معاون پارلمانی رییس‌جمهور به تشریح دلیل مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و تاکید کرد: طرحی که توسط توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است.
حسینعلی امیری در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به آن باشد، حمایت کرده و با آن موافق است.
او ادامه داد: طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است.عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به قانون اساسی اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته تشکیلات اداری متناسب است.
