عزم نظام در کنترل نقدینگی

کاهش 1.1- درصدی سپرده بلندمدت در شرایط رشد نقدینگی 4.7 درصدی چهارماه اول سال 97

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

 رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تلاش دولت بر این است که در این جنگ اقتصادی کمترین فشار ممکن به مردم وارد شود، ابراز امیدواری کرد که روند جاری حداقل منجر به اصلاح الگوی مصرف و واردات کشور شود و کشور در مسیر تعمیق تولید ملی و توسعه صادرات قرار گیرد.

به گزارش تعادل، همتی در دیدار عصر مدیران عامل بانک‌های کشور با رییس کل بانک مرکزی که عصر روز دوشنبه 19شهریور برگزارشد در مورد درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد با وجود تلاش دولت ترامپ برای قطع درآمدهای ارزی کشور تدابیر مختلفی برای خنثی سازی آن انجام گرفته و بانک مرکزی با قدرت ارز مورد نیاز کالاهای ضروری و اساسی و نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کارخانجات و نیازهای واقعی مردم را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد کنترل و هدایت نقدینگی و جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوا بر عزم نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.

در جلسه دیدار رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها همچنین مهم‌ترین مسائل پولی و بانکی کشور بررسی و تاکید شد که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها روند نقدینگی را مهار و آن را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرارمی دهد. همچنین نقش بانک‌ها در ایجاد فضای مناسب برای تداوم امید بخش کسب و کار در کشور مورد اشاره قرار گرفت

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه بانک‌های کشور آمادگی خود برای همراهی و کمک به بانک مرکزی در کنترل و مهارنقدینگی و نیز پشتیبانی از فعالین اقتصادی اعلام و مقرر شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاست‌های بانک مرکزی همراهی کنند.

از سوی دیگر، اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که رشد متوسط 20 درصدی نقدینگی در دولت روحانی کمتر از دولت‌های قبل بوده، اما واقعیت این است که ظرفیت اقتصاد با شاخص‌های میزان اشتغال، رشد اقتصادی، جمعیت و نیازهای مردم، درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی کشور و قدرت خرید خانوارها و میزان تورم، تاحدودی توان تحمل رشد نقدینگی را دارد و وقتی برای یک دوره سی ساله هر سال نقدینگی رشد بالایی دارد در سال‌های اول ممکن است که اقتصاد ظرفیت و توان تحمیل بالاتری داشته باشد اما از یک مرحله به بعد، هر یک درصد رشد نقدینگی ضربه قابل‌توجهی بر قدرت خرید مردم خواهد بود و آثار مخرب آن بیش از نرخ رشد نقدینگی دولت‌های قبلی است.

براین اساس در شرایط فعلی که نقدینگی از مرز 1600 هزار میلیارد تومان گذشته، رشد 20 درصدی به معنای 320 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید است در حالی که حجم نقدینگی 68 هزار میلیارد تومانی دولت هشتم با رشد نقدینگی 25 درصدی به معنای 17 هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه است.

از این رو باید توجه داشت که میزان رشد نقدینگی چه تناسبی با سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله درآمد سرانه، سبد خانوار، تورم، قدرت خرید، رشد اقتصادی و... دارد و تا چه حد به تخریب شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته است.

 کاهش 1.1- درصدی سپرده بلندمدت

 در چهارماه اول سال 97

از سوی دیگر، اخیرا یکی از رسانه‌ها رشد سپرده بلندمدت را یکی از موفقیت‌های بزرگ شبکه بانکی ارزیابی کرده که رقم آن از 506هزار میلیارد تومان در تیر96 به 840 در اسفند 96 و 830 در تیر 97 رسیده است. این در حالی است که دلیل اصلی رشد بلندمدت سود سپرده 20 درصدی در 11 روز اول شهریور 96 بود که تمام قراردادها را با نرخ قبلی تمدید کردند و ثانیا در اسفندماه با سیاست کنترل بازار ارز 230 هزار میلیارد تومان اوراق با سود 20 درصدی جذب بانک‌ها شده است اما این موضوع زمانی رخ داده که هنوز نرخ دلار زیر 5 هزار تومان بود و التهاب ماه‌های سال 97 را نداشت.

اما در چهارماه اول سال 97 به دلیل التهاب شدید بازار ارز، سیاست‌های کنترل بازار ارز اثرگذار نبود و سپرده گذاران ترجیح دادند که به جای افزایش سپرده بلندمدت، پول خود را در حساب کوتاه‌مدت و جاری و قرض الحسنه و... نگهداری کنند.

این موضوع باعث شد، که در مقایسه با رشد نقدینگی 4.7 درصدی در چهار ماه اول سال 97 که رقم آن از 1530 به 1602 هزار میلیارد تومان رسیده و 72 هزار میلیارد تومان زیاد شده، سپرده بلندمدت نه تنها زیاد نشده بلکه کاهش 10 هزار میلیارد تومانی یا 1.1-درصدی داشته است.

در نتیجه افزایش 72 هزار میلیارد تومانی نقدینگی جذب سپرده کوتاه‌مدت و جاری شده است. بطوری که سپرده کوتاه‌مدت از 393 به 450 هزار میلیارد تومان رسید و 57 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سپرده جاری نیز از 123 به 140 هزار میلیارد تومان در این چهارماه افزایش یافته و17 هزار میلیارد تومان بیشتر شد.  به عبارت دیگر، مردم ترجیح داده‌اند که رشد نقدینگی 72 هزار میلیارد تومانی را جذب پول و حساب کوتاه‌مدت کنند تا به محض قصد خرید داشتن و تصمیم‌گیری برای خرید بتوانند از حساب‌های خود برداشت کنند.

این موضوع نشان می‌دهد که سیاست نرخ سود بانکی 20 درصدی واقداماتی که به ظاهر برای جذب سپرده در سال 96 موفق بوده، در چهارماه اول سال 97 نه‌تنها بی‌اثر بوده بلکه اثر معکوس داشته و عملا از حجم سپرده بلندمدت کاسته شده است.

به عبارت دیگر، دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند با تکیه بر سود 20 درصدی یا سیاست‌های فعلی، به مهار نقدینگی و رشد سپرده بلندمدت بپردازد و در این شرایط که التهاب بازار ارز و طلا و سکه و به دنبال آن رشد نقدینگی و احتمالا تورم بالا در آینده خواهیم داشت، مردم ترجیح می‌دهند که افزایش نقدینگی را در حساب کوتاه‌مدت و جاری نگهداری کنند.

 راهکار مدیریت پایدار نقدینگی

از سوی دیگر، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه از نظر زیرساختی رشد نقدینگی ایران بالا است، ۵ راهکار مدیریت پایدار نقدینگی را اعلام و افزود: اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامه‌ریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاست‌های کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را می‌توان برای این امر عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری صبح سه شنبه در همایش هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی و بانکی و ارزی در سال ۹۷ که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگی، افزود: حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم بطور متوسط ۲۸.۴ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۲۶.۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۲۴.۳ درصد بوده که اگر دو ماه اخیر هم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۲۰.۱ درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: روند نشان از این دارد که ایران از جمله کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد گرچه پس از دوران دفاع مقدس همواره رشد بالای نقدینگی داشتیم و در سال‌های اخیر اتفاق عجیبی نسبت به دوران تاریخی ایران رخ نداده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزو کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغیرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می‌شود در سال‌های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر ساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می‌شود و بر متغیرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.

دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سال‌های ۱۳۸۰ روند نرمالی را طی کرده و در دو دهه اخیر روند رشد یافته‌ای را داشته ایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشته است و اکنون نیز این روند رو به کاهش بوده و دلیل آن کاهش تورم در سال‌های اخیر است.

وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حساب‌های پشتیبان مربوط می‌شود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.دیواندری ادامه داد: علاوه بر این با وجود حساب‌های پشتیبان بطور عملی شبه پول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد و به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبه پول عملا تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش سیالیت نقدینگی انتظار می‌رود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه، رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی است، گفت: بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلندمدت پایه پولی سهم عمده را در رشد نقدینگی داشته است از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال جاری نیز پایه پولی سهم ۷۹.۶ درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم ۲۰.۴ درصدی را در خلق نقدینگی داشته‌اند.

وی درباره سهم اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است.

دیواندری ادامه داد: در خرداد ماه سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۶۳.۹ درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم ۱۶.۹ درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم ۳.۸ درصدی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی از سهم ۱۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بوده‌اند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص سهم ارزی تشکیل‌دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزاینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرت می‌توان به این جمع بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.

وی درباره نقش نرخ سود سپرده‌های بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی بوده است که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.

دیواندری افزود: منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی‌ها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی‌های سالم (دارایی‌های مولد، جریان نقد، دارایی‌های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با خلق و انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازنامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی است که در حال خلق نقدینگی بی پشتوانه است.