برای آنکه این روزها در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام‌های بلند و استوار برداشته شود لازم است استانداردهای نوین مطابق با استانداردهای جهانی را رعایت کرد. استانداردها در حقیقت دانش فنی مهندسی کشور، راهنما و نقشه راه کشور برای رسیدن به توسعه به شمار می‌روند. کشورهای صنعتی، دلایل پیشرفت و ترقی خود را در رعایت اصول استاندارد دانسته و این قوانین را در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی نهادینه کرده‌اند و این یک اصل خدشه ناپذیر در تمامی مراودات فیمابین آنها محسوب می‌شود. استاندارد بودن کالا آنچنان اطمینانی به مصرف‌کننده می‌دهد که بدون اندک تاملی به پذیرش محصول یا خدمت مورد نظر تن داده و قداست آن را حس خواهد کرد.
اغلب مردم تصور می‌کنند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف‌کننده است؛ اگرچه این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه خاص دارد، اما در دنیای کنونی استانداردسازی و ارتقای کیفیت و مرغوبیت کالا و خدمات از مهم‌ترین عوامل رقابت در بازار محسوب شده و استمرار حرکت چرخ تولید و فناوری و همچنین حضور موثر در بازارهای داخلی و جهانی، کاملا به این موضوع بستگی دارد و می‌توان گفت سود حاصل از رعایت استانداردها برای تولیدکنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است. بنابراین باتوجه به رقم خوردن دوران برجام و حضور کالاها در بازارهای بین‌المللی تولیدکنندگان ایرانی نیز باید به اصل استانداردسازی توجه ویژه‌یی داشته باشند؛ چراکه توجه به این مولفه در بازارهای منطقه‌یی و بین‌المللی یک رکن مهم محسوب می‌شود که ما نیز باید در حوزه تولید به آن (استانداردسازی) توجه کافی داشته باشیم.
در همین راستا باید اشاره کرد که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای رسیدن به توسعه پایدار ارتقای صنعت است، بر هیچ کس پوشیده نیست که توسعه صنعتی بدون بهبود کمی و کیفی آن مقدور نیست. فعالان اقتصادی تا زمانی که فرهنگ صنعتی و الزامات فرهنگ صنعتی را نشناسند امکان ندارد بتوانند پیشرفت کنند و در سطح ملی و بین‌المللی به رقابت با سایر شرکت‌ها بپردازند. نبود فرهنگ صنعتی ذوق، قدرت تحقیق و خلاقیت درونی بنگاه‌های صنعتی را دچار بحران می‌کند. بنابراین برای برون از بحران کنونی در بخش صنایع، تولیدکنندگان باید درصدد تامین استانداردهای روز دنیا برای کالاهای خود باشند، تا مانور فعالیت آنها در بازار داخلی و خارجی همیشگی و پایدار شود.
درواقع با رعایت فرهنگ صنعتی و الزامات آن در دوران برجام باید به سمت توسعه صنعتی و خروج محصولات در بازارهای جهانی گام برداریم. فرهنگ صنعتی یعنی داشتن تعهد و جدیت برای انجام کار به شکل مقبول و مطلوب، که محدوده مطلوبیت و مقبولیت در دنیای صنعتی امروز توسط قوانین استاندارد تعریف می‌شود. بهبود کمی و کیفی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، تخصیص بهینه منابع محدود، شناسایی مزیت‌های نسبی و مطلق و... در سایه بهره‌گیری از امکانات و قابلیت‌های عمومی جامعه در چارچوبی مشخص است.
در این راستا استاندارد به عنوان سکوی ارتقای فعالان صنعتی برای دستیابی به توسعه پایدار است. بنابراین هرچه این سکوی ارتباطی گسترده‌تر، محکم‌تر و اجرایی‌تر باشد، به همان اندازه فعالان صنعتی در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های خود موفق‌تر خواهند بود. قوانین استاندارد در یک صنعت در اصل بیانگر نیازها و الزامات تولیدکنندگان، فروشندگان، انجمن‌های صنعتی، وارد‌کنندگان یا صادر‌کنندگان و از همه مهم‌تر مصرف‌کنندگان تولیدات صنعتی
است.
متاسفانه در کشورما به بحث قوانین آن‌طورکه باید توجه نمی‌شود و به عبارت دیگر اگر قرار باشد در زمینه کیفی‌سازی محصولات به قوانین توجه شود بی‌شک ما هم در حوزه تولید کالاها حرفی برای گفتن خواهیم داشت؛ بنابراین بازبینی قوانین استاندارد نیازمند بررسی مجدد مسائل، مشکلات، نیازها و امکانات جامعه و خارج است که این امر سبب انتقال یافته‌ها به بخش‌های مختلف صنعت، زمینه رفع معایب و رشد و توسعه صنعتی را فراهم می‌کند.
نگاهی به عملکرد غول‌های صنعتی جهان به خوبی نشان می‌دهد در پس موفقیت‌های صنعتی این شرکت‌های بزرگ، کارشناسان کنترل کیفی قوی برای به‌روزرسانی محصول و تطابق آن با استانداردهای بین‌المللی حضور دارند که به خوبی نبض جامعه صنعتی را در دست داشته و خود را با آخرین تحولات جهانی هماهنگ کرده‌اند. در کشور ما نیز در چشم‌اندازهای کلان اقتصادی و با عنایت به بند24 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، موضوع «توسعه و ترویج استاندارد» که در بند24 این سیاست‌ها آمده است، نشان‌دهنده توجه و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به بحث استانداردسازی و ارتقای کیفیت تولیدات داخل است که این امر زمینه مناسبی برای خیزش صنعت کشور به سوی قله‌های رفیع پیشرفت است. درنتیجه لزوم نگاه جدی‌تر فعالان حوزه صنعت، به استاندارد می‌تواند سرعت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را دوچندان کند. روز جهانی استاندارد فرصت مناسبی است تا همه فعالان عرصه صنعت، به ضرورت وجود ارتباطات سازنده و تعامل پویا توجه بیشتری داشته باشند و کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای صنعتی نیز با نیازسنجی در حوزه فعالیت خود، به بازسازی و به‌روزرسانی اقدامات‌شان بپردازند و نقش واقعی و موثر خود را در به حرکت در آوردن چرخ‌های صنعت کشور ایفا کنند.
