124 نماینده مجلس سوالی که محمود صادقی به همراه 15 نماینده دیگر از وزیر کشور پرسیده بود را وارد ندانستند تا پرونده سوالی که از طرح آن بیش از یک‌سال گذشته بود، بسته شود. آنها از وزیر کشور پرسیده بودند ابتدا چرا در پیگیری موضوع «املاک نجومی» تعلل می‌کند، دلیل ارجاع پیگیری این پرونده به کسی که نام او در فهرست سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد، چه بوده و در آخر با چه استدلالی معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را که به اعتقاد این نمایندگان از مدیران خوشنام و پاکدست بوده و درخصوص تخلفات شهرداری موضع انتقادی داشته را از سمت خود برکنار کرده است.
وزیر کشور و پاسخگویی؟
سه سوالی که آبان ماه سال گذشته به هیات‌رییسه مجلس ارجاع شد، اما با استنکاف وزیر کشور از حضور در مجلس برای پاسخ به این سوالات، طرحش تا به دیروز طول کشیده بود، رحمانی‌فضلی گفت که دلیل عدم حضورش در مجلس همزمانی طرح آن با انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. او در این باره توضیح داد: «در ایام تبلیغات انتخاباتی در کمیسیون مربوطه مطرح شد و از آنجا که تلاش داشتیم در جریان این سوال وزارت کشور و مجلس دچار خدشه نشود از نمایندگان تقاضا کردم پاسخگویی به این سوال را به زمان دیگری موکول کنیم.»
اما این توضیح مورد قبول نماینده اصلی سوال‌کننده نبود. محمود صادقی که طراح این سوال بود، با انتقاد از تاخیر وزیر در پاسخگویی گفت که سوال او به آبان سال گذشته برمی‌گشته که بیش از یک سال به تاخیر افتاده و وزیر کشور از حضور و پاسخگویی در کمیسیون خودداری کرده است، این در حالی است که براساس اصل 88 قانون اساسی وزیر نباید بیش از 10 روز سوال را به تاخیر بیندازد.
به گفته صادقی، مطابق گزارش سرپرست هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور باتوجه به تخلفات صورت گرفته و املاک و اراضی که در کاربری‌های مختلف تجاری، اداری، مسکونی و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژی جمعا به میزان یک‌میلیون و 30هزار مترمربع با تخفیف 50درصدی قیمت کارشناسی و ارزیابی غیرقانونی با احتساب میانگین هر مترمربع 20 میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از 22 هزار میلیارد شده است.
این نماینده مجلس در ادامه نطق خود به وظیفه‌یی که هیات دولت درباره این پرونده به عهده وزارت کشور گذاشت، اشاره کرد که به اعتقاد او این وزارتخانه با وجود اختیارات گسترده قانونی برای نظارت بر شهرداری‌ها، در بررسی این موضوع تعلل کرده است.
تاکید صادقی ماده 82 مکرر قانون تشکیلات وظایف شوراها رسیدگی به تخلفات شهرداران بود که براساس آن تخلفات شهرداران در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور بررسی می‌شود. نماینده تهران در مجلس در بخشی دیگر از صحبت‌هایش تلاش وزارت کشور برای پس گرفتن سوال را مورد توجه قرار داد که براساس اظهارات او مسوولان به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان با آنها وارد لابی می‌شوند و می‌خواهند با مذاکره و دادن امتیاز آنها را منصرف کنند که به اعتقاد او این اقدام پدیده‌یی ناپسند بوده و باعث سقوط مجلس از صدر امور به ذیل امور شده است.
ابزار نظارت ندارم
اما وزیر کشور سوال از خود در این باره را بی‌مورد می‌دانست؛ چراکه معتقد بود وزارتخانه متبوعش ابزار لازم برای کنترل شهرداری‌ها را ندارد. رحمانی‌فضلی گفت که نظارت بر شهرداری‌ها یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است. اما شهرداری‌ها دچار تنوع، تعدد و تراکم قانون از بدو تشکیل تاکنون هستند و این قوانین تنقیح نشده است، علاوه بر اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید و مستقیما تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی نیست.
او برای این استدلال خود توضیح داد: به‌عنوان مثال من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم.
به اعتقاد رحمانی‌فضلی این وضعیت برای شهرداری تهران شدید‌تر است؛ چراکه در مورد تهران قانونگذار اختیارات ویژه‌یی به شهرداری داده و نظارت وزارت کشور به‌صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌‌های دیگر شهرهاست. وزیر کشور گفت که در دوره قبل باتوجه به روال قانونی، ۳۰ شهردار و ۱۳۶ نفر از اعضای شوراهای شهر از سوی این وزارتخانه عزل شده‌اند؛ اما در بحث رسیدگی به تخلفات طبق تبصره یک ماده ۲، شهرداری تهران استثنا شده است. در واقع در قوانین زیادی شهرداری تهران مستثنی شده است و این‌طور نیست که کسی اهمال یا اعمال‌نظر کند.
اما بخشی از انتقادها از عملکرد وزیر کشور در این باره به رابطه دوستی او با شهردار پیشین تهران بازمی‌گشت که به اعتقاد برخی نمایندگان این رابطه باعث عدم پیگیری جدی تخلفات قالیباف در دوره مدیریتش از سوی رحمانی‌فضلی شده است. رحمانی‌فضلی ضمن تایید سابقه دوستی خود با قالیباف که به گفته او در زمان جنگ و در مسیر انقلاب شکل گرفته است؛ اما ادعا کرد که حق مردم بالاتر از این است که تحت‌الشعاع این مسائل قرار بگیرند و نباید این اتهام را وارد کنیم که به‌دلیل رفاقت موضوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
او برای اثبات گفته خود به مکاتباتش با شهرداری تهران در دوره قبل اشاره کرد. آن‌طور که رحمانی‌فضلی گفته است وزارت کشور ۱۰ مکاتبه با شهرداری قبلی و سه مکاتبه با شهرداری فعلی داشته است و او مسیر کار را به‌گونه‌یی پیگیری کرده که در حوزه اختیارات وزارت کشور است. وزیر کشور در ادامه سابقه ریاستش بر دیوان محاسبات را مورد اشاره قرار داد و گفت که دیوان محاسبات نمی‌تواند به همه موارد رسیدگی کند؛ حال چه انتظاری است که وزارت کشور با یک دفتر بازرسی همه شهرداری‌ها را بازرسی کند؟ به گفته او قانون چنین اختیاراتی را به وزارت کشور نداده است.
وزیر کشور در ادامه پاسخی به دو سوال نمایندگان، درباره چرایی واگذاری ماموریت به کسی که خود در مظان اتهام بوده و دلیل اخراج معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نداد؛ اما در توضیحی درباره پرونده املاک نجومی گفت که قانون به صراحت وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها را به شورای شهر واگذار کرده است. او افزود: با وجود این ما به همه شکایت‌ها رسیدگی می‌کنیم و در موضوع املاک هم بازرسی و هم قوه قضاییه این مساله را بررسی کردند و ادعای شهرداری هم در همان زمان این بود که این مساله از اختیارات شهرداری بوده و شهرداری با رعایت اختیارات وارد شده است اما توجه داشته باشید که وزارت کشور با توجه به حجم کارها وظایف مشخصی دارد.
پس از توضیحات وزارت کشور نمایندگان با 70 رای موافق، 124 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی قانع شده و سوال را وارد ندانستند. هر چند این توضیحات وزیر کشور و رای نمایندگان برای طراح سوال قانع‌کننده نبود و محمود صادقی بلافاصله پس از پایان رای‌گیری با هشتک «اژدهای هفت سر فساد» و متنی طعنه‌آلود نسبت به رای نمایندگان واکنش نشان داد.
