با راننده‌محوری به جای خودرومحوری، تعداد تصادفات و خسارت‌ها کم می‌شود و توان مالی مردم با پرداخت حق بیمه کمتر افزایش می‌یابد و 40درصد وسایل نقلیه بدون بیمه نیز امکان بیمه شدن را خواهند داشت
زیاندهی بیمه شخص ثالث، ضریب خسارت 103درصدی سال 92 و پیش‌بینی افزایش زیان و ضریب خسارت در سال 93 و سال‌های پیش‌رو، شرکت‌های بیمه و 17میلیون راننده و 28میلیون وسیله نقلیه را با چالش‌های مختلفی مواجه کرده است.
باتوجه به بررسی قانون بیمه شخص ثالث در مجلس، کارشناسان صنعت بیمه انتظار دارند که نمایندگان مجلس با راننده‌محور کردن حق بیمه‌ها به جای خودرومحور بودن آنها، به تعادل نسبی در بازار بیمه کمک کنند.
شرکت‌های بیمه انتظار دارند که دیوان عدالت اداری، نیز اجازه دهد که رقم حق بیمه‌ها متناسب با رشد 30 تا 50درصدی مبلغ دیه در چهار سال اخیر، رشد قیمت و هزینه‌های تعمیرات خودرو، رشد هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی و... رشد کرده تا روند زیاندهی شرکت‌های بیمه تغییر کند.
کارشناسان معتقدند که درحال حاضر 8درصد راننده‌ها با خسارت، ریسک و تصادف مواجه هستند و هر پرونده خسارت حدود 4میلیون تومان خسارت ایجاد می‌کند و هر راننده متخلف و پر ریسک به اندازه حق بیمه 12 راننده قانونمند و بدون تصادف و ریسک، خسارت ایجاد می‌کند.
باوجود کاهش تعداد خسارت‌ها نسبت به کل قراردادهای بیمه که از 12درصد در سال 83 به 8درصد در سال 92 کاهش یافته و نشان‌دهنده اثر مقررات جدید راهنمایی و رانندگی و بهبود وضعیت جاده‌هاست اما به خاطر بالا رفتن هزینه خودرو، پزشکی و دیه، همچنان 8درصد راننده‌های دارای خطر و تصادف، بیش از کل بیمه شده‌ها خسارت و 104درصد مبلغ حق بیمه عاید شده خسارت ایجاد کرده‌اند.
براین اساس، اگر راننده‌محوری جایگزین خودرومحوری شود، تعداد تصادفات از یک‌میلیون‌و350هزار کنونی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و مرگ‌ومیر و تصادفات جاده‌یی و خسارت‌ها نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه رقم خسارت کل بیمه شخص ثالث نیز کمتر می‌شود و رقم حق بیمه‌ها نیز می‌تواند کاهش یابد.
درحال حاضر به خاطر بالا بودن رقم حق بیمه‌ها تنها 60درصد از 28میلیون وسیله نقلیه بیمه شده‌اند و 40درصد معادل 11میلیون دستگاه بیمه شخص ثالث ندارند. درحالی که اگر رقم حق بیمه‌ها نیز کاهش یابد و راننده‌محور شود، قدرت خرید و توان مالی مردم امکان بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه را ایجاد خواهد کرد.
براین اساس، نمایندگان مجلس باید با رویکرد حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، راننده‌محور بودن و تناسب حق بیمه با خسارت را جایگزین روش فعلی کنند و هر راننده و خودرو ناایمن که خسارت بیشتر ایجاد می‌کند بیشتر حق بیمه بدهد.
این درحالی است که در شرایط فعلی حق بیمه براساس قیمت خودرو تعیین می‌شود و با اینکه خودروهای گران‌قیمت و ایمن، خسارت کمتری ایجاد می‌کنند اما حق بیمه بیشتری می‌دهند! درحالی که خودروهای ارزان و ناایمن که پر خطر هستند رقم حق بیمه کمتری می‌پردازند.
راهکار اساسی برای حل این چالش‌ها، راننده‌محور شدن است تا باعث ایجاد انگیزه و کاهش تصادفات و خسارت‌ها شود و به‌دنبال آن به‌تدریج رقم حق بیمه نیز کاهش یابد یا ثابت بماند و باعث افزایش تعداد قراردادهای بیمه شخص ثالث و پوشش کامل ریسک و خطر در جاده‌های کشور و برای همه وسایل نقلیه شود.
همچنین کارشناسان صنعت بیمه از دیوان عدالت اداری انتظار دارند که در شرایط کنونی و باتوجه به زیاندهی شرکت‌های بیمه، با افزایش رقم حق بیمه متناسب با رشد رقم دیه و هزینه‌های پزشکی و تعمیرات خودرو موافقت کنند و در شرایطی که نرخ دیه 30 تا 50درصد رشد می‌کند و قیمت خودرو در چند سال اخیر دو تا سه برابر شده و هزینه‌های پزشکی نیز دو تاسه برابر شده، باید میزان رشد حق بیمه متناسب باآنها باشد در حالی که تنها با رشد محدود 15درصدی مواجه شده و این ارقام باعث تداوم و افزایش زیاندهی بیمه شخص ثالث خواهد شد.
ضریب خسارت در سال‌های 90 تا 92 رشد نامناسبی داشته و از 90درصد در سال 90 به 104درصد در سال 92 رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در سال 92 بالاتر برود و خسارت بیشتری را برای شرکت‌های بیمه ایجاد کند.
کل حق بیمه عاید شده در بیمه شخص ثالث در سال 92 معادل 5174میلیارد تومان و کل خسارت پرداخت شده 5352میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، شرکت‌های بیمه 178میلیارد تومان زیان داشته‌اند.
درحالی که در سال 92، تعداد 16میلیون‌و918هزار یعنی نزدیک به 17میلیون بیمه‌نامه برای وسایل نقلیه صادر شده، اما تعداد خسارت‌ها یک‌میلیون و351هزار بوده است.
به عبارت دیگر، هزینه متوسط هر یک از خسارت‌ها معادل 3میلیون‌و960هزار تومان بوده، درحالی که متوسط حق بیمه‌های عاید شده در سال92 معادل 306هزار تومان بوده است.
8درصد بیمه‌شده‌ها به اندازه همه مردم خسارت ایجاد می‌کنند
8درصد افرادی که بیمه‌نامه شخص ثالث داشته‌اند و حق بیمه پرداخت کرده‌اند، بیش از تمام حق بیمه‌های عاید شده مردم ایران خسارت ایجاد کرده‌اند و متوسط هر خسارت 13 برابر متوسط حق بیمه عاید شده است.
خودروهایی مانند پژو 405 و پرشیا، و پراید، طبق آمارها بیشترین خسارت را داشته‌اند و سطح ایمنی آنها از خودروهای گران‌قیمت بالای 100میلیون تومان، کمتر است و بیش از سایر خودروها با خطر، پایین بودن سطح امنیت، خسارت به سرنشین، مرگ‌ومیر و مجروح شدن مواجه شده‌اند.
براین اساس، نرخ حق بیمه نباید براساس قیمت خودرو باشد و کسی که خودرویی امن‌تر دارد نباید حق بیشتری پرداخت کند و خسارت خودروها و راننده‌هایی که بیشتر خطر می‌کنند را به دوش بکشد.
92درصد جامعه یعنی بیش از 15میلیون راننده و خودرو نیز لازم نیست که این حق بیمه‌های بالا را بپردازند؟
برای این 92درصد راننده این پرسش مطرح است که چرا باید بین 500 تا یک‌میلیون تومان حق بیمه بپردازند تا یک راننده متخلف، 4میلیون تومان را دریافت کند. هر راننده متخلف، هزینه تصادف و خسارت خود را به 12 راننده قانونمند و کم‌خطر تحمیل می‌کند.
40درصد خودروها بیمه ندارند
آمارها نشان می‌دهد که در سال 92 از تعداد 28میلیون‌و400هزار وسیله نقلیه شامل خودرو، موتوسیکلت و... درحال تردد در کشور تنها 60درصد تحت پوشش بیمه هستند و برای این تعداد وسیله نقلیه تنها 16میلیون‌و900هزار بیمه‌نامه صادر شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که به‌دلیل بالا بودن رقم حق بیمه و مشکل کم‌درآمدها در پرداخت حق بیمه همچنین ناکارآمدی قانون فعلی 40درصد وسایل نقلیه امکان بیمه شدن ندارند.
اگر راننده‌محوری مبنای پرداخت حق بیمه باشد، به تدریج از میزان خسارت‌ها و تصادفات و مرگ‌ومیرها کاسته می‌شود و در نتیجه خسارت شرکت‌های بیمه کمتر می‌شود و باعث کاهش رقم حق بیمه خواهد شد و این موضوع باعث می‌شود که همه مردم توان پرداخت حق بیمه را داشته باشند.
اگر فرض کنیم که میزان تصادفات و خسارت‌ها 50درصد کاهش یابد، رقم حق بیمه از متوسط 700هزار تومان کنونی می‌تواند به 350هزار تومان کاهش یابد و اگر راننده‌محوری مبنا باشد این رقم بین 100هزار تومان برای یک راننده کاملا قانونمند تا 2میلیون برای یک راننده با سوابق تخلف و تصادف بسیار، و متناسب با سوابق تعیین خواهد شد و فشار روانی و هزینه‌یی بر مردم را کاهش می‌دهد و صنعت بیمه نیز با سود و نفسی تازه مواجه خواهد شد.
رشد رقم دیه بالاتر از تورم
حق بیمه عاید شده در رشته شخص ثالث و مازاد، از رقم 3080میلیارد تومان در سال 90 به 5174میلیارد تومان در سال 92 رسیده و با 168درصد رشد، همراه بوده است.
حال آنکه رقم دیه از 67میلیون در سال 90 به 114میلیون در سال 92 رسیده و 170درصد شده است.
طی 10 سال گذشته، هر سال رقم دیه حاصل از تصادفات، با افزایش شدید مواجه شده و میزان دیه ماه عادی از 22میلیون تومان در سال 1383 به 150میلیون تومان در سال 1393 افزایش یافته دیه ماه‌های حرام از رقم 29میلیون تومان در سال 83 به 200میلیون تومان در سال 93 رسیده و طی این 10 سال، نزدیک به 7 برابر شده است.
تنها در سال‌های تشدید تحریم اقتصادی، رکود تورمی و افزایش مشکلات اقتصادی کشور یعنی سال‌های 1390 تا 1393 نرخ دیه به ترتیب با بیش از 50، 40، 20 و 31درصد رشد مواجه شده است. نرخ تورم نیز در سال‌های 90 تا 93 به ترتیب بیش از 21، 30، 34 و 17درصد بوده است.
در نتیجه رشد دیه تناسبی با نرخ تورم نداشته و بالاتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. به عبارت دیگر، درحالی که عدد شاخص تورم از 100 در سال 90 به 208 در آبان 93 رسیده و 108درصد رشد داشته است اما رقم دیه ماه حرام از 90میلیون سال 90 به 200میلیون در سال 93 رسیده و 122درصد رشد کرده و رشد رقم دیه 14درصد بیشتر بوده است
دو تا سه برابر شدن قیمت، لوازم یدکی و تعمیرات خودرو
قیمت کارخانه‌یی پراید از 8میلیون تومان در اواخر سال 89 به 17میلیون در سال 92 رسید و 106درصد رشد داشت. قیمت تندر90 از 11میلیون تومان در سال 90 به 35میلیون در سال 92 رسید و 218درصد رشد کرد. قیمت بسیاری از خودروها در این سه سال تقریبا با رشد 200درصدی سه برابر شده است.
دو برابر شدن تعرفه پزشکان
تعرفه پزشکان نیز در این سه سال افزایش زیادی داشته و پزشکان عمومی از 8هزار تومان در سال 90 به 10 تا 20هزار تومان در سال 92 و تخصص و فوق تخصص از 16 و 18هزار تومان در سال 90 به 25 تا 30هزار تومان در سال 92 رسیده و دو برابر شده است.
