گروه کلان|
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد.
وی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط رهبری، قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست‌ها و تعلل برخی دستگاه‌های اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق آن را با کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کنند. به گفته زارع گزارش‌های نظارتی مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۸، ۸۹ در دو نوبت، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۶ به مجلس ارایه شد. یکی از محورهای گزارش، تغییرات مکرر در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکتهای دولتی و تذکر در خصوص بلاتکلیفی واگذاری دو باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس و استقلال بود که در سال ۹۶ این مورد گزارش شد و ارایه پیشنهاد واگذاری دو باشگاه از طریق بازار فرابورس صورت گرفت. این پیشنهاد در بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ به تصویب رسید. وی افزود: یکی دیگر از محورها عدم رعایت سقف سهامداری بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آنها موضوع ماده ۵ قانون بود که گزارش آن در سال ۹۶ ارایه شد و اصلاح ماده ۵ به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۸ بود. به گزارش «تعادل»، این گزارش 92 صفحه‌ای شامل بخش‌های مختلف و روند واگذاریها در سال‌های اخیر است. در این گزارش در مورد اهم مشکلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های اصل (44) آمده است: براساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی (مورخ مهرماه 88) و نیز گزارش‌های وزارتخانه‌های مشمول قانون اصل (44)، عمده‌ترین تلاش دولت که در جای خود قابل تقدیر است، حول محور واگذاری و نیز تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز و تشکیل ساختارهای مربوطه، متمرکز گردیده و در بقیه بخش‌های سیاست‌های اجرایی اصل (44) خصوصاً در موضوعات مقررات‌زدایی، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید (تکالیف مواد 7 و 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است. در خصوص واگذاری‌های انجام شده، عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت‌‌ها، کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاه‌هایی از گروه یک (نظیر شرکت‌های‌خودروسازی) و برخی بنگاه‌های بزرگ گروه دو (نظیر شرکتهای فولاد و مس و آلومینیوم) هنوز تحت مدیریت دولت هستند. ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکتهای شبه دولتی شهرت یافته از چالش‌های جدی اجرای سیاست‌های اصل (44) است. در این خصوص نکات ذیل قابل توجه‌اند: حدود (70) هزار میلیارد ریال از واگذاری‌های سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است. بخش زیادی از حدود (180) هزار میلیارد ریال سهام خریداری شده توسط بخش خصوصی را موسسات سرمایه‌گذاری و شرکتهای وابسته به موسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکت‌هایی خریداری شده که درقالب بخش خصوصی عمل کرده‌اند، ولی در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را از واگذاریها دارند. شرکتهای مذکور نه دولتی هستند که نظارت‌پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت‌پذیری را رعایت کنند. در خصوص سهام عدالت، در شرایط کنونی و با وکالت نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی جهت سهامداران عدالت تنظیم و اعمال می‌نماید، نمی‌توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصی و غیردولتی به حساب آورد. ازجمله اقدامات مغایر با سیاست‌های کلی اصل (44)، مصوبه هیات دولت است (تصویب نامه مورخ 17/5/87) که در آن، دستگاه‌های دولتی و شرکتهای وابسته موظف شده‌اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اقدام نمایند و حتی قراردادهای منعقده با پیمانکاران را لغو نموده و خود مستقیماً به انعقاد قرارداد اقدام کنند. هر چند این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات مجلس ابطال شد، لکن هنوز این مصوبه با پیگیری برخی از وزرا حتی در شرکتهای واگذار شده اجرا می‌گردد.تکالیف قانونی انجام نشده دولت از مواردی است که اجرای سیاست‌های اصل (44) را با مشکلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: عدم اجرای بند «الف» سیاست‌های ابلاغی به صورت کامل و هماهنگ و عدم انجام تکلیف قانونی در واگذاری شرکتهای گروه یک و تداوم تصدی‌گری در این گروه، عدم اجرای بندهای جزو (1) و (3) بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 86 و نیز بندهای (37) و (38) قانون بودجه سال 87 درخصوص واگذاریها طبق نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، عدم رعایت تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سال‌های 85، 86 و 87، عدم اجرای ماده (7)، ماده (8)، ماده (28) و ماده (91) قانون اصل (44) درخصوص تقدیم لوایح مقررات‌زدایی، لغو امتیازات دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی، ایجاد فضای کسب و کار و عدم واگذاری طرح‌هایی که به شرکت تبدیل شده‌اند. هیات داوری، موضوع مواد (20) تا (23) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده (9) قانون برنامه چهارم و ماده (30) قانون اصل (44)، تاکنون (61) مورد شکایت در مورد واگذاریها را بررسی کرده که (30) شکایت از ناحیه خریداران و (31) فقره از ناحیه سازمان خصوصی‌سازی بوده که عمدتاً مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط خریداران است.
