گروه صنعت و معدن|
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش تحلیلی خود، تجربه انگستان در تدوین رویکردهای نوین در استراتژی صنعتی را بررسی کرده است.
اقتصادهای صنعتی برای بهره‌مندی از شرایط و موقعیت اقتصاد خود در جهان نیازمند فاکتورهای زیادی از جمله محیط اقتصادی باثبات، تقویت کسب‌وکار و کارآفرینی، نیروی کار ماهر و منعطف، سرمایه‌گذاری زیادی در امر تحقیق و توسعه، دسترسی به منابع تامین مالی، دارا بودن زیرساخت‌های لازم و... هستند. هر یک از فاکتورهای ذکر شده لازم و ضروری هستند اما شرط کافی این است که در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، هدف‌گذاری وجود داشته باشد و این امر بدون داشتن یک سیاست و استراتژی صنعتی ملی قابل تحقق نخواهد بود.
مدل قدیم استراتژی صنعتی در قرن بیستم که بر محور ابداعات و اختراعات تکنولوژیکی استوار بود و توسط تعداد کمی از کشورها به کار گرفته می‌شد، به سرعت رو به فراموشی است. از این رو، انگلستان نیازمند یک استراتژی پیشرفته صنعتی است. تولید صنعتی به‌طور مداوم رو به تغییر است. فناوری‌های نوین نه تنها در زمینه چگونگی ساخت کالا بلکه در خصوص روش ابداع و نوآوری نیز به سرعت در حال دگرگونی است. فناوری‌های نوین همچون سیستم‌های صنعتی، بسیار پیچیده و مستقل شده‌اند بنابراین یک استراتژی هماهنگ صنعتی و رقابتی، موسوم به انقلاب چهارم صنعتی برای انگلستان لازم است.
شاخصه‌های انقلاب چهارم صنعتی
ماهیت سیستم‌های بسیار پیچیده تولید صنعتی، چالش‌های فراوانی برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند. تولید صنعتی مدرن به آسانی با تجزیه و تحلیل جداگانه بخش‌ها یا فناوری‌ها به تنهایی، قابل درک نیست. بسیاری از محصولات صنعتی با ارزش، خود دارای سیستم پیچیده‌یی هستند و از اجزای متعدد فنی تشکیل شده‌اند که از طریق فرآیند مجهز به فناوری اطلاعات پیشرفته تولید می‌شوند و به شبکه‌های متعدد و مستقل عرضه متکی هستند. علاوه بر این، چنین سیستم‌هایی با محرک‌های قوی اجتماعی و اقتصادی اعم از نماگرهای جمعیتی متغیر، تغییرات جوی و امنیت انرژی شکل گرفته‌اند و به قابلیت استفاده و مجموعه‌یی از فاکتورهای ضروری اقتصادی از جمله کار، دانش، منابع طبیعی و سرمایه وابسته‌اند.
برای رقابت در انقلاب چهارم صنعتی، اقتصادها به مهارت‌های جدید، زیرساخت‌ها و اولویت‌های تحقیق و توسعه نیاز دارند. همچنین به رقابت فنی و عملیاتی مرتبط با مهندسی نرم‌افزار، اتوماسیون و سیستم‌های قابل نصب نیاز شدیدی وجود دارد. در این‌گونه فناوری‌ها، برای ایجاد زیرساخت نوآوری و توسعه استانداردهای جدید برای تشکیل و پایه‌گذاری شبکه‌های دیجیتالی در شرکت‌ها، حمایت دولت بسیار ضروری است. برخی اقتصادهای مبتنی بر تولید صنعتی از جمله آلمان با استراتژی موسوم به «صنعتی4» خود هم‌اکنون عمده این سیاست‌های ابداعی را به اجرا در می‌آورند. بسیاری از کشورها برای روبه‌رو شدن با این چالش‌ها و فرصت‌ها در حال بازتعریف نقش دولت در حمایت از تولید و قابلیت‌های زنجیره عرضه تولیدات کارخانه‌یی هستند. به ویژه اینکه تمایل زیادی برای ارتقای ارتباط میان تولید صنعتی و تولیدات پژوهش محور به وجود آمد و همچنین به پرتفوی مهارت ملی تاکید زیادی شده است.
به نظر می‌رسد، توافق جدید بین‌المللی بر سر اهمیت 3 رویکرد سیاستی کلیدی وجود دارد. نخست هماهنگی دقیق‌تر در تدابیر سیاستی تولیدات کارخانه‌محور به ویژه تولیدات مرتبط با تحقیق و توسعه، مهارت‌های تولیدی و تامین مالی، دوم مشارکت با صنعت در طراحی برنامه‌های حمایت از تولیدات کارخانه‌یی و سوم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای اطمینان از اینکه تلاش‌ها برای تقویت «اکوسیستم‌های صنعتی» به‌طور مناسبی با استراتژی‌های بلندمدت صنعتی سازگار شده باشند.
رویکرد اخیر انگلستان در مورد استراتژی صنعتی، پاسخ مناسب به تغییرات سیستماتیک در بخش‌های کلیدی صنایع کارخانه‌یی است. به ویژه توسعه هماهنگ مهارت‌ها، توانایی‌های تکنولوژیکی و دسترسی به تامین مالی و توجه به سازمان‌هایی که این مهارت‌ها و توانایی‌ها را ایجاد کنند؛ باعث دوام، انعطاف و رقابت‌پذیری در شبکه‌های تولیدات صنعتی انگلستان می‌شود.
به‌کارگیری استراتژی پیشرفته صنعتی
عنصر اصلی در استراتژی صنعتی انگلستان، توجه ویژه آن به هر یک از بخش‌های مهم اقتصاد است. استقلال رو به رشد میان زنجیره عرضه صنایع کارخانه‌یی، فناوری‌های پیشرفته تولید و قابلیت‌های تحقیق و توسعه به هر حال بدین معناست که استراتژی‌های صنعتی باید نگرشی بسیار فراتر از بخش‌های سنتی آن سوی مرزها داشته باشند. اکوسیستم یا محیط تولید صنعتی در دنیای حقیقی با مقوله‌های «بخش» در حساب ملی تطابق ندارد. تولیدات صنعتی با ارزش افزوده بالا و پایدار به عوامل زیادی از قبیل بنگاه‌های کوچک و متوسط که مولفه‌یی با ارزش بالا را فراهم می‌کنند، متخصصان و مهندسان مشاور، تامین‌کنندگان خدمات تحقیق و توسعه و سازندگان تجهیزات پیشرفته نیاز دارد.
علاوه بر این، ارتباطات میان زنجیره‌های ارزش تولید صنعتی و آزمایش آن توسط بخش‌های مختلف با تکنولوژی‌های صنعتی احتمال راستی‌آزمایی تکنولوژی‌های جدید و ابداعات تجاری بین بخش‌ها را افزایش می‌دهد.
برای اتخاذ یک استراتژی صنعتی جامع و اثرگذار در انگلستان، ضروری است تمام بخش‌های صنعتی به‌طور سیستماتیک بررسی شوند تا چالش‌ها و فرصت‌های صنعتی کاملا شناسایی شوند. نیازهای مشترک در امر زیرساخت‌های فناوری، مهارت‌های اصلی مورد نیاز، اولویت‌های تکنولوژیکی تحقیق و توسعه و تقاضای رقابتی برای منابع مشخص شوند. در کوتاه‌مدت، انگلستان نیازمند یک استراتژی پیشرفته صنعتی است. این استراتژی باید توسط تمام بخش‌های استراتژی اطلاع‌رسانی شود و بتواند به انگلستان کمک کند تا در انقلاب چهارم صنعتی قدرت رقابت داشته باشد.
سیاست صنعتی و استراتژی مهارت
کنگره اتحادیه تجاری (TUC) مصرانه سیاست‌گذاران را تشویق می‌کند تا به سیاست‌های مدرن صنعتی بپیوندند؛ سیاست‌هایی که به‌طور موثر موجب رشد صنایع و بخش‌هایی که شرکت‌های با مسوولیت محدود و عمومی انگلستان در آن حوزه دارای مزیت رقابتی هستند، می‌شود. گزارش اثرگذار سیاست (آموزه‌های آلمان) کنگره اتحادیه تجاری که در سال 2012میلادی منتشر شد، دولت را در تشخیص اهمیت پویایی صنعتی و استفاده از تجربه اقتصاد آلمان به تفکر و چالش کشاند. این گزارش همچنین مزایای زیادی برای یک سیاست صنعتی منسجم داشت تا به بازسازی بخش‌های بسیاری از تولید پرداخته شود. مهم‌ترین اثربخشی این سیاست‌ها، برای مشاغل با سودآوری بالا و نیازمند مهارت بالا همراه با دستمزدهای منطقی بود.
مدل مشارکت اجتماعی
نکات مهمی از مدل صنعتی آلمان و مدل‌های مشابه از کشورهای اروپای شمالی قابل آموختن است. روابط مهم میان استراتژی صنعتی و استراتژی‌های سرمایه انسانی و ترکیب‌های مشارکتی که برای همگام شدن اولویت‌های صنعتی با اولویت‌های مهارتی ایجاد شده‌اند، یکی از نکات کلیدی به شمار می‌رود. در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی این سیاست به شکل روش مشارکت اجتماعی واقعیت یافته که روابط نزدیک میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های تجاری را در بر دارد. این مشارکت اجتماعی در سطوح متفاوتی عمل می‌کند. اعم از داشتن نقش کلیدی در برقراری هماهنگی میان استراتژی مهارت‌های ملی و مقررات کلی نظام آموزش.
در کانون این روش همکاری‌های صنعت محور وجود دارند که کارفرمایان و اتحادیه‌های تجاری را درگیر می‌کند که ناظر بر توسعه آموزش با کیفیت عالی به ویژه در سیستم کارآموزی هستند. بر اساس این مدل، ساختار بخش توسط کارفرمایان و اتحادیه‌های تجاری که نقش کلیدی دارند، مستقیما هدایت می‌شود. این نکته با سایر ویژگی‌های سیستم مهارت تکمیل شده است از جمله تعهد به توافقنامه‌های جمعی در خصوص استانداردهای آموزشی در تمام بخش‌هایی که همه کارفرمایان به آن پایبندند. در بسیاری از نمونه‌ها این توافقنامه‌های جمعی شامل مقرراتی برای اطمینان از اینکه تمامی کارفرمایان در فرآیند یادگیری و مهارت از طریق تجمیع آموزش‌ها یا موارد مشابه، سرمایه‌گذاری و شرکت می‌کنند. در هسته مرکزی رویکرد مشارکت اجتماعی، منطقی نهفته است مبنی بر اینکه مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان و افراد باید متوازن باشد و اتحادیه‌های تجاری مسوولیت شفافی نسبت به بیان و انتقال صدای کارکنان این حوزه دارد.
در بیانیه مهارت که توسط کمیسیون اتحادیه تجاری و کنفدراسیون صنعت تهیه شده، تاکید شده است که کارفرمایان باید مهارت‌های بخشی، منطقه‌یی و زنجیره‌های عرضه را برای حفظ رقابت‌پذیری افزایش دهند. در مدل مهارت جدید، هزینه دوره‌های کارآموزی و سایر برنامه‌های آموزشی مرتبط با استراتژی صنعتی از طریق ترکیب یارانه دولتی با سرمایه مستقیم کارفرمایان تامین می‌شود. سازمان یادگیری و مهارت کنگره اتحادیه تجاری از مشارکت‌های جدید اتحادیه‌ها حمایت می‌کند و از اتحادیه‌ها و کمیته‌های مشاوره‌یی کارکنان بدون مشارکت صنعتی پشتیبانی می‌کند. پشتیبانی از کارفرمایان و اتحادیه‌هایی که سهم بیشتری در تدوین استانداردهای آموزشی دارند.
