گروه صنعت
یکی از موضوعات مهمی که فعالان اقتصادی به جد در سال95 بهدنبال آن هستند، ضرورتهای واقعی شدن نرخ ارز است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، نرخ ارز باید شناور باشد و در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. این موضوعی است که بخش خصوصی در بیستوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خواستار تعیینتکلیف این مساله از جانب دولت شد. ازسوی دیگر، در این نشست، آمار تازهیی از بنگاههای تولیدی و صنعتی استان تهران ارائه شد. محمدرضا مسفروش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این باره، گزارشی از وضعیت بخشهای مختلف تولیدی در استان تهران ارائه کرد که به گفته او، صدور پروانههای صنعتی از 145مورد در سال93 به 284مورد در سال94 رسیده است. همچنین برآوردها از تشکیل سرمایه در استان حاکی از آن است که از 1317میلیارد تومان به 1931میلیارد تومان در سال94 افزایش یافته است. وی همچنین «اشتغال ناشی از صدور پروانههای صنعتی در سال94 را حدود 12هزار و 716نفر عنوان کرد. همچنین تعداد مجوزهای طرح توسعه در سال93 معادل 100مورد بوده که در سال94 به 137مورد افزایش یافته است. افزون بر این، معافیت گمرکی ماشینآلات از 397مورد در سال1393 به 586مورد در
سال94 افزایش یافته است. مسفروش همچنین بااشاره به آمار صادرات در سال94، گفت: میزان صادرات در این سال معادل 35.7میلیارد دلار برآورد شده که سهم استان تهران از این میزان صادرات 10.49 است. همچنین سهم تهران از 41.5میلیارد دلار واردات، 8.3میلیارد دلار برآورد شده است. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارزش تراز تجاری کشور را نیز حدود 16میلیارد دلار عنوان کرد که سهم استان تهران از این میزان 2میلیارد دلار است.
مسفروش در عین حال به وضعیت قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: به موجب 27هزار بازرسی در طول سال گذشته، 2هزار و 197پرونده قاچاق تشکیل شده که ارزش این پروندهها حدود 500میلیون تومان است. وی همچنین به تامین اعتبار پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: مقرر شده برای طرحهای بیش از 60درصد پیشرفت، منابعی از محل 16هزار میلیارد تومانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد آن را ارائه کرده است، اختصاص یابد. براساس ارزیابیها 228طرح دارای چنین وضعیتی هستند و اگر این منابع از معبر بانک مرکزی عبور کند، تصمیم بر این است که 8.2درصد آن به استان تهران تخصیص یابد.» وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای ما در جلسه با مسوولان بانک مرکزی درمورد ارائه تسهیلات این بوده که اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاهها باشد. پیشنهاد دیگر اینکه در اعطای این تسهیلات، چکهای برگشتی اعضای هیاتمدیره مدنظر قرار نگیرد و بحث راه دوم در پذیرش وثایق نیز پیشنهاد شده است.
نیاز اقتصاد متعادل به نرخ ارز شناور
به گزارش «تعادل»، همچنین مساله «تکنرخی شدن ارز براساس قیمت واقعی» قرار است بهطور جامع در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. ازسوی دیگر رییس اتاق تهران بااشاره به «وضعیت نرخ ارز» گفت: روند نرخ ارز در دو سال گذشته، نشان میدهد که سیاست دولت این است که اجازه ندهد نرخ ارز افزایش یابد. این سیاست اگرچه در جهت تقویت ارزش پول ملی اعمال میشود اما به تولید و صنعت لطمه وارد میکند و منجر به توجیهپذیری واردات میشود. بر این اساس، اگر نرخ ارز به سمت واقعی شدن حرکت نکند یا همچنان تثبیت شود، بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران پابرجا خواهد بود. خوانساری همچنین به وعده دولت مبنی بر «یکسانسازی نرخ ارز در نیمه نخست سال95»، اشاره کرد و گفت: اخیرا رییسکل بانک مرکزی اعلام کرده یکسانسازی ارز در نیمه دوم سال انجام خواهد شد. رییس اتاق تهران ابراز امیدواری کرد سال95 با افزایش فروش نفت به یکمیلیون و 750هزار بشکه، سال امیدبخشی برای اقتصاد ایران باشد؛ چراکه به اعتقاد خوانساری، اگر توافق هستهیی حاصل نمیشد، فروش نفت احتمالا همچنان برای تامین غذا و دارو اختصاص مییافت و این بیانصافی است که بگوییم، برجام ثمری نداشته است.