فاصله 2 نرخ مبادله‌ای و آزاد به 598 تومان رسید
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
روز چهارشنبه 6 دی 96، نرخ رسمی 6 ارز کاهش و 31 ارز افزایش یافت و بهای 2 ارز هم بدون تغییر بود. نرخ رسمی دلار با 41 ریال افزایش 3603.9 تومان، پوند با 17 ریال رشد 4821.2 تومان و یورو با رشد 25 ریالی 4275.1 تومان ارزش‌گذاری شد.
به گزارش «تعادل»، در بازار آزاد، صرافی‌های پایتخت هر دلار امریکا را با ۱۰ تومان رشد
۴ هزار و ۱۹۳ تومان می‌فروختند. همچنین هر یورو با ۴ تومان افزایش ۵ هزار و ۲۹ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۱۰ تومان افت ۵هزار و ۷۰۸ تومان داد و ستد می‌شد.
بر این اساس، فاصله 2 نرخ رسمی و آزاد دلار به رقم 589 تومان رسیده است و به نظر می‌رسد که به دنبال رشد 4 تومانی دلار مبادله‌یی بازار آزاد واکنش نشان داده و 10 تومان برای هر دلار افزایش قیمت داشته است.
در بازار طلا نیز هر اونس جهانی به 1285 دلار افزایش یافته و در نتیجه تحت‌تاثیر رشد نرخ دلار و اونس جهانی قیمت طلا در ایران بالا رفته است. بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۸۰۰ تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه ۱۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود و قیمت انواع سکه در بازار تهران به‌دنبال افزایش نرخ دلار و یورو نیز با رشد همراه بود.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه، یک میلیون و ۴۱۶هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می‌شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰ هزار تومان رشد در مدت مشابه، یک میلیون و ۳۸۴ هزار تومان فروخته می‌شد. هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۷ هزار تومان افزایش ۶۹۲ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه ربع بهار آزادی نیز ۴۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد شده که نسبت به روز سه‌شنبه ۴ هزار تومان افزایش داشت. قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز با ۳ هزار تومان افزایش،
۲۷۰ هزار تومان تعیین شده بود.
با توجه به رشد نرخ ارز مبادله‌یی و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر برخی کارشناسان معتقدند که نرخ دلار در محدوده 4 هزار تومان تا 4200 تومان برای ماه‌های آینده تثبیت خواهد شد و به‌دلیل تزریق و رشد نقدینگی و افزایش تورم به بالای 10درصد، خطوط اعتباری بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای موسسات غیرمجاز، اثر نقدینگی بر نرخ تورم و نرخ دلار را شاهد خواهیم بود و لذا برای سال 97 باتوجه به ملاحظات بودجه‌یی، کسری بودجه دولت، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی و تورم، نرخ دلار نیز روند نسبی افزایشی خود را حفظ خواهد کرد اما انتظار می‌رود که شبکه بانکی، روند رشد نرخ مبادله‌یی را نیز متناسب با تورم و رشد قیمت‌ها ادامه دهد تا یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش فاصله 2 نرخ مبادله‌یی و آزاد تحقق یابد.
البته قراردادهای فاینانس ارزی با کره‌جنوبی، چین، روسیه، کشورهای اروپایی و احتمالا سایر کشورها می‌تواند به افزایش عرضه ارز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک کرده و نرخ ارز را تثبیت کند. اما در مقابل عده‌یی از صاحب‌نظران معتقدند که نرخ ارز به خاطر افزایش تورم یک سال اخیر و افزایش هزینه تامین ارز، حذف ارز مبادله‌یی، رشد تقاضا در نیمه دوم سال ازجمله تسویه‌حساب بدهی‌ها و شرکت‌ها، سال میلادی جدید، سال نو خورشیدی و... باعث افزایش نرخ دلار به بالای 4100 تومان خواهد شد.
این صاحب‌نظران معتقدند که نوسان نرخ ارز زیاد نخواهد بود اما باید درنظر داشت که نمی‌توان روی عرضه ارز حاصل از قراردادهای جدید فاینانس حساب باز کرد زیرا این فاینانس ارزی که با نرخ بالا تامین می‌شود بیشتر توسط بخش دولتی و طرح‌های عمرانی دولت جذب خواهد شد و این بخش از ارز نمی‌تواند روی عرضه ارز اثر زیادی داشته باشد.
از این رو در بازار آزاد، متناسب با رشد مصرف بخش خصوصی که به 7درصد رسیده و نوید رشد اقتصادی می‌دهد همچنین رشد تقاضا و حذف ارز مبادله‌یی و تامین نیاز بازار مصرف از طریق واردات باعث رشد نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر در ماه‌های آینده خواهد شد.
نکته دیگر توجه به این موضوع است که به عقیده برخی فعالان اقتصادی و تجاری هنوز در بخش مبادلات پولی و ارزی و بانکی مشکلاتی وجود دارد و فشارهای اخیر امریکا نیز ممکن است، مشکلات ارزی و بانکی را افزایش داده و همکاری‌های تجاری با ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد و در نتیجه در ماه‌های آینده با رشد نرخ ارز مواجه خواهیم شد و هزینه‌ها و کارمزدهای انتقال ارز و تامین اعتبارهای ارزی نیز افزایش خواهد داشت.
کارشناسان با اشاره به عوامل موثر بر نرخ ارز به ویژه دلار معتقدند که تضعیف بیش از 10درصدی نرخ ریال در برابر دلار متناسب با تورم تا شهریور ماه سال آینده دور از ذهن نیست مگر اینکه پیش‌بینی‌های مطرح شده درخصوص گشایش‌های ارزی محقق شود.
یک عامل دیگر، تقویت و تضعیف دلار تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی امریکاست، اینکه امریکایی‌ها بخواهند برای جبران کسری تراز تجاری حرکتی را انجام دهند، مساله‌یی خارج از کنترل بانک مرکزی ایران است. بر این اساس، بانک مرکزی در نرخ‌گذاری ارز رسمی و ارز بازار نسبت جهانی دلار را رعایت می‌کند، اگر در بازار جهانی نسبت دلار به یورو 1.1945 باشد در بازار داخلی هم با فاصله یک روزه تقریبا همین فاصله برقرار است. بهای جهانی دلار متناسب با عملکرد اقتصاد امریکا و تحقق اهداف در هر فصل تغییر می‌کند.
مساله دیگری که برای نرخ دلار تاثیر می‌گذارد، سیاست‌های پولی امریکاست که معمولا بانک مرکزی امریکا وقتی جهت‌گیری‌های پولی را تعیین می‌کند روی تقویت و تضعیف دلار تاثیر می‌گذارد. به‌طور کلی هرگاه انتظار افزایش نرخ بهره در امریکا ایجاد شود، دلار در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود و اگر انتظار کاهش نرخ بهره باشد نسبت دلار در برابر سایر ارزها کاهش مییابد. بخش قابل‌توجهی از نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها متاثر از سیاست‌گذاری‌های امریکاست، کسری تراز تجاری امریکا با افت بهای دلار در برابر یورو و سایر ارزها بهبود مییابد و می‌تواند واردات را کنترل کند.
همواره بین دلار و یوآن و دلار با ین ژاپن این ارتباط وجود دارد. به عنوان مثال صادرات ژاپن در یک مقطعی در سال 2016 به‌شدت افزایش یافت و باعث نگرانی مقامات امریکایی شد و همین مساله موجب شد محدودیت‌هایی برای واردات از ژاپن اعمال کنند و بهای دلار در برابر ین تا حدودی تضعیف شد تا این سیر واردات کنترل شود. چینی‌ها هم نیازمند کاهش ارزش یوآن در برابر دلار هستند و این اقدام موجب تقویت دلار در برابر یوآن می‌شد که به هیچ‌وجه مطلوب امریکایی‌ها نیست.
عوامل داخلی تقاضا برای ارز
اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند عرضه پول در آینده افزایش یابد، ریال در برابر دلار تضعیف می‌شود اما در ماه‌های اخیر مقوله دیگری وارد شده که قطعا در تغییرات بازار اثر دارد. خبرهایی که درخصوص انعقاد قرارداد تامین مالی خارجی با کشورهای کره، چین و کشورهای اروپایی منتشر شده، اخبار مثبتی است که می‌تواند تقویت ریال در برابر دلار و سایر ارزها را در پی داشته باشد.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت این انتظار را در فعالان اقتصادی ایجاد کرده که تورم تا یک سال آینده 5 تا 6 درصد افزایش مییابد. به همین دلیل انتظار از حرکت نرخ ارز به سمت افزایش است. بنابراین یک تغییری در نسبت برابری دلار و ریال باید داشته باشیم اما اینکه اثر این متغیر با چه میزان می‌تواند با گشایش‌های ارزی خنثی شود به روند اجرای آن بستگی دارد. اگر پیش‌بینی‌های صورت گرفته از گشایش‌های ارزی در قالب فاینانس و ریفاینانس و متغیرهای دیگری که موجب تضعیف ارزش دلار شود، محقق شود در آن صورت رشد نرخ دلار را کاهش می‌دهد.
فعالان اقتصادی سیاست‌های اقتصادی را رصد کرده و آثار و تبعات آن را در نظر می‌گیرند. وقتی دولت هزاران میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می‌کند، بخشی از این نقدینگی پمپاژ شده در این قالب هدایت شده و اثرات تورمی رشد نقدینگی کاهش مییابد.
آنچه که در بازار داخلی نرخ پایه را تغییر می‌دهد، بستگی به پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران دارد. یکی از عوامل موثر، ورود و خروج ارز است که البته بخش عمده آن ارز دولتی است چراکه بخش عمده درآمدهای ارزی ما از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به دست میآید. بخش دیگری نیز متاثر از واردات، مسافرت‌های خارجی و... است که رقم قابل توجهی از تقاضای ارز به مسافرت‌های خارجی ایرانیان مرتبط است و شاید در این راستا افزایش عوارض خروج مورد توجه قرار گرفته تا بتواند تقاضای ارز را کنترل کند.
یکی دیگر از مولفه‌های مهم، میزان دسترسی به منابع ارزی است که بر نرخ ارز اثرگذار است. از عوامل موثر دیگر گشایش‌هایی است که در زمینه تجاری و اقتصادی بین ایران و سایر کشورها به وجود میآید.
اگر اطلاعات و اخبار مبنی بر این باشد که گشایش‌هایی درحال انجام است و بازرگانان دسترسی مناسبی به ارز دارند و سطح روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی افزایش یافته به طور طبیعی بهای ریال نسبت به سایر ارزها ازجمله دلار تقویت می‌شود اما از آن طرف انتظارات تورمی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد، عامل رشد دهنده بهای دلار است.
ازجمله دلایل عدم رشد قابل ملاحظه نرخ ارز و ثبات نسبی آن در مقایسه با نرخ تورم، تقویت نسبی اقتصاد ایران و انتشار اخبار متعدد در حوزه گشایش‌های ارزی و بهبود روابط بانکی با خارج است؛ چراکه هر گاه روابط بین‌المللی بهبود یابد، بهای ریال در برابر دیگر ارزها بهبود مییابد.
اگر تورم انتظاری در بهای دلار کمتر از رشد نقدینگی باشد، بانک مرکزی ممکن است این سیاست را با تمهیداتی انجام دهد. اگر بانک مرکزی بتواند مجموعه اقداماتی را انجام دهد که عرضه ارز به صورت با ثبات انجام شود و مشکلی بابت تامین ارز وجود نداشته باشد، می‌تواند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کند. اجرای این سیاست‌ها تا پایان سال بعید است زیرا زمینه‌ها و بسترهایی مورد نیاز است که هم‌اکنون وجود دارد و باید در نظر داشته باشیم که دولت تازه شروع به کار کرده و سیاست‌های بودجه‌یی سال آینده هنوز مشخص نشده است. قطعا جهت‌گیری بودجه‌یی دولت تاثیر بسیار زیادی بر اجرا و عدم اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز دارد.
در بازه زمانی یک سال آینده فرصت بیشتری برای بسترسازی اجرای سیاست تک نرخی وجود دارد تا فاصله 600 تومانی نرخ مبادله‌یی و آزاد دلار را به سمت صفر کاهش دهد. دولت اگر این کار را در شرایطی انجام دهد که امیدهای به وجود آمده در بازار ارز محقق نشود، امکان جهش نرخ ارز هم وجود دارد در آن صورت مدیریت بازار ارز بسیار سخت خواهد بود.
وجه تضمین اولیه قرارداد اختیار معامله سکه طلا
کارشناسان معتقدند که با توجه به رشد نرخ طلا و سکه، متقاضیان از قراردادهای معامله سکه در بورس کالا و قراردادهای آتی خرید سکه استقبال کرده‌اند و بازار با رونق نسبی در این بخش مواجه شده است.
وجه تضمین اولیه قرارداد اختیار معامله سکه طلا سررسید اسفند ماه ۹۶ در بورس کالای ایران اعلام شد.
براساس مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران درخصوص تعیین وجه اولیه قرارداد اختیار معامله سکه طلا، مدیریت بازار مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرد، وجه تضمین اولیه نمادهای معاملاتی که از روز چهارشنبه راه‌اندازی می‌شود به شرح زیر است:
قرارداد اختیار خرید وجه تضمین ۷۰۰هزار ریالی برای قرارداد اختیار فروش سررسید دی ماه ۹۶ با اعمال قیمت ۱۲میلیون و ۷۵۰هزار ریال. قرارداد اختیار خرید سررسید اسفند ماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۳میلیون و ۷۵۰هزار ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت بازفروش: یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال. قرارداد اختیار خرید سررسید اسفند ماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۴میلیون ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال. قرارداد اختیار خرید سررسید اسفند ماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۴میلیون و ۲۵۰هزار ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۳۰۰هزار ریال. قرارداد اختیار فروش سررسید اسفند ماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۳میلیون و ۷۵۰هزار ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۱۰۰هزار ریال. قرارداد اختیار فروش سررسید اسفند ماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۴میلیون ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت بازفروش: یک میلیون و ۴۰۰هزار ریال. قرارداد اختیار فروش سررسید اسفند ماه ۹۶ با قیمت اعمال ۱۴میلیون و ۲۵۰هزار ریال/ وجه تضمین اولیه موقعیت باز فروش: یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.
این گزارش می‌افزاید: قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت ۳۰دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه مییابد.
