گروه جهان
ثروت‌های شخصی در جهان در سال گذشته نیز همچنان افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۴ میلادی افراد حقیقی در جهان صاحب ثروتی به ارزش صدهزار میلیارد یورو بوده‌اند اما ثروت دیگر به طبقه ثروتمند محدود نمی‌شود، طبقه متوسط جهان حالا شامل یک میلیارد تن می‌شود و صاحب بخشی از ثروت جهان.
به گزارش دویچه‌وله، اینکه جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی باز هم ثروتمندتر شده است، نتیجه‌گیری اصلی گزارش سالانه شرکت بیمه بین‌المللی آلیانس است که به تازگی با نام «گزارش ثروت جهان» منتشر شده است. ثروت جهان با کسر قروض از آن، در سال گذشته به صدهزار میلیارد یورو رسیده، ۸درصد بیشتر از سال قبل‌تر، که دلیل عمده‌اش پس‌انداز بیشتر مردم است. البته افزایش ثروت به طور عمده روی کاغذ انجام شده است، به عبارت دیگر ارزش سهام، به ویژه در چین ترقی فاحشی داشته است. در ماه‌های اخیر، به دلیل نوسان و سقوط در بازار بورس چین، بخشی از این ارزش افزایش یافته سهام، دوباره بر باد رفته است. برخی داده‌های گزارش جدید در سال‌های گذشته هم تکرار شده‌اند، مثلا اینکه سوییسی‌ها ثروتمندترین مردم جهان هستند اما در گزارش جدید برخی داده‌ها جدید و جالب هستند:
سرعت انباشت ثروت در آسیا و پیش از همه در چین، از همه جای جهان بیشتر است. این افزایش به ۲۷درصد رسیده که نسبت به ۱۷درصد سال پیش، رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد. مجموعه ثروت‌های شخصی در چین در سال ۲۰۱۴ میلادی برای نخستین‌بار بیش از ژاپن بوده است. در اروپا نیز در جریان مقابله با بحران مالی هم شمار سودبران و هم کسانی که ضرر کرده‌اند بیشتر شده است.
ثروتی که بر باد رفت
این گزارش میان ژاپن و سایر کشورهای قاره آسیا تفاوت می‌گذارد. در حالی که ژاپن کماکان جزو ثروتمندترین کشورهای جهان است (رتبه هشتم)، ولی سرعت رشد ثروت در این سومین اقتصاد بزرگ جهان فقط 3.5درصد است که نشانه‌یی از کاهش آن است. در سایر نقاط آسیا رشد ثروت معادل ۱۸درصد بوده که افزایش چشمگیر ارزش سهام در بازار بورس چین از دلایل اصلی آن است. به عبارتی، شمار بیشتری از مردم طبقه متوسط در چین با دارایی خود سهام خریده‌اند و بر ثروت خود روی کاغذ افزوده‌اند. اما سقوط ارزش سهام در تابستان سال جاری بخش بزرگی از این ثروت را بر باد داده است.
این گزارش می‌گوید که در سال گذشته برای نخستین‌بار بیش از یک‌میلیارد نفر در جهان دارای «ثروتی در حد متوسط» بوده‌اند. ثروت در حد متوسط در تعاریف بین‌المللی به ثروت خالصی گفته می‌شود که معادل ۶۱۰۰ تا ۳۶۷۰۰ یورو باشد. شمار اعضای این گروه در ۱۵سال گذشته حدود ۶۰۰میلیون نفر افزایش یافته است و بخش اعظم آنها از 3.5میلیارد نفر گروه فرودست‌تر و از چین بوده‌اند. قشر متمول جهان اما اندکی لاغرتر شده و شمار اعضای آن از ۴۳۹میلیون نفر به ۴۲۲میلیون نفر رسیده اما ثروت متراکم در دست این عده افزایش داشته است.
آلمان در ۱۵سال گذشته به لحاظ ثروت خالص شخصی در میان کشورهای جهان پیوسته در رتبه هجدهم بوده است. حفظ این رتبه البته در سال‌های گذشته بیش از همه به دلیل نرخ پایین سود بانکی در حوزه یورو بوده که سبب شده قروض کشور با شتاب و میزان کمتری افزایش یابد.
سود پایین بانکی و کاهش ثروت
گزارش یادشده می‌گوید که با این همه، سیاست نرخ پایین سود که از سوی بانک مرکزی اروپا برای افزایش رشد اقتصادی و برون‌رفت از رکود در حوزه یورو اعمال می‌شود مسوول روند منفی در آلمان و برخی دیگر از کشورهای عضو این حوزه نیز هست. یک مسوول بیمه آلیانس که در تهیه این گزارش دست داشته به رسانه‌ها گفته است که بحران اقتصادی و سیاست‌های اعمال‌شده برای برون‌رفت از آن به ضرر انباشت ثروت تمام‌شده، به گونه‌یی که در میان ۱۰کشور با بیشترین ثروت خصوصی تنها نام 2کشور حوزه یورو (هلند و بلژیک) دیده می‌شود. به‌خصوص در آلمان، اسلواکی و نروژ ثروت‌های شخصی به دلیل نرخ پایین سود متحمل زیان شده‌اند. در آلمان ثروت شخصی سرانه معادل ۳۷۰دلار بوده است.
گزارش ثروت جهان برای نخستین‌بار به محاسبه ضریب جینی برای کشورها نیز دست زده است. ضریب جینی نشان‌دهنده وضعیت توزیع متوازن یا نامتوازن ثروت است. این ضریب در حد فاصل ۱۰۰درصد و صفردرصد نوسان می‌کند. به عبارت دیگر، ضریب جینی ۱۰۰درصد به معنای آن است که کل ثروت یک کشور در دست یک نفر انباشت شده و ضریب صفر نشانگر آن است که اهالی یک کشور دارای ثروت‌هایی برابر هستند. این ضریب در مورد آلمان 73.3درصد، در امریکا، 80.6درصد، سوئد 79.9درصد و بریتانیا 75.7درصد است. در سوئد این ضریب از سال ۲۰۰۰ ثابت مانده، ولی در مورد آلمان افزایش یافته که به معنای افزایش شکاف میان داراها و ندارهاست.
در امریکا نیز در دوره رونق اقتصادی امریکا در دهه ۱۹۵۰، درآمد یک‌درصد مردم کمی بیش از بقیه بود و این عده صاحب ۵درصد کل درآمدی بودند که در این دوره به دست آمده بود ولی پس از رکود اقتصادی فاحش سال ۲۰۰۸، اکنون یک‌درصد مردم طبقه بالای جامعه امریکا صاحب ۹۵درصد درآمد حاصل هستند و تنها ۵درصد این درآمد نصیب ۹۹درصد بقیه جامعه امریکا شده است. به اعتقاد کارشناسان، در گذشته که ۵۰درصد خانواده‌های امریکایی صاحب سهام بودند، توزیع سود سهام عادلانه‌تر بود ولی این نابرابری از مدت‌ها قبل در امریکا در حال افزایش بوده است.
