با هزار زحمت روی پلتفرم‌های ایرانی و خارجی جان گرفته، با فیلترینگ به فراموشی سپرده شود. در حالی که در ماه‌های گذشته هر بار که اینستاگرام با اختلال مواجه می‌شد، سرعت و کیفیت اینترنت مردم را کلافه می‌کرد، شائبه‌هایی از تصویب خاموش طرح صیانت هم مطرح بود، این‌بار به نظر می‌رسد ماده‌های ابتدایی طرح موسوم به صیانت که بارها تغییر نام داد، اما تقریبا در ماهیتش تغییری ایجاد نشد، مصوب شده است؛ آن هم در شرایطی که این موضوع حتی به صورت رسمی نه از سوی شورای عالی فضای مجازی و نه از سوی نمایندگان مجلس اعلام نشده، بلکه محمد کشوری، یکی از کارشناسان فناوری اطلاعات که از ابتدا با اجرایی شدن طرح صیانت مخالف بود، به آن پی برده است. در عین حال، به نظر می‌رسد حتی هنوز این مصوبه جدید روی وب‌سایت شورای عالی فضای مجازی هم قرار نگرفته و تنها به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی ابلاغ شده است؛ و تنها زمانی که یکی از کاربران توییتر، به این موضوع اشاره کرده و به دنبال آن، توجه‌ها به سمت آغاز طرح صیانت جلب شده، بالاخره شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته اعلام کند که «اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ 25/06/1391 تصویب شده است و باگذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده و این به‌روزرسانی ربطی به طرح موسوم به صیانت ندارد.» اگرچه هنوز به بخش‌هایی مانند مذاکره با پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی برای حضور در ایران که شاید عموم مردم به آنها به چشم مهم‌ترین و محدود‌کننده‌ترین بندهای صیانت نگاه می‌کنند، نرسیده‌ایم، اما اتفاقی که افتاده این است که تنظیم‌گری فضای مجازی با این مصوبه، قرار است از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات خارج شده و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات اعطا شود؛ اتفاقی که اتفاقا هولناک‌تر از فیلترینگ صرف اپلیکیشن‌های خارجی است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بنا به تعریفی که در نسخه‌های اولیه طرح صیانت آمده، وظیفه تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی را بر عهده دارد و با محدوده اختیاراتی که به این کمیسیون داده شده، از سیاست‌گذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی تا تدوین دستور‌العمل‌ها و زیرنظام‌های اجرایی و فنی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به نظر می‌رسد با سلب اختیارات بخش‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، از وزارت ارتباطات و بخش خصوصی، اتفاقی فراتر از یک فیلترینگ ساده به سر فضای مجازی خواهد آمد.
