ریچارد پینتر
استاد حقوق دانشگاه مینه‌سوتا
نورمن ایزن
رییس وکلای اخلاقی در دوره ریاست‌جمهوری بوش و اوباما
نیویورک تایمز | فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر منع سفر ملیت‌های هفت کشور عمدتا مسلمان به ایالات متحده همراه دیگر چیزها به دلیل خلاف قانون اساسی بودن آن به درستی در دادگاه‌های فدرال کشور به چالش کشیده شد. اما نگاهی سریع به این دیوانگی محض جنبه دیگر این موضوع دردسرآفرین را نشان میدهد و آن این است که ترامپ در فرمان اجرایی خود تعدادی کشور مسلمان را که بنگاه‌هایش کارهای تجاری با آنها را انجام میدهد، حذف کرده است. این امر باعث می‌شود به این کنش‌های اجرایی که در تاریخ ما خودسرانه‌ترین آن بوده است مشروعیت‌زدایی دیگری بیفزاید و سوالات قانونی مهمی را ایجاد کند. هفت کشوری که شهروندان آن در معرض این منع قرار گرفته‌اند، نسبتا فقیر هستند. برخی از این کشورها مانند سوریه با جنگ داخلی تکه و پاره شده‌اند؛ دیگران هم به تازگی از جنگ بیرون آمده‌اند. یک چیزی که در این کشورها مشترک است، این است که آنها کشورهایی هستند که سازمان ترامپ یا در آنها فعالیت اقتصادی کم دارد یا هیچ ندارد.
برخلاف آن دیگر کشورهای مسلمان همسایه در فهرست قرار ندارند حتی با آنکه شهروندان آن خطر بزرگ‌تری را برای صدور تروریسم به ایالات متحده دارند. در میان آنها عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر هستند. افراد کثیری در این کشورها زندگی می‌کنند که مانند مردمی که در هفت کشوری که در معرض منع مهاجرت به ایالات متحده قرار گرفته‌اند، مهربان و مقید به قانون هستند. اما در اصل این سه کشور بودند که در گذشته ترور را به ایالات متحده صادر کرده بودند. آنها 18 نفر از 19 تروریستی که حمله 11سپتامبر را به خاک ایالات متحده طراحی کرده بودند در بر می‌گرفتند (حمله‌یی که توسط یک سعودی به نام اسامه بن‌لادن و با کمک یک مصری به نام ایمن الظواهری هدایت شده بود) .
این کشورها بر خلاف آن کشورهایی که در معرض منع قرار گرفته‌اند، جزو آن کشورهایی هستند که ترامپ با آنها کار تجاری می‌کند. در عربستان سعودی آن طور که دولت جدید ترامپ گزارش‌های مالی را فاش کرده که شرکت‌های ترامپ بدهی‌های محدودی به آن دارند. در مصر او دو بنگاه ترامپ را به ثبت رسانده است. در امارات متحده عربی، او مجوز نام خودش را به یک پاتوق گلف دوبی و یک مکان اقامتی شیک و آبگرم داده است. برخی از این نهادها بسته شده و برخی دیگر فعال هستند.
نگاهی به دیگر ملت‌هایی که جمعیت زیاد مسلمان دارند فقط این الگوی مزاحم را تقویت می‌کند. ترکیه، هند و فیلیپین می‌توانند همه ریسک‌های مشابه کشورهایی را که ترامپ شهروندان آنها را در ورود به ایالات متحده منع کرده بود را داشته باشند. با این حال آقای ترامپ در تمام این سه کشور کار تجاری انجام میدهد. آنها هم از این فهرست او حذف شده‌اند.
البته هدف ما این نیست که این کشورها هم به فهرست افزوده شوند. منع یک کشور که کارشناسان هم معتقدند راه موثری برای مبارزه با تروریسم نیست نباید وجود داشته باشد. حکومت ما در عوض باید تمام مهاجرانی را که پیوند بالقوه‌یی با جرم و تروریسم دارند، کاری که مدت‌ها انجام می‌شود را تحت نظر بگیرند. تبعیضی که بر مبنای منشأ ملیت باشد نسبت به تبعیضی که بر مبنای مذهب باشد یک تلاش نسبتا بیهودانه است و فی الواقع، رییس‌جمهور ترامپ تایید کرده است که او می‌خواهد تسویه پناهنده‌های مسیحی را در اولویت قرار دهد. ذات خودخواهانه و تبعیضی این فرمان به اندازه خود کافی است؛ اما اگر ترامپ دنبال پاداش به سازمان خود باشد، این خیلی بد است.
همان‌طور که ما در ادعانامه‌یی که علیه ترامپ شکایت کرده‌ایم، طرح شده که اگر پرداخت‌هایی که به رییس‌جمهوری صورت می‌گیرد از حکومت‌های خارجی یا نهادهایی که توسط حکومت‌های خارجی کنترل می‌شوند از قبیل صندوق‌های ثروت حاکمیتی و بانک‌های دولتی باشد نه تنها غیر اخلاقی بلکه بر خلاف قانون اساسی است. بند مقرری قانون اساسی می‌گوید که هر کسی را که در مقام حکومتی ایالات متحده قرار بگیرد از جمله رییس‌جمهور نباید از منافع اقتصادی تجاری که با حکومت‌های خارجی سروکار دارد، بهره ببرد. بدون برگه‌های مالیاتی ترامپ و دیگر اطلاعات درباره فعالیت‌های شخصی اقتصادی‌اش ما نمی‌توانیم بفهمیم که او تا چه اندازه منفعت اقتصادی از حکومت کشورهایی که در وضعیت خطر تروریسم هستند اما در فهرست منع مهاجرت ترامپ قرار نگرفته‌اند، بهره می‌برد. آنچه ما می‌دانیم، این است که رییس‌جمهور ترامپ به‌طور کلی کارهای تجاری شخصی‌اش را کنار نگذاشته است، بهره‌های اقتصادی که از حکومت‌های خارجی به آن دسته از فعالیت‌هایش وارد می‌شود را افشا نکرده و صورت‌های مالیاتی خود را منتشر نکرده و دلیل ساده‌یی که بر روی آن هم پامی فشارد، این است که او رییس‌جمهور است و «تعارض
منفعتی هم با هم ندارند.»
و حالا با آنکه فقط یک هفته از دوره ریاست‌جمهوری او گذشته پیامدهای مخرب این تعارض منافع را ما می‌بینیم. به نظر می‌آید که مهاجران کشورهایی که با سازمان ترامپ کارهای تجاری انجام می‌دهند، آزاد هستند که وارد ایالات متحده یا خارج از آن بشوند. اما افرادی که از کشورهایی می‌آیند که هیچ تراکنش تجاری با این سازمان ندارند در فرودگاه بازداشت و به موطن خود برگردانده می‌شوند. بعد از انتخابات ما غالبا این جمله را که «مسوولیت خرابی‌ها بر عهده فرد پیروز انتخابات است» بسیار شنیدیم؛ اما برای این پند هم باید محدودیت‌های اخلاقی و قانونی قایل شد. در این حالت، منع شک‌برانگیز مهاجرت هنوز مورد تردید است، زیرا ترامپ شاید در همان حال که درباره انسان‌هایی که می‌خواهند به امریکا بیایند تا از زندگی بهره ببرند و در برخی موارد برای زنده ماندن از پیگردهای قضایی دور بمانند، تصمیم می‌گیرد اما در همان زمان نیز او دنبال منافع اقتصادی خود هم هست.
