خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات می‌دهند
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: سه میلیون مؤدی جدید مالیاتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ شناسایی و تشکیل پرونده داده‌اند. داود منظور گفت: در این شناسایی‌ها، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین نیروی انتظامی موفق به شناسایی خودروها و خانه‌های لوکس به صورت موثق شدیم و مالیات‌ستانی از آنها به‌زودی آغاز خواهد شد. یکی از تکالیفی که در قانون بودجه امسال برعهده سازمان مالیاتی گذاشته این است که مالکانی که جمع ارزش خودروهای در اختیار خودشان و افراد تحت تکفل آنها بالغ بر یک میلیارد تومان باشد نسبت به مازاد این مبلغ به صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شوند. در حالی امسال سه میلیون مودی جدید شناسایی شده که کل مؤدیان شناسایی شده کشور تا پایان سال گذشته ۶ میلیون نفر بودند. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وصول مالیات تنها بر مبنای قانون صورت می‌گیرد و هیچ کس نمی‌تواند یک ریال مالیات خارج از چارچوب تعیین شده اخذ کند. برنامه‌ریزی امسال برای وصول مالیات ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظمی از آن محقق شده است، این رقم برای سال آینده به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یکی از راه‌های شناسایی فرارهای مالیاتی، ثبت کارتخوان‌ها در سامانه مؤدیان مالیاتی است که دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن امسال برای ثبت نام در این سامانه مهلت خواهند داشت.
منطقه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عراق
رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی کشور معتقد است، منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را می‌توان به منطقه آزاد مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و عراق تبدیل کرد. علی فکری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به طرحی که در کشور برای ایجاد مناطق آزاد سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه خصوصا عراق مطرح است، گفت: کرمانشاه ظرفیت خوبی در این زمینه دارد. وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد تجاری قصرشیرین در حال شکل‌گیری است، عنوان کرد: می‌توان این منطقه را به سمت منطقه آزاد مشترک سرمایه‌گذاری با عراق سوق داد. معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه از نمایشگاه سرمایه‌گذاری بغداد که قرار است اوایل سال آینده برگزار شود یاد کرد و افزود: بنا داریم با قدرت و قوت در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور را معرفی کنیم. رییس سازمان سرمایه‌گذاری کشور افزود: کرمانشاه هم باید برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود از این فرصت استفاده کند. فکری همچنین از پایین بودن سهم کرمانشاه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی که کمتر از ۱۰ میلیون یورو است هم اتنتقاد کرد و افزود: دلیل اصلی این موضوع آن است که دغدغه سرمایه‌گذاری و خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی در استان جدی نیست. وی تاکید کرد: استانی که همجوار با عراق است که با ۱۰ میلیارد دلار صادرات در سال شریک تجاری مهم ما محسوب می‌شود، حتما باید بهره بیشتری از سرمایه‌گذاری خارجی ببرد.
افزایش اختیارات بانک‌های استانی از سال آینده
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، اختیارات بانک‌های استانی از سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. سید احسان خاندوزی با حضور مجازی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که عصر امروز (۲۱ بهمن) برگزار شد، از پیگیری برای افزایش اختیارات بانک‌های استانی خصوصا در زمینه پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: این موضوع هفته گذشته به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. وی با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: از سال آینده شاهد افزایش اختیارات بانک‌ها خواهیم بود. وزیر اقتصاد و دارایی از تاکید دولت بر لزوم تمرکززدایی یاد کرد که افزایش اختیارات بانک‌ها گامی در این راستا است. وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه دولت هم‌اکنون با کمبود منابع مواجه است و این شرایط پیش روی استان‌ها هم قرار دارد، عنوان کرد: این شرایط باعث شده دولت در برخی زمینه‌ها مانند پیشبرد پروژه‌های عمرانی، اشتغالزایی و ... نتواند به نحو مطلوب عمل کند.وی راهکار برون‌رفت از این شرایط را حرکت به سمت درآمدزایی به شیوه‌های جدید و فاصله گرفتن از اتکای صِرف به اعتبارات دولتی دانست و یادآور شد: یک راهکار این است که استان‌ها بتوانند هرچه می‌توانند از فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود درآمد کسب کنند که در نهایت هم درآمد حاصل از آن صرف پروژه‌های خود استان خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: به علاوه استان‌ها باید بتوانند پروژه‌هایی که در حال اجرا است را برای پای کار آمدن بخش خصوصی جذاب کنند. وزیر اقتصاد و دارایی یکی دیگر از راهکارهای ایجاد درآمد را رشد درآمدهای مالیاتی دانست که به دغدغه فعالان اقتصادی هم تبدیل شده و ادامه داد: بنا نیست این موضوع سبب فشار به فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی فعلی بشود. وی اضافه کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است از محل کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید تامین شود. وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه بر لزوم کاهش بروکراسی اداری پیش روی بخش خصوصی و مانع زدایی از مسیر فعالین اقتصادی تاکید کرد که نتیجه آن صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و زمان خواهد بود. خاندوزی معتقد است، استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به کاهش بروکراسی در کشور کمک کند. وی راه‌اندازی پنجره واحد استعلام را نیز از دیگر عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار دانست. موضوع دیگری که وزیر اقتصاد و دارایی به آن اشاره کرد الزام بانک‌های خصوصی به صرف منابع در اختیارشان در همان استان‌ها بود و گفت: بانک‌های خصوصی هم باید مانند بانک‌های دولتی عمل کنند، نه اینکه تجهیز منابع آنها در یک استان باشد و تخصیص آن در جای دیگر. خاندوزی همچنین بر تعیین تکلیف هرچه زودتر منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و تعیین مدیر اجرایی این منطقه تاکید کرد. وی با بیان اینکه مقرر شده به هریک از هفت منطقه آزاد تجاری که اخیرا تصویب شده هفت میلیارد تومان برای کارهای اجرایی داده شود، از پیگیری برای پرداخت این اعتبار تا پایان سال خبر داد.
