گروه بانک و بیمه
مکلف شدن بانک‌ها به رعایت ابلاغیه بانک مرکزی درباره شفافیت صورت‌های مالی مهم‌ترین نتیجه آخرین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بسته بودن نماد برخی بانک‌ها در بورس بود. پنجشنبه گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نشستی را با مسوولان بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی داشت تا وضعیت بسته بودن نماد بانک‌های بورسی بررسی شود.
اواسط هفته گذشته موضوع برگزاری این جلسه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع خبری نیز برگزاری چنین نشستی را با حضور رییس‌جمهوری رد کردند اما در پایان مشخص شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حل مشکل نشستی برگزار کرد که قرار نبود مدیران بانکی در آن حضور داشته باشند.
بهمن ماه پارسال الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری موسوم به «آی. اف. آر. اس» (IFRS) به شبکه بانکی ابلاغ شد و بر اساس آن امسال بانک مرکزی همه بانک‌ها را ملزم کرد صورت‌های مالی منتهی به اسفند 1394 را بر مبنای آن تدوین و به این بانک ارسال کنند.
به گزارش ایرنا، هدف استانداردهای ای. اف. آر. اس، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی اس
بیشتر بانک‌ها صورت‌های مالی را پس از پایان سال مالی و در فرصت مقرر برای بانک مرکزی ارسال کردند؛ سپس مجامع آنها برگزار شد و تصمیم‌های بانک مرکزی را نیز عملیاتی کردند.
به گفته «عباس کمره‌ای» مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، چند بانک خصوصی‌شده صورت‌های مالی خود را پس از پایان فرصت مقرر و رایزنی‌های بانک مرکزی با سازمان بورس، حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کردند که بانک مرکزی نیز این صورت‌های مالی را به سرعت بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کرد که مجامع این بانک‌ها نیز برگزار شده است.
با توجه به اینکه استانداردهای جدید گزارشگری دربرگیرنده شاخص‌هایی چون شفافیت حداکثری در صورت‌های مالی، جلوگیری از محاسبه سودهای موهوم در نظام بانکی و نیز پرهیز از محاسبه سود برای مطالبات معوق است، اجرای آن سبب شد بانک‌ها به ویژه آنهایی که هنوز بخشی از سهام شان در اختیار دولت است، در گزارش‌های سالانه خود به مجمع عمومی خود زیانده باشند.
نتیجه آنکه اکنون از میان 17نماد بانکی حاضر در بازار سرمایه، نماد 11بانک متوقف است و اجازه معامله به آنها داده نمی‌شود.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رویکرد این نهاد را در اصرار بر رعایت استانداردهای جدید، ایجاد شفافیت در نظام بانکی اعلام کرد و گفت مهم‌ترین موضوع برای بانک مرکزی، وجود ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول، محاسبه و ذخیره حصه سالانه حقوق بازنشستگی، خودداری از شناسایی سود برخی معاملات و شناسایی وجه التزام نسبت به مطالبات بانک‌ها از دولت پس از تایید مراجع ذیصلاح است.
به گفته کمره‌ای، سازمان برنامه و بودجه مرجع ذیصلاح برای تایید بدهی دولت به بانک‌ها به شمار می‌رود و از این رو دولت و سازمان برنامه و بودجه باید این اجازه را به بانک‌ها بدهند تا این وجه التزام به عنوان درآمد بانک در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، سازمان بورس در موضوع بسته بودن نمادهای بانک‌ها دخیل است؛ زیرا با توجه به گزارش‌های سالانه بانک‌ها، به نظر می‌رسد بازگشایی نماد آنها می‌تواند بر شاخص کل بازار اثرگذار باشد.
از این رو، نتیجه نشست پنجشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، می‌توان تاکید دولت بر رعایت استانداردهای گزارشگری و شفافیت مورد نظر بانک مرکزی بر صورت‌های مالی بانک‌ها
ارزیابی کرد.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی را از دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار این بانک عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی اجماع همگانی بر آن است که نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیر خود را که در دوران تحریم از نظر مطابقت با استانداردهای عملیاتی نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است به سرعت جبران کند.
وی رعایت این استانداردها را یک پیش شرط اساسی دانست و افزود: حرکت به سوی اجرای کامل‌ای. اف. آر. اس و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به ویژه پوشش اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال، از دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است.
