افزایش سهم بانک‌های خصوصی در تسهیلات‌دهی بانک‌ها طی 2سال اخیر
در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان 95 به 1162 هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 848هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 73درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 16.3درصد رشد طی مدت 8ماه اول سال 95 به رقم 848هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 119 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95 معادل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که 230هزار میلیارد تومان آن در نیمه اول سال جاری پرداخت شده است.
براساس اعلام بانک مرکزی در 8ماه اول 95 به میزان 326هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که براساس تغییر مانده تسهیلات بانک‌ها تا آبان‌ماه 119 هزار میلیارد تومان معادل 36.5درصد تسهیلات جدید پرداخت شده که نشان‌دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک‌ها در سال 95 بوده است.همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است که می‌تواند بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی بیفزاید. اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.
حداکثر استفاده از منابع برای تسهیلات‌دهی
رشد 16.3درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 8ماه اول سال در مقایسه با رشد 15.1درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 14.2درصدی نقدینگی در 8ماه اول سال 95 بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساط در تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است.
این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان به ازای هر نفر بالای 18سال نیز در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.
اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... پرداخت کنند لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل توجهی مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است.
افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 143هزار میلیارد تومان در آبان 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده و دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در آبان 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها 3.8واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در آبان 94 و به دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور است.
سهم 43درصدی مشارکت مدنی
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 6ماهه بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 42.6درصد افزایش یافته و در مقایسه با آبان 94 که سهم مشارکت مدنی معادل 42.2درصد بود، 0.4واحد افزایش داشته است. مانده مشارکت مدنی اکنون به 361هزار میلیارد تومان بالغ شده که 12.7درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است و کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.
رشد فروش اقساطی
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 204هزار میلیارد تومان و رشد 13.7درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 24.1درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در آبان 94 به 204هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده که نشان می‌دهد، سهم آن از 25.7درصد در مهر94 به 24.6درصد در آبان 95 کاهش یافته است.
رشد 12.4درصدی بدهی‌های موقت
در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که به عقیده کارشناسان بانکی مرتبط با بدهی‌های موقت شرکت‌ها و موسسات مالی و دارایی‌های آنهاست که باید به زودی تعیین تکلیف شود و البته برخی آن را مرتبط با مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند زیرا رقم و سهم آن نزدیک به رقم مطالبات معوق است.
با توجه به سهم 13درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 110هزار میلیارد تومانی و رشد 37.4درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت که جزییات هر چه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل تسهیلات هرچه هست، وضعیتی نامشخص از بدهی‌های موقت دارد. مانده سایر تسهیلات از 81هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 110هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده و 29هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
رشد مثبت قرض‌الحسنه
در رتبه چهارم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در آبان‌ماه 95 به 40.8هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 11.5درصدی نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 4.8درصد بوده است.
رشد 43 درصدی مرابحه با بالاترین رشد
در رتبه پنجم، عقود مرابحه قرار دارد که در آبان‌ماه 95 توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشت سر بگذارد، از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات در بین عقود بانکی برساند.
عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیرماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم 4.6درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در آبان 95 به 38هزار و 710 میلیارد تومان رسیده که در مدت 8ماهه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 43.6درصد رشد داشته و به جایگاه پنجم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله را پشت سر گذاشته است.
این موضوع نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها و مردم به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانکی و رونق کارت‌های اعتباری و کارت‌های خرید کالاست. به نظر می‌رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه در بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه، تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود، اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست، باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدای از سایر عقود محاسبه
شود.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال 95 نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف 50میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.
اما در عین حال عده‌یی از صاحبنظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم، می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد، عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد.
پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود، اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی، همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.
انتظار می‌رفت که در مهر و آبان 95 و با آغاز توزیع کارت‌های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان، بر حجم مانده تسهیلات مرابحه افزوده شود و افزایش زیادی داشته باشد. ارقام نشان می‌دهد که در مهر 95 به میزان 2 هزار و 240 میلیارد تومان و در آبان بیش از 2400 میلیارد تومان کارت اعتباری مرابحه توزیع شده و بر مانده تسهیلات مرابحه افزوده است.
مانده 3.7درصدی جعاله
از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 3.7 درصدی، در رتبه ششم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به 30.7هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده و بیانگر 1.5درصد رشد در 8ماه اول 95 است. در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 30.71هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده و با رشد 23.6درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 است. رتبه هشتم، به وام مضاربه با سهم 2 درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.12هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 17.16هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده که با رشد 0.2درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک یک‌درصدی از مانده تسهیلات از 8هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به عدد 8.49 هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده که رشد 6.5درصدی داشته است.
در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.2درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 1.97هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده و با رشد 11.9درصدی مواجه شده است. در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از 2.59هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 2.72هزار میلیارد تومان در آبان 95 بوده و 5 درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.
سهم 62درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات
براساس ارقام و رشد تسهیلات بانک‌ها و سهم بانک‌های غیردولتی، تخصصی و تجاری دولتی می‌توان دریافت که در آبان 95 تسهیلات بانک‌ها به رقم 848 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 16.3 درصدی در 8ماه اول سال جاری داشته و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی بالاتر بوده است. از این رقم، سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 524 هزار میلیارد تومان، به میزان 61.7درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است.
تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده
سهم بانک‌های تجاری از مانده تسهیلات بانک‌ها 14.8درصد و سهم بانک‌های تخصصی 23.3درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 17.7درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 10.2درصد بوده است. به عبارت دیگر، در حالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10 درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات، در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند، اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10 درصدی در جذب سپرده، 23 درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده، توانسته‌اند تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند.
افزایش سهم خصوصی‌ها در تسهیلات
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از 436هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 524 هزار میلیارد تومان در آبان 95 رسیده که با 20.4درصد رشد در طول 8ماهه اول 95 همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز 61.7درصد بوده که نسبت به سهم 59 درصدی سال 94 رشد داشته است.
مانده بانک‌های تخصصی نیز از 182هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 197 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده و در 8ماهه اول سال 95 با 8.4درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به 23.2درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم 25.8درصدی سال 94 کاهش داشته است. مانده بانک‌های تجاری نیز از 111هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 126هزار میلیارد تومان در آبان 95 افزایش یافته که با 13.4درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز 14.7درصد بوده است.
