شهرداری تهران در دوران دولت پیشین، مجوزی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی وقت دریافت کرد که براساس آن می‌توانست، در پهنه‌های مختلف ضریب درصد کاربری را تحت شرایطی از آنچه در طرح‌های تفصیلی تصویب شده تغییر دهد. به این ترتیب، برای دستیابی به سودهای کلان حاصل برج‌سازی اصول و نظام شهرسازی نادیده گرفته شد. این روند ادامه داشت تا اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی فعلی با رونمایی از طرح تفصیلی تهران و انطباق آن با طرح جامع شهری، از تخلفات شهرداری پرده برداشت. به این ترتیب، شورای مذکور به‌دنبال آن است که با اصلاح مصوبات کمیسیون ماده 5، مانع از روند لجام‌گسیخته ساخت‌وساز غیراصولی و غیرمجاز در پایتخت شود. این امر باعث شده که پروژه‌های مختلف شهری محل بحث و چالش شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی شود. مسوولان دولتی ترجیح می‌دهند از طریق تعامل و خواهش با شهرداری این درگیری‌ها را حل‌وفصل کنند، در غیراین‌صورت آن را به مراجع قضایی واگذار می‌کنند. با این حال، اعتقاد مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان مبنی‌بر همراهی شهرداری با دولت و پاسخگویی آن به نهادهای بالادستی قانونی‌اش مانند وزارت راه‌وشهرسازی است. این درحالی است که به گفته غلامرضا
هوایی، شهرداری در این امر کوتاهی می‌کند و بدنه شهرداری بیش از مدیریت عالی شهرداری در این امر نقش دارد. البته از نظر وی، ممکن است مسوولان سابق وزارتخانه، شورای شهر یا معاونت شهرسازی شهرداری در تدوین و تهیه این طرح تفصیلی کم‌دقتی‌ها و غفلت‌هایی کرده باشند که به این معضلات شهرسازی دامن می‌زند.
مراجع قضایی، راه‌حل نهایی
پروژه سیستانیکا، از پروژه‌های چالشی بین شهرداری و وزارتخانه بود که باوجود صدور دستور توقف ازسوی وزارتخانه، شهرداری آنقدر مقاومت کرد تا اینکه در نهایت ساختمان فروریخت. این امر حاکی از آنست که اختلاف نظر بین این دو نهاد شدت گرفت. به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان، وزارتخانه اهرم دیگری جز مراجعه به دادگاه ندارد تا اینکه شهرداری را مجبور به انجام اقدامات مورد نظر کند. هوایی، در این باره تشریح کرد: این موضوع باید از شهرداری مطالبه شود. درست است که نهاد بالادستی از نظر مسایل شهرسازی، مقررات ملی ساختمان در وزارت راه‌وشهرسازی است اما واقعیت این است که بسیاری شهرداری‌ها به‌خصوص در شهرداری پایتخت آن اقداماتی که ما توقع داریم را انجام نمی‌دهند. وی ادامه داد: معتقدم دو اشکال وجود دارد که اولی طرح تفصیلی شهر تهران است که در این مورد نمی‌توان شهرداری را مقصر ۱۰۰درصدی دانست. هوایی افزود: اما بخشی دیگر از مشکلات مربوط به کارهایی است که شهرداری‌ها تحت عنوان کمیسیون ماده ۵ انجام داده‌اند که اینها ذیل مقررات بالادستی مانند طرح تفصیلی است.
خلأ قانونی، فرصت‌طلبی شهرداری
در ادامه، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: یکی از اشکالاتی بوده این است که نهادی که مراقبت کند از طرح تفصیلی تهران و باید براساس مطالعات مشاوران شکل می‌گرفت، وجود ندارد و نهاد پایشی که باید این اقدامات را انجام می‌داد تشکیل نشده است بنابراین شهرداری در برخی موارد طرح را دور زده است. وی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این است که در برخی مناطق پروانه‌هایی داده شده است که برخی از این پروانه‌ها ایرادات و اشکالاتی دارند مانند همین پروانه پروژه سیستانیکا که باوجود هشدار سازمان نظام مهندسی ساخت پروژه ادامه پیدا کرد تا زمانی که ساختمان فروریخت، اما واقعیت بد‌تر این است که همین پروژه‌هایی که با پروانه‌های اشکال‌دار درحال ساخت هستند، مقررات ایمنی رعایت نمی‌شود. هوایی اظهار کرد: نمی‌خواهم بگویم از فعل جمع برای همه استفاده کنیم اما همین پروژه‌های بزرگ نگران‌کننده هستند که تبعات زیادی دارند وگرنه مشکل ما که ساخت‌وساز‌های کوچک نیست. مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به ساخت‌وساز غیرمجاز در کنار ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، گفت: چندی پیش در کنار ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری اقدام به ساخت پارکینگی کرد
که هر چه پیگیر آن بودیم که شهرداری مدارک این پروژه را ارسال کند اما نتیجه‌یی نداشت و پروژه هم در مقطعی متوقف شد و قرار براین شد که اسناد آن را بیاورند که هنوز هم اسناد را به وزارت راه‌وشهرسازی ارایه نکردند.
گرچه شورای شهر تهران در جلسه اخیر خواستار پیگیری پروژه ایران‌زمین از سوی شهرداری شد، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان نسبت به وضعیت آن ابراز بی‌خبری کرد و افزود: آخرین بحث در پروژه ایران‌زمین، بحث توقف پروژه بود به خاطر یک‌سری از اشکالاتی هم که در طرح‌های بالادستی داشت. این پروژه اشکالات متعددی داشت که در بحث گودبرداری آن می‌توانم بگویم؛ گودبرداری انجام شده براساس مقررات ملی ساختمان نبود و تعداد گواهینامه کم بود و نباید در آن منطقه چنین گودبرداری با این مشخصات و بدون ملاحظات ایمنی انجام می‌شد و ما هم گزارش‌های خود را ارسال کردیم و پروژه هم متوقف شد.
