وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده ایجاد 500هزار شغل در سال را داده است. این وعده در شرایطی داده شده که بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی کشور به دلیل رکود، پایین‌تر از ظرفیت خود تولید می‌کنند و بخش‌هایی نیز مجبور به تعدیل یا اعلام ورشکستگی شده‌اند. بانک‌ها از مدت‌ها پیش اعلام کرده‌اند که منابع لازم برای تخصیص به بخش تولید را ندارند و بخش تولید نیز با بروکراسی حاکم و نرخ‌های سود بانکی امکان دریافت تسهیلات را ندارد. در بخش دیگر، دولت نیز به دلیل نداشتن منابع لازم و کافی نمی‌تواند بخش تقاضا یا عرضه را برای خروج از رکود تحریک کند و بهترین راه، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است که به دلیل وجود موانع بین‌المللی و تحریم‌های فعلی امکان آن در حال حاضر وجود ندارد. با این همه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان وعده می‌دهد که سالانه 500 هزار شغل ایجاد خواهد کرد. حسن طایی، معاون اشتغال وزارتخانه، این وعده را دور از انتظار نمی‌داند، البته در شرایطی که رشد اقتصادی منفی کشور، صفر شود و بعد از آن مثبت شده و در نهایت از دوران رکود اقتصادی عبور کنیم.
دولت همچنان اصرار دارد که سالانه 500 هزار شغل ایجاد خواهد کرد، اما با توجه به رکود اقتصادی موجود، این امر بعید به نظر می‌رسد، دولت بر چه اساسی چنین اقدامی را عملیاتی خواهد کرد؟
در چارچوب منابع بودجه‌یی و اعتباری که برای سال 93 در نظر گرفته شده ، با خروج از رکود در سال جاری و دستیابی به رشد اقتصادی مثبت در سال آینده، این سال‌ها می‌تواند نقطه مناسبی برای ورود به اجرای دقیق برنامه ششم توسعه اقتصادی باشد. در شرایطی که برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذی به‌طور کامل اجرا شود، ایجاد سالانه 400 هزار شغل در سال دور از انتظار و دسترس نیست. هر چند عرضه نیروی کار بیش از این ارقام است و هر سال بر تعداد جمعیت بیکار افزوده خواهد شد، اما دولت تلاش دارد در گام اول، تراز عرضه و تقاضای بازار کار را برابر کرده و در گام بعدی در خصوص کاهش بیکاری اقدام کند.
در گام اول باید واحدهای تولید فعالیت خود را از سر بگیرند، اما آنها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی چه راهکاری را در نظر گرفته‌اید؟
اگرچه با توجه به دوران رکود، وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی، اشتغال‌زایی سخت به نظر می‌رسد، اما هدف‌گذاری کلان در بخش بانکی به نحوی تنظیم شده که پیوند میان بخش تولید و بنگاه‌های تولیدی و بانک‌ها برقرار شود و نظام پولی و مالی در خدمت بخش تولید به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار بگیرد. تصور می‌رود با مدیریت ارشد بانک مرکزی بر شبکه بانکی می‌توان به این پیوند دو‌سویه دست یافت. در عین حال تزریق منابع مالی و پول طرح و هدف دولت نیست، بلکه بر اساس سیاست‌گذاری دولت، تسریع در پرداخت تسهیلات در چارچوب قوانین به بنگاه‌هایی که دارای طرح و برنامه‌های توسعه‌یی هستند، باید اجرایی شود. در عین حال، دولت در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، اجرای طرحی را در برخی استان‌ها و برای تعدادی از طرح‌های تولیدی پیش‌بینی کرده که بر اساس آن یارانه‌یی به تسهیلات دریافتی توسط بنگاه‌های تولیدی تعلق خواهد گرفت.
شما در مورد پیوند بانک‌ها و بخش تولید صحبت می‌کنید، این در حالی است که بانک‌ها منابع لازم برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی را ندارند. در چنین شرایطی چگونه می‌خواهید این پیوند را برقرار کنید؟
همه بانک‌ها دچار مشکل و بحران نیستند، بلکه تعداد بیشتری از آنها توان ارایه تسهیلات دارند. در یک طرح، دولت با برخی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات وارد بحث و مذاکره شده است، هر چند نتیجه مطابق پیش‌بینی‌ها و انتظار نبوده، اما با توجه به تاکیدات رییس‌جمهوری بانک‌ها باید در خدمت بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار بگیرند و بنگاه‌های بزرگ برای تامین منابع مورد نیازشان به بازار سرمایه مراجعه کنند. طبق انتظار تصور می‌شد این ارتباط دو سویه با سرعت بیشتری برقرار شود، اما این اتفاق رخ نداد.
چه انتظاری داشتید که برآورده نشده است؟
تصور می‌کردیم ارتباط بانک و بنگاه با سرعت بیشتری برقرار شود، که این امر رخ نداد. البته با توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها هر دو نیاز به اصلاح در رویه موجود دارند. بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ اعتبار نیاز به ارایه گزارش توجیهی و فنی دارند، که هر کدام زمان‌بر و هزینه‌بر است و در سوی دیگر بانک‌ها باید دقت کنند که به عنوان یک نهاد واسطه‌یی باید به گونه‌یی رفتارهای خود را تغییر دهند تا روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود، زیرا این امر در نهایت به نفع آنهاست.
وزیر اقتصادی و دارایی اعلام کرده با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکی نیز باید کاهش پیدا کند، انتظار چه نوع تغییری در بخش سرمایه‌گذاری و تولید دارید؟
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم بسیار معقول است. با کاهش نرخ تورم، هزینه تولید کاهش یافته و با کاهش نرخ سود بانکی هزینه میزان سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت که در نهایت منجر به تحرک بخش تولید خواهد شد.
