تغییر رفاه خانوارهای شهری در کشور
آخرین اطلاعات مرکز آمار از درآمد و هزینه خانورهای کشور نشان می‌دهد که میانگین درآمد خانوارهای کشور در سال گذشته با رشد بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است. هر چند تهرانی‌های با میانگین درآمد سالانه ۱۶۰ میلیونی بالاترین میزان را میان خانوارهای کشور داشته‌اند اما این خانوارهای یزدی بودند که با ۷۳ درصد، بیشترین افزایش درآمد سالانه را تجربه کردند. در نقطه مقابل کرمانی‌ها کم‌ترین میزان درآمد سالانه را در سال گذشته کسب کردند. اما مقایسه این اعداد به تنهایی نمی‌تواند تصویر درستی از تغییر شرایط درآمدی و رفاهی خانوارهای کشور در سال گذشته ارایه دهد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، خانوارهای شهری تهران با میانگین درآمد سالانه حدود ۱۶۰ میلیون تومانی بیشترین درآمد را میان خانوارهای شهری کشور داشتند. خانورهای شهری استان البرز با ۱۳۳، استان مازندران با ۱۲۵ و استان یزد ۱۲۱ میلیون تومان پس از تهران بالاترین درآمد را میان خانوارهای شهری کشور داشتند. در نقطه مقابل خانوارهای شهری استان کرمان با ۷۱ میلیون تومان، پایین‌ترین درآمد را میان خانوارهای کشور ثبت کردند. خانوارهای شهری استان سمنان و اردبیل با ۷۳ و کرمانشاه با ۷۴ میلیون تومان پس از استان کرمان، کم‌ترین درآمد را میان خانوارهای کشور در سال گذشته تجربه کردند. همچنین مقایسه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که استان یزد با افزایش ۷۳ درصدی درآمد سالانه، بیشترین افزایش درآمد را داشته‌اند. استان آذربایجان شرقی با ۷۰، مرکزی با ۶۷ و اصفهان با ۶۵ درصد افزایش درآمد سالانه، در رتبه‌های بعدی رشد درآمد سالانه خانوارهای شهری کشور قرار دارند. در نقطه مقابل، خانوارهای استان ایلام با حدود ۳۷ درصد افزایش درآمد سالانه، از این حیث کم‌ترین میزان را میان خانوارهای شهری کشور تجربه کردند. سمنان با ۳۸، کرمان با ۳۹ و همدان با ۴۰ درصد در رتبه‌های بعدی کم‌ترین افزایش درآمد سالانه قرار دارند. اما مقایسه این اعداد به تنهایی نمی‌تواند تصویر درستی از تغییر شرایط درآمدی و رفاهی خانوارهای کشور در سال گذشته ارایه دهد؛ چرا که این اعداد اسمی هستند. بنابراین برای آنکه بتوان تصویر دقیق‌تری از تغییرات درآمدی خانوارهای کشور به دست آورد، بهتر است اثر تورم در آنها دیده شود. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم سالانه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته برابر با ۴۰ درصد بوده است؛ خانوارهای شهری استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۷ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۳۷ درصد، کم‌ترین تورم سالانه را تجربه کردند. با در نظر گرفتن اثر تورمی، درآمد سالانه حقیقی خانوارهای کل کشور افزایش حدود ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ به بیان دیگر درآمد کل خانورهای شهری به‌طور میانگین ۱۱ درصد بیش از تورم افزایش یافته است. استان یزد با افزایش حدود ۳۱ درصدی درآمد حقیقی، بیشترین میزان را میان خانوارهای کشور داشته است؛ استان آذربایجان شرقی با ۲۷، سیستان و بلوچستان با ۲۶ و استان مرکزی با ۲۵ درصد در رتبه‌های بعدی افزایش درآمد حقیقی سالانه خانوارهای شهری قرار داشتند. در نقطه مقابل، درآمد حقیقی خانوارهای استان ایلام کاهش بیش از ۹ درصدی را نشان می‌دهد. کرمانی‌ها با کاهش حدود ۳ درصدی و خانوارهای شهری استان لرستان هم با کاهش بیش از ۲ درصدی درآمد حقیقی سالانه روبرو بودند. معیار دیگری که می‌تواند تصویری از تغییر رفاه خانوارهای کشور ارایه دهد؛ تغییر نسبت هزینه به درآمد است. این نسبت بیانگر این است که هزینه تهیه یک سبد مشخص چند درصد از درآمد خانوارها خواهد بود. افزایش این نسبت به معنای این است که هزینه خانوارها با سرعت بیشتری نسبت به درآمد افزایش یافته است که می‌تواند ملاکی برای کاهش رفاه در نظر گرفته شود. در سال ۱۴۰۰ نسبت هزینه به درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با ۸۲ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. استان یزد با کاهش ۸ واحد درصدی نسبت هزینه به درآمد، بیشترین میزان کاهش را میان خانوارهای شهری داشته‌اند. خانوارهای استان همدان و خوزستان با کاهش ۷ واحد درصدی و استان لرستان با کاهش ۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در نقطه مقابل نسبت هزینه به درآمد خانورهای شهری استان آذربایجان غربی افزایش ۱۵ واحدی درصدی را نشان می‌دهد که بالاترین میزان میان استان‌های کشور محسوب می‌شود. استان اردبیل با ۱۲، فارس و گلستان با ۶ واحد درصدی رتبه‌های بعدی افزایش نسبت هزینه به درآمد را میان خانوارهای کشور داشته‌اند.
بانک‌ها مقصر خلق نقدینگی
اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد سیاست‌های پولی و بانکی آن متاثر از جریانات سیاسی حاکم بر دولت‌ها می‌شود، آنگاه می‌بینیم در یک شب دولت تصمیم می‌گیرد ذخایر ارزی که پشتوانه ارزش پول ملی است را خالی کند. این اتفاقی است که در ۸ سال دولت گذشته رخ داد. ۶۵ میلیارد دلار ارز این کشور را که ذره ذره جمع شده بود با یک تصمیم معاون اول در سال ۹۷ هزینه می‌شود. این ارز را برای کنترل نرخ ارز به بازار آوردند یا برای کنترل قیمت کالاهای اساسی هزینه کردند و دیدیم که در نهایت به نتیجه هم نرسید.
یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نکته بعدی تعارض منافع است. قطعا اولین مقصر خلق نقدینگی بانک‌ها بودند. بانک مرکزی نباید صرفا برای بانک‌ها مجوز صادر کند بلکه باید واقعا مدیریت داشته باشد و اجازه ندهد سایر بانک‌ها با خلق نقدینگی و بدون توجه به حوزه زیرساختی و سرمایه‌گذاری گام بردارند. از سوی دیگر باید به دغدغه‌های برخی از علما و مراجع در خصوص سودمرکبی که برخی از بانک‌ها می‌گیرند و قطعا هم از نظر ساختار مالی و هم از نظر ساختار شرعی مورد تایید نیست، توجه شود.
