«زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارایه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالابرگ فراهم نیست فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می‌شود.»
این بخشی از جدیدترین صحبت‌های احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی است. صحبتی که نشان می‌دهد بر خلاف برنامه ابتدایی دولت، هنوز راهی طولانی تا اجرای طرح کالابرگ الکترونیک باقی مانده است. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که از سوی کارشناسان اقتصادی بر روی آن تاکید شده، لزوم اصلاح نظام پرداخت یارانه در ایران است، موضوعی که هرچند دولت قبل برنامه‌هایی برای اصلاح آن در دستور کار قرار داد اما اجرای سیاست‌های اصلاحی نهایی برای دولت سیزدهم باقی ماند و این دولت نیز در نخستین گام از اردیبهشت امسال، حذف ارز 4200 تومانی را در دستور کار قرار داد.
هرچند این ارز هنوز به شکل کامل حذف نشده و در دارو و نان پرداخت آن همچنان ادامه دارد اما با توجه به گران شدن کالاهایی چون روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در گام نخست و سپس تاثیر گرفتن دیگر کالاها از این افزایش قیمت، شرایط اقتصاد ایران قابل مقایسه با قبل نیست و به نظر می‌رسد دولت باید حمایت‌های جدیدی را برای عبور از مشکلات فعلی در دستور کار قرار دهد.
دولت در نخستین گام با تجمیع یارانه‌های نقدی، برای بخش قابل توجهی از جامعه، یارانه 400 و 300 هزار تومانی را واریز کرد و اعلام شد که این یارانه در دو ماه قابل برداشت خواهد بود. پس از آن بنا بر آن بود که با تخصیص کالابرگ الکترونیک، مدل فعلی حمایت‌های نقدی تغییر کند اما به نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی تا نهایی شدن این طرح باقی مانده است.
در میان کارشناسان اقتصادی، گروهی معتقد هستند که باید حمایت‌ها به شکل نقدی ادامه پیدا کند و این امکان به جامعه داده شود تا برای این حمایت‌ها برنامه‌ریزی جداگانه‌ای را در دستور کار قرار دهد. گروه دیگری معتقدند با توجه به روند تورم در اقتصاد ایران، این یارانه نقدی پس از مدتی تاثیر خود را از دست خواهد داد و از این رو حمایت کالایی می‌تواند برای مردم مفیدتر باشد. هرچند با توجه به همین روند تورمی، در صورت اجرای سیاست حمایت غیرنقدی، با گذر زمان، فشار بودجه‌ای بیشتری به دولت وارد خواهد شد و در آینده ادامه این سیاست دشوار خواهد شد. با این وجود فعلا دولت چاره‌ای جز تداوم حمایت‌های نقدی ندارد و احتمالا این روال در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجلس در مصوبه‌ای به دولت اختیار داد که نسبت به اصلاح ارز ترجیحی اقدام کند، اظهار داشت: مجلس سه سال پیش اصلاح ارز ترجیحی را با دولت قبل مطرح کرد و اعلام کرد که با جاده ارز ترجیحی هیچگاه به جایی نمی‌رسیم و مسیرمان به ناکجا آباد است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قبل برای حذف این فساد اهتمامی نداشت و اراده‌ای را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق می‌افتاد بسیاری از مشکلات حل می‌شد آن زمان ارز آزاد ۱۰ هزار تومان بود نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومان، اختلاف قیمت کمتری داشت لذا شیب افزایش قیمت‌ها کمتر بود. امیرآبادی با تاکید بر اینکه دولت چاره‌ای غیر اصلاح ارز ترجیحی نداشت، گفت: دولت برای تخصیص ارز ترجیحی به واردات تقریبا با ارز نیمایی که حدود ۲۴ هزار تومان بود، ۲۰ هزار تومان بابت هر یک دلار، اسکناس چاپ می‌کرد، این اقدام دولت موجب افزایش شدید پایه پولی شد.
دولت با ارز 4200 تومانی گندم وارد می‌کرد، یکسری هم گندم را تبدیل به ماکارونی می‌کردند، ماکارونی دوباره صادر می‌شد و ارز ۲۳ هزار تومانی به دولت می‌فروختند. از طرف دیگر دانه‌های روغنی می‌آوردند روغن مایع را از اینجا به کشورهای همسایه صادر می‌کردند و قصه ادامه داشت.
وی بیان کرد: بحث قاچاق بخشی از آن بود اما بخش عمده این بود که این مسیر، مسیری نبود که بتوان تا انتها ادامه داد، ۲۰ میلیارد دلار ضرب در ۲۰ هزار تومان، حدود ۴۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید هرسال مابه‌التفاوت پول ارز را باید بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کرد و این اقدام دولت حجم نقدینگی را حدود ۲5۰- ۲4۰ هزار هزار میلیارد تومان افزایش داد که قابل قبول نبود. دولت چاره‌ای غیر از این نداشت که دیگر این مسیر را ادامه ندهد.
امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکت‌ها یا افرادی هستند که قیمت‌ها را بدون اجازه دولت افزایش می‌دهند یا احتکار می‌کنند و در هر جایی که هستند باید با آنها برخورد شود.
وی افزود: تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و جهاد کشاورزی در کنترل بازار مسوولیت دارند. امروز هم یکی از مباحث جلسه غیرعلنی همین مساله بود. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.
امیرآبادی اظهار کرد: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارایه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می‌شود.
با وجود انتقادهایی که از نحوه تصمیم‌گیری دولت در زمینه ارز ترجیحی و فشارهایی که به اقتصاد ایران وارد شده وجود دارد، همچنان بخش مهمی از نمایندگان مجلس از طرح دولت در این زمینه دفاع می‌کنند. علیرضا شهبازی، نماینده همدان در مجلس بیان کرد: دولت تصمیم گرفت تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد را به خود مصرف‌کننده پرداخت کند. هم‌اکنون با اجرای آن متاسفانه با افزایش تمام اقلام موجود در بازار مواجه شده ایم؛ افزایش قیمت‌ها فقط شامل کالاهایی که در گذشته مشمول ارز ترجیحی می‌شده‌اند نیست بلکه تمام کالاها را در بر گرفته است. شهبازی اشاره کرد: چرا باید کاری را ادامه می‌دادیم که به جای اینکه یارانه‌ها به مردم اختصاص داده شود، به جیب دلالان برود.
وی اجرای طرح حذف ترجیحی ارز را برنامه عمده دولت برای اصلاحات اقتصادی عنوان کرد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی در واقع رانتی بود که در دست عده‌ای وارد‌کننده قرار داشت که این ارز را دریافت می‌کردند اما کالای وارداتی را به قیمت دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رساندند. تخصیص ارز ترجیحی در این چند سال موجب ارجحیت واردات بر تولید شد و باعث شد که ما خودکفایی‌مان را در خیلی از کالاها از دست بدهیم. اینکه دولت تصمیم گرفت پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مردم منتقل کند و یارانه را مستقیماً به آنها پرداخت کند تصمیم مناسبی بود. با گذر زمان و مدیریت دولت مشکلات فعلی هم برطرف خواهد شد.
رییس کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: عزم دولت در حذف ارز ترجیحی بهترین تصمیم برای جراحی و ساماندهی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با حذف این ارز به صورت مستقیم مبالغی به عنوان یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. متاسفانه در گذشته برخی از واردکنندگان ارز ترجیحی را که برای واردات محصول داده می‌شد برای این کار تخصیص نمی‌دانند و با سوءاستفاده سودهای هنگفتی به جیب زده و مشکلاتی برای کشور ایجاد کردند. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، باید میلیاردها دلار ارز ترجیحی پرداخت می‌شد و بخش قابل توجهی از آن هم به جیب رانت‌خواران، دلالان و قاچاقچیان می‌رفت. موفقیت طرح در گرو نظارت دقیق دولت است و البته اگر کار خوب اجرا شود طرح بسیار خوبی است که می‌تواند جلوی سوءاستفاده واسطه‌گران و دلالان را بگیرد. حتی اگر حمایت‌های فعلی مجلس از دولت ادامه داشته باشد نیز آنچه که در نهایت اهمیت دارد، میزان موفقیت برنامه‌ریزان در اجرای طرح فعلی است، طرحی که احتمالا برای اجرای نهایی، همچنان به چند ماه زمان نیاز دارد.
