ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در دوسال آینده

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ تاکید کرده که بدون افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، این بانک‌ها توانی برای تسهیلات دهی در شرایط اقتصادی دو سال آینده نخواهند داشت.به گزارش تعادل، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته است: براساس آخرین صورت‌های مالی، بانک‌های دولتی نسبت زیان انباشته به سرمایه پرداخت شده برای برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد است و لذا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت نبوده و برخی نیز از حیث سرمایه و حقوق صاحبان سهام، وضعیت نامناسبی دارند.این در حالی است که با توجه به پیش بینی رکود اقتصادی در دو سال آتی نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود، همراهی پولی نظام بانکی ضروری است، اما با این وضعیت سرمایه، بانک‌ها توانی برای تسهیلات دهی ندارند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یک ضرورت خواهد بود.با این حال لایحه بودجه دولت، تنها به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل بدهی آن بانک به بانک مرکزی بابت مسکن مهر پرداخته شده که این نوع افزایش سرمایه نیز جریان نقدی در اختیار بانک مسکن قرار نمی‌دهد. لذا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید یکی از اولویت‌های بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گیرد تا این بانک‌ها بتوانند با اهرم کردن این سرمایه و افزایش تسهیلات اعطایی خود، زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کلان در سال‌های آتی شوند.

   عملیات بازار باز و توثیق اوراق

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود موضوع عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق را بررسی کرده است.این مرکز نوشته است: طبق بند (م) تبصره (۵) به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، از انجام عملیات بازار باز و توثیق اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی خبر داده است. اگرچه متن بند (م) به صورت توصیفی نگاشته شده و هیچ تکلیفی برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند و حتی بر مجاز دانستن این عملیات نیز تصریح نکرده است، با این حال نکاتی درباره این بند وجود دارد.نکته اول اینکه کنترل نرخ بازار اوراق بدهی و عرضه ذخایر کافی به منظور تامین نیاز نقدینگی اقتصاد، انجام عملیات بازار باز را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است. اما باید توجه داشت که اساسا این عملیات یکی از ابزارهای سیاست پولی است و ذکر آن در لایحه بودجه که سند سیاست مالی دولت است بلاوجه است. این مطلب در کنار اینکه، بانک مرکزی خود، مجوز این عملیات را از شورای هماهنگی سران قوا اخذ کرده، ضرورت ذکر این بند در لایحه بودجه را زیر سوال می‌برد.دوم اینکه توثیق اوراق مالی اسلامی نزد بانک مرکزی که بخش دوم بند «م» را تشکیل می‌دهد نیز لوازم و مقدماتی دارد که بدون در نظر گرفتن این لوازم و مقدمات، تکلیف به توثیق را بی‌اثر خواهد کرد.مهم‌ترین لازمه اجرای توثیق، اصلاح نظام بانکی و حذف بانک‌های مشکل‌دار به عنوان بازیگران بد از بازار پول است. چرا که این بانک‌ها نخواهند توانست اوراق دولتی را پشتوانه اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری وثیقه کنند، زیرا ذخایری برای خرید این اوراق ندارند. از سویی دیگر ثبات مالی و جلوگیری از اعسار نقدینگی بانک ایجاب می‌کند بانک مرکزی در هر حالتی با این بانک‌ها همراهی کند. بنابراین در صورتی که ابتدا حذف بانک‌های بد از بازار پول اتفاق نیفتد، بانک‌های بد مانند گذشته اضافه برداشت بدون وثیقه خواهند کرد و بانک مرکزی هم مجبور به همراهی است.اگرچه هنوز رقم دقیق افزایش سرمایه بانک‌ها مشخص نیست اما تاکنون برای دو بانک مسکن و توسعه صادرات پیش‌بینی شده که حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشند که البته برای توانمندی سایر بانک‌ها نیز موضوع افزایش سرمایه به خصوص در بانک‌های بزرگ خصوصی باید مورد توجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد و دولت با پرداخت بدهی خود و تسعیر ارز، به رشد سرمایه آنها کمک کند. دولت و مجلس در چارچوب بودجه سال 98 در نظر دارند که علاوه بر تهاتر بدهی‌های دولت و بانک‌ها، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها را نیز از طریق درآمد تسعیر ارز، در دستور کار قرار دهد و موضوع اصلاح نظام بانکی، و ساختار مالی و کفایت سرمایه بانک‌ها را مورد توجه قرار دهد. به گزارش «تعادل»، اگرچه هنوز رقم دقیق افزایش سرمایه بانک‌ها در سال 98 مشخص نیست و میزان تهاتر بدهی‌ها نیز طبق برآوردها در سال 97 حدود 77 هزار میلیارد تومان از رقم 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده قبلی خواهد بود، اما به نظرمی رسد که با توجه به نوسان نرخ ارز در سال 97 و احتمال تداوم آن در سال 98، می‌توان از محل تسعیر نرخ ارز، درآمد بانک‌ها را افزایش داده و بخشی از این درآمد را بابت افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص داد. زیرا متناسب با رشد نقدینگی و حجم سپرده‌های بانکی، ضروری است که کفایت سرمایه بانک‌ها نیز اصلاح شود. در شرایط کنونی کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها در حد مناسب نیست و عمدتا رقمی بین 2 تا 10 درصد منابع و دارایی‌های آنهاست که از رقم 8 درصد میانگین فاصله قابل توجهی دارد. همچنین دولت و مجلس قرار است هزینه‌های قابل توجهی را برای بانک‌ها از طریق بخشودگی جرایم و وجه التزام پرداخت تسهیلات، پرداخت تسهیلات در شرایطی که اقتصاد با رشد منفی و رکود نسبی مواجه است، ایجاد خواهند کرد که برای جبران آن لازم است حمایت‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش مطالبات معوق بانکی، و افزایش سرمایه داشته باشند و حداقل از جهت افزایش سرمایه بانک‌ها و تامین منابع آنها، لازم است که بخشی از طلب‌های بانک‌ها را از طریق نرخ تسعیر ارز پرداخت نمایند و ازجمله طلب‌های ارزی بانک‌ها در دوره‌های قبل را با نرخ‌های سابق و مرجع 1226 تومان یا نرخ‌های بالاتر در سال‌های اخیر، تسویه کنند تا این موضوع بتواند حداقل از جهت تسعیر نرخ ارز، منابع جدیدی را در اختیار بانک‌ها قرار داده و اقدامات گسترده بانکی در سال سخت اقتصاد ایران یعنی سال 98 را با حمایت دولت از بانک‌ها همراه سازد. در سال‌های 97 و 98، بخشی از تسویه حساب‌ها از طریق تهاتر بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق مکانیزم تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته و البته لازم است که علاوه بر کاهش رقم ظاهری بدهی‌ها، موضوع تزریق منابع جدید به بانک‌ها نیز مورد توجه باشد تا بانک‌ها با منابع جدید و بیشتری بتوانند انتظارات گسترده سال 98 را محقق کنند.

   افزایش سرمایه بانک‌ها با کمک درآمدهای حاصل از تسعیر ارز

در این زمینه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش سرمایه بانک‌ها در سال 98 با کمک درآمدهای حاصل از تسعیر ارز خبر داده و اظهار داشت: در بحث فاینانس‌های خارجی دولت ایران یکی از کمترین استقراض‌ها در دنیا را دارد. دولت مکلف شده بابت ضمانت‌ها، معادل تضمین بانک‌ها برای تامین مالی خارجی در بخش خصوصی لحاظ کند. بانک‌ها باید موضوع افزایش سرمایه را جدی بگیرند.بدهی‌های بانک از دولت با بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تهاتر شود، اگر از تسعیر برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده کنیم حتما موفق بوده‌ایم.عملکرد تبصره 35 قانون بودجه نشان می‌دهد در سال گذشته از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ۲2 هزار و 930 میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و 12 هزارو 600 میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها شده است. به گزارش فارس، براساس جدول ارسالی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دولت با استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون بودجه، 35 هزار و 530 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را تسویه کرده که از این رقم 22 هزار و 930 میلیارد تومان آن صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی و 12600 میلیارد تومان دیگر را فقط در قالب تسویه بدهی، در نظر گرفته است. همچنین 1665 میلیارد تومان از سود تسهیلات بخشیده شده است.در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: با بالا رفتن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و انباشت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به اندازه تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کند. علاوه بر رسوب بخشی از اوراق بهادار بخش دولتی در شبکه بانکی، بخش از بدهی دولت به شبکه بانکی ناشی از تکالیفی است که مطابق قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده است. از تکالیف مزبور می‌توان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اشاره کرد. برای مثال در سال 1395 به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بازار بدهی، معادل 44320 میلیارد ریال اوراق مرابحه و 26500 میلیارد ریال اوراق سلف به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت منتشر شد. بی‌شک استفاده بیشتر دولت از ظرفیت بازار بدهی می‌تواند به بالابردن درجه نقدشوندگی بدهی‌های بخش دولتی و توانمندسازی دولت در برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی بدهی‌های خویش که از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است، کمک کند.افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی می‌تواند در تعادل بین منابع و مصارف شبکه بانکی ایجاد اخلال کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش دهد و بدین‌ترتیب بانک‌ها را برای تامین کمبود منابع مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی سوق دهد. این موضوع به دلیل تورم‌زا بودن با رویکرد دولت مبنی بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی در تضاد قرار دارد. همچنین استفاده بخش دولتی از منابع شبکه بانکی به جانشینی جبری بخش دولتی به جای بخش خصوصی در استفاده از منابع شبکه بانکی منجر شده و به اخلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌انجامد.افزایش سرمایه دولت در بانک ملی 8800، سپه 3550، کشاورزی 2800، صنعت و معدن 2 هزار، توسعه صادرات 680، توسعه تعاون 100 و مسکن 5 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین جمع تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و بخشودگی سود تسهیلات در بانک ملی 91836، سپه 43574، کشاورزی 99532، صنعت و معدن 20400، توسعه صادرات 6809، توسعه تعاون 1000، مسکن 50 هزار، صادرات ایران 23054، تجارت 28403 و ملت 17348 میلیارد ریال بوده است.

   بخشش جرایم بانکی در بودجه سال آینده دیده می‌شود

علی وقف چی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بند (ط) و (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 در خصوص بخشودگی جرایم بانکی، گفت: ما معقتدیم باید مانند سال گذشته پافشاری کنیم این تبصره‌ها در قانون بودجه سال 98 لحاظ شود، از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌خواهیم که به این موضوع به عنوان ضرورت نگاه کنند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار داریم اعضای کمیسیون تلفیق کمک کنند تا موضوع بخشودگی جرایم بانکی مجدد در قانون دیده شود تا این فرصت برای تسویه بدهی تولیدکنندگان فراهم شود.موضوع زیر بار نرفتن بانک‌ها نیست، در واقع مشکل از صراحت قانون، نظارت مجلس و فشار دولت به بانک‌ها برای اجرای قانون است. وقف چی در این باره که بانک‌ها زیر بار اجرای بخشودگی جرایم بانکی نرفته‌اند، گفت: موضوع زیر بار نرفتن بانک‌ها نیست، در واقع مشکل از صراحت قانون، نظارت مجلس و فشار دولت به بانک‌ها برای اجرای قانون است.این نماینده مجلس ادامه داد: ابهاماتی در زمینه اجرا وجود دارد، بانک‌ها زیر بار نمی‌روند که خلاف قراردادهای بسته شده عمل می‌کنند و در شرایطی که آنها جریمه و دیرکرد به سپرده گذارها نمی‌دهند، دریافت جریمه و دیرکرد درست نیست.عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بخشودگی جرایم بانکی مجدد برای الحاق به قانون بودجه در کمیسیون پیشنهاد می‌شود، گفت: اعتقاد داریم وقتی بانک‌ها جریمه دیرکرد به سپرده گذاران نمی‌دهند، نباید جریمه دریافت کنند بر این مبنا معتقدیم باید این دو بند قانون بودجه باید عملیاتی شود. در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 آمده است به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه شود.همچنین بند ط این قانون تاکید شده است که بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌گردد:

 عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد ریال است» تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می‌شود.

 سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک‌میلیارد ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد ریال است.

به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌های توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد ریال و سی هزار میلیارد ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه این بانک‌ها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنج هزار میلیارد تومان تعیین می‌شود. دولت در بند ب تبصره 8 لایحه بودجه سال 98 مقرر کرده است که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه در بانک مسکن منظور شود.گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.