گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
روز چهارشنبه 10 دی 99، در بازار آزاد ارز نرخ دلار 25780 تومان، یورو 31299 و درهم 7180 تومان معامله شد. به دنبال اعلام هر اونس طلا معادل 1878 دلار و دلار به قیمت 25780 تومان، نرخ طلا و سکه نیز ثابت ماند و سکه طرح جدید 11 میلیون و 790 هزار، سکه طرح قدیم 11 میلیون و 450 هزار، نیم سکه 6 میلیون و 200 هزار، ربع سکه 4 میلیون و 200 هزار، سکه گرمی 2 میلیون و 350 هزار تومان اعلام شد. همچنین هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و 146 هزار و مظنه مثقال طلای 17 عیار یا آبشده نیز 4 میلیون و 967 هزار تومان داد و ستد شد. در صرافی‌ها نیز در ساعات صبح دلار 25700 و یورو 31600 تومان اعلام شده بود. در ساعات عصر نیز هر دلار روز چهارشنبه در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز گذشته تغییری نداشت. قیمت فروش یورو نیز با افزایش ۱۴۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته به ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شد.همچنین قیمت خرید دلار دربازار متشکله ارزی ۲۵ هزار و ۳۹۳ تومان و قیمت فروش آن ۲۵ هزار و ۶۴۷ تومان بود.علاوه براین نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۲۰۹ تومان معامله شد. براساس این گزارش درسامانه سنا در روز معاملاتی روز سه شنبه، هر یورو با قیمت میانگین ۳۰ هزار و ۸۲۶ تومان به فروش رسید و هر دلار نیز به قیمت ۲۵ هزار و ۴۱۶ تومان معامله شد.ضمن اینکه در سامانه نیما نیز در روز گذشته حواله یورو با میانگین قیمت ۳۱ هزار و ۴۱۳ تومان فروخته و حواله دلار نیز به قیمت ۲۵ هزار و ۱۷۳ تومان ثبت شد.روزهای گذشته روند حرکت قیمت دلار، کاهشی بود. اوایل آبان‌ماه نرخ دلار روند صعودی داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، اما از اواسط آبان‌ماه سیر نزولی به خود گرفت.
دریافت ۷۰۰ میلیون دلار از عراق نهایی شد
رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: با طرف عراقی توافق کردیم و مراحل دریافت حدود ۷۰۰ میلیون دلار نهایی شد.همچنین توافق کردیم در روزهای آینده حساب‌های یورویی افتتاح کنیم تا مطالبات شرکت ملی گاز و توانیر را هم بتوانیم دریافت کنیم. وزیر نیرو با اشاره به سفر خود به عراق گفت: با طرف عراقی در خصوص مطالبات صادرات برق و گاز، جلسات فشرده و ثمربخشی داشتیم و مراحل دریافت حدود ۷۰۰ میلیون دلار نهایی شد و قرار است با واریز به حساب‌ها صورت گیرد. افتتاح حساب‌های یورویی برای مطالبات شرکت‌های گاز و توانیر هم جزء توافق‌های صورت‌گرفته در این نشست‌ها بود که به مرور مبالغ با تبدیل به یورو در این حساب‌ها ذخیره می‌شوند که در این مسیر کمتر با تحریم‌ها مواجه خواهیم شد.کمیته فعالیت‌های اقتصادی دو کشور همچنان فعال است و بنده به عنوان مسوول کمیته مشارکت در کشور روزانه بر این مسائل نظارت خواهم کرد.
مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
موافق است
از سوی دیگر، غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است، اما اگر اقداماتی صورت گیرد که همانند گذشته دچار انحرافاتی نشود مشکلی با بودنش نیست. وی درباره انحرافات مطرح‌شده در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین حذف آن در بودجه سال آینده، اظهار کرد: ۱۸ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته به کالاهای ضروری اختصاص یافته بود که این اعتبار متاسفانه به آن هدف اصلی که تامین کالاهای اساسی بود نرسید و دچار انحرافاتی شد.از اینرو ارز ۴۲۰۰ تومانی که متعلق به تامین کالاهای اساسی برای محرومین، اقشار ضعیف جامعه بود تامین نشد و دلیل آن این بود که شیوه نامه و آیین نامه درستی در توضیح این ارز وجود نداشت به همین جهت این ارز در جاهای دیگر صرف شد. در واقع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام کالاهای اساسی بود، اما به کام دیگر کالاهای غیر ضرور شد، از اینرو در مجلس مصمم هستیم که این ارز باید از بودجه سال آینده حذف شود و اگر امکان حضورش فراهم شد فقط صرفاً به کالاهای اساسی با نظارت دقیق تعلق گیرد. نظری با بیان اینکه باید مشخص شود این ارزها به چه کسانی تعلق گرفته است، تصریح کرد: مجلس این اجازه را نخواهد داد همانند سالیان گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی حیف و میل شود و باید این ارز در جهت تامین رفاه اقشار مستضعف و محروم هزینه شود. از این رو مجلس علاقه‌مند است در بودجه با دولت تعامل کند تا اولا کسری بودجه کمتر شود و ثانیا اقدامات کمک معیشتی خوبی در جهت حمایت از مردم دیده شود. مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است و سعی خود را خواهد کرد که این ارز از بودجه ۱۴۰۰ حذف شود، زیرا فساد آور است، اما اگر اقداماتی صورت گیرد که همانند گذشته دچار انحرافاتی نشود مشکلی با بودنش نیست، اما نبودنش بهتر از بودنش است.
تخصیص ارز در راستای حمایت از
مصرف‌کننده باشد
امیرحسین خالقی، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی نیز گفت: سال گذشته بسیاری از تخصیص ارزهای دولتی معروف به ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی صورت نگرفت و سر از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های ناشناخته در آورد.نظارت بر تخصیص ارز دولتی خود به هزینه‌های دولت می‌افزاید. اگر همین نظارت هم درست صورت نگیرد، ترجیح ما این است که تخصیص ارز در راستای حمایت از مصرف‌کننده باشد نه فقط تولیدکننده و واردکننده. نه تنها همین نظارت هم خود هزینه بیشتری ایجاد می‌کند که باید از سوی چندین نهاد اقتصادی تامین شود، بلکه در مواردی درباره برخی از این ارزها قضیه ری‌اکسپورت (صادرات مجدد) هم وجود دارد، یعنی کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و بعد همان را با ارز آزاد دوباره صادر می‌کردند.واقعیت آن است که قیمت‌های بازار نشان‌دهنده ترجیحات و شرایط واقعی اقتصاد است و هرگونه دستکاری در این بازار همان‌گونه که می‌بینیم باعث افزایش مصرف و موارد دیگری می‌شود.به همین جهت، به نظر می‌آید روال تخصیص ارز حتی اگر در سیستمی هرچه قدر هم دقیق بتواند در رابطه با شکل مصرف تصمیم‌گیری کند، نمی‌تواند چندان کارساز باشد، چرا که تصور می‌کنم از این سو، راه‌های زیادی مثل همان صادرات مجدد و قاچاق معکوس که اشاره شد، پیدا می‌شود که می‌توانند به راحتی، سیستم را دور بزند.
