نخستین اجلاسیه دوره ششم پارلمان اصناف ایران برگزار شد تا رییس اتاق اصناف ایران از توانمندی‌ها و انتظارات اصناف از دولت بگوید؛ نمایندگان اصناف از مشکلات صنفی و بازار داخلی خود گلایه کنند و در نهایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هم مهر تاییدی بر مغفول ماندن نقش اصناف در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بزند و در نهایت هم معاونت بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ارایه راهکارهایی برای رفع مشکلات اصناف و جلب مشارکت بیشتر آنها، از توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌یی برای تنظیم بازار داخلی به بهترین شکل خود خبر دهد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در میان نمایندگان اصناف سراسر کشور که برای اعلام مشکلات و چالش‌های خود به میدان شعاع آمده بودند، نگاه دولت یازدهم به بازار را این طور ترسیم کرد: اصناف در بخش غیردولتی بار مالی بر دولت ندارند و نوع نگاه دولت نیز ترکیب مناسب بازار و دولت است که دولت فقط در جایگاه هدایت، نظارت و سیاست‌گذاری خواهد بود.
محمدباقر نوبخت در ششمین دوره اجلاس اتاق اصناف کشور اظهار کرد: نباید نگاه تنگ‌نظرانه وجود داشته باشد و باید کار توسط بخش خصوصی با نظارت دولت صورت گیرد.
وی تاکید کرد: اتاق اصناف در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مغفول مانده است که عالی‌ترین چارچوبی که برای بخش غیردولتی قائل شده‌ایم حضور و ارایه نظر در تدوین برنامه ششم است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بیان کرد: دولت با بخش غیردولتی کار دارد و از ظرفیت‌های آن برای توسعه کشور استفاده می‌کند و معتقدیم امکان ندارد برنامه توسعه بدون حضور بخش خصوصی و تشکل‌های خصوصی اجرا شود. نوبخت یادآور شد: بزرگ‌ترین بار پیشرفت را می‌تواند بخش غیردولتی انجام دهد و بخش اصناف دعوت می‌شود در راستای تدوین و برنامه‌ریزی برنامه ششم همکاری‌های لازم را داشته باشد. وی تاکید کرد: انتظارات اصناف به عنوان بخش مدنی بخش غیردولتی که می‌تواند با تجربه قبلی خود آثار تصمیمات را به بخش دولتی گوشزد کند دیده خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه رابطه بخش خصوصی و دولت یکی از موضوعات محوری و اساسی نظام‌های اقتصادی است گفت: باید تعادل عرضه و تقاضا و توزیع و تولید برقرار شود و هر برنامه‌یی که در کشورهای دیگر استفاده می‌شود مشخص نیست که در ایران جوابگو باشد و هر الگویی به نوع آن کشور بستگی دارد.
نوبخت افزود: سخنان دولت کلیشه‌یی نیست و به آنها اعتقاد دارد که تحقق آن توسط مجریان، نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرایی است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یادآور شد: سیستم مدرن در دنیا به این شکل است که کالا در شبکه زنجیره‌یی توزیع وارد می‌شود زیرا رقابت بین شبکه تولید و توزیع به نفع مصرف‌کننده است و در کنار آن شبکه توزیع می‌تواند با توجه به قیمت و کیفیت شبکه تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف در توزیع و عرضه می‌تواند ان‌جی‌او باشد یادآور شد: در دنیا نظامی از ترکیب دولت و بازار داریم. در کنار نظام اقتصادی دولتی، بخش خصوصی به‌شدت مورد پذیرش قرار گرفته است و این درحالی است که 80درصد تولید ناخالص ایران در بخش دولتی انجام می‌شود که با واسپاری و نقش دادن به بخش خصوصی می‌توان از بخش خصوصی به درستی استفاده کرد و دولت باید در جایگاه نظارت هدایت و سیاست‌گذاری که اعتقاد این دولت است قرار گیرد.
نظام توزیع، مهم‌ترین معضل بازار
رییس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست پرهیاهو که اکثر حضار درحال گفت‌وگو با اطرافیان خود بودند با اشاره به سهم 21درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 91، اصناف را رکن کلیدی نظام اقتصادی کشور خواند. علی فاضلی با گلایه از نگاه بخش دولتی به اصناف در سال‌های اخیر، اما اقدامات دولت یازدهم را با توجه به عمری که از سر گذرانده، موثرتر دانست با این حال جایگاه فعلی را مطلوب ارزیابی نمی‌کند. با توجه به شرایط موجود فاضلی در حضور سخنگوی دولت یازدهم، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت و معاون معاونت اجرایی رییس‌جمهور، عدم نظام‌یافتگی بخش توزیع را مهم‌ترین معضل بازار کشور درحال حاضر معرفی کرد و خواستار رفع مشکلات این نظام شد. فاضلی همین طور بودجه اصناف را نیز چالشی برای این قشر معرفی کرد و با مقایسه اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در این مورد، اصناف را نماینده واقعی و درجه اول بازار کشور اعلام کرد.
برنامه عملیاتی اقتصادی
سال‌های 95 تا 99 در مراحل نهایی
مالیات، سهم اصناف از محل درآمد جرایم و مشارکت اتاق‌های اصناف در برنامه‌ریزی استانی از دیگر انتظارات فاضلی بود که در فضای شلوغ و پر سر و صدای نمایندگان اصناف کشور به گوش مسوولان حاضر رساند و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری هم در ادامه با اشاره به اینکه خود و همین طور رییس‌جمهور کتاب‌هایی در مورد اقتصاد کشور نگاشته‌اند، راهکارها و دیدگاه‌های دولت یازدهم را امری فراتر از کلیشه دانست: «درحال حاضر در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، برنامه اجرایی اقتصادی کشور در سال‌های 95 تا 99 در دست طراحی و برنامه‌ریزی عملیاتی است». نوبخت در نهایت رو به فاضلی گفت: ما به‌طور رسمی از شما به‌عنوان نماینده اصناف دعوت می‌کنیم تا در تمام برنامه‌های اقتصادی کشور درکنار دولت حضور داشته باشید.
معاون بازرگانی داخلی وزیر نیز که به دقت به سخنان و مشکلات مطرح شده توسط رییس اتاق اصناف و برخی نمایندگان شهرستان‌ها گوش داده بود در پایان جلسه از راهکارهای وزارت صنعت برای رفع این موانع و چالش‌ها گفت و البته پیش از آن مجتبی خسروتاج از اقدامات دولت در تنظیم بازار نیز قدردانی کرد. به گفته خسروتاج، راهبرد علمی کنترل و تنظیم قیمت‌ها و بازار نیازمند همراهی و تعامل اصناف است و این قشر نیز باید همانند اتاق بازرگانی ایران در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.
تامین بودجه
با افزایش هزینه صدور پروانه کسب
خسروتاج در ارتباط با مشکلاتی که نمایندگان اصناف مطرح کردند نیز یک به یک راهکارهایی ارایه کرد: جلسه‌یی در روز یکشنبه با رییس سازمان امور مالیاتی کشور به همراه چند تن از هیات رییسه اتاق اصناف داریم که بناست مشکلات مربوط به مالیات اصناف را با همکاری پیگیری کنیم. وی درباره مشکل بودجه‌یی که رییس اتاق اصناف به آن پرداخته بود نیز خبر داد: ما در بخش بودجه پیشنهادی به وزیر صنعت درخواست دادیم تا بودجه اصناف را از طریق افزایش هزینه صدور پروانه کسب اصناف بخشی از هزینه‌ها و بودجه‌های آن تامین شود.
تشکیل بانک اصناف را جدی بگیرید
قائم‌مقام وزیر صنعت درباره افزایش مشارکت اعضای اصناف نیز راهکار را در شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصصی در اتاق‌های اصناف ایران و شهرستان‌ها اعلام کرد.
وی همچنین برای رفع مشکلات نظام توزیع بازار کشور نیز «حرکت به سوی رشد فروشگاه‌های زنجیره‌یی بزرگ» را راه چاره خواند: درحال حاضر نظام توزیع کشور نظامی متفرقه و پرهزینه است. برای اینکه این هزینه‌ها را کاهش دهیم تا در نهایت قیمت کالای نهایی کاهش یابد، ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌یی است که در این طرح اصناف می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. وی همین طور از نمایندگان اصناف خواست تا تشکیل بانک اصناف را جدی بگیرند.
