خبر

442 هزار ملک دولتی شناسایی شدند

آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد تا مرداد ماه امسال حدود 442 هزار ملک دولتی در سامانه جامعه اطلاعات دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است. به گزارش فارس، گزارش عملکرد وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در بخش مدیریت دارایی‌های دولتی تا مرداد ماه سال ۹۹ بالغ بر ۴۴۱ هزار ۷۵۴ ملک دولتی ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲۳ هزار ملک آن در یک سال اخیر شناسایی و ثبت شد. در بخشی از این گزارش آمده است: برای شناسایی اموال غیرمنقول دولت با ایجاد سامانه جامع اطلاعات دستگاه‌های اجرایی (سادا) و ایجاد حساب کاربری و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی تا مرداد سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۱۷۵۴ ملک دولتی ثبت شده که از این تعداد ۲۳۷۵۴ ملک در یک ساله اخیر شناسایی و ثبت شده است. جزییات این گزارش حکایت از آن دارد که طی یک سال منتهی به پایان مرداد ماه سال جاری 907 فقره گواهی برای مستند‌سازی اموال غیرمنقول دولتی به منظور تثبیت مالکیت دولت صادر شده است. طراحی سند مالکیت دولتی متمایز از اسناد عادی در حوزه اموال منقول، با اجرای نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی و شیوه نامه شناسایی اموال دولت، اقدامات لازم به عمل آمد و از مرداد سال 98 تا مرداد سال 99 تعداد 7.5 میلیون قلم اموال منقول شناسایی و ثبت گردیده است. در حوزه خودروهای دولتی، با هدف سیاست انقباضی برای کاهش تعداد خودروهای دولتی، در یک سال گذشته تعداد 1247 خودرو کاهش یافته است. وزارت اقتصاد اعلام کرد در راستای شناسایی اموال دستگاه‌های اجرایی بالغ بر 634 ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش آن صادر شده است.

تورم تولید بخش صنعت  در فصل بهار منتشر شد

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل بهار١٣٩٩ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل بهار١٣٩٩ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت (١,٨- درصد) و صنایع محصولات شیمیایی (٢.٨ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی (٣٨.٠ درصد)، تولید سایر وسایل حمل و نقل (٣٤.٠ درصد) و تولید کاغذ و محصولات کاغذی (٢٣.٠ درصد) است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار١٣٩٩ به ٨,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ٦.٣ واحد درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به رشته فعالیت‌‌های صنایع زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت (١.٨- درصد) و صنایع محصولات شیمیایی (٢.٨ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی (٣٨.٠ درصد)، تولید سایر وسایل حمل و نقل (٣٤.٠ درصد) و تولید کاغذ و محصولات کاغذی (٢٣.٠ درصد) است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار١٣٩٩ به ٧,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل قبل، ٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار١٣٩٩ نسبت به فصل بهار١٣٩٧، ٧.٨ درصد افزایش دارد. در بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت (٢١.٨- درصد) و بیشترین آن مربوط تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی (٨٩.٧ درصد) است. تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٢٣,٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٨.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تولید زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت (٤.٢ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی (١١٢.١ درصد)، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (٦٩.٢ درصد) و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (٦٢.٤ درصد) است.

یک گام تا تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

روند بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه کمیسیون اقتصاد دولت به پایان رسید و در دستور کار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چالش‌های ناشی از موضوع شفافیت اقتصادی و تشدید نابرابری‌‌ها در توزیع درآمد و ثروت و همچنین احکام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بازنگری در نظام مالیاتی کشور را امری ضروری دانسته و در همین راستا با همکاری و مشورت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم را در سه محور کلی «ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌‌های مالیاتی»، «اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی» و «برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو)» جهت طرح و طی مراحلی تقنینی ارایه کرد.