معاون وزیر ارتباطات گفت: «جذب سرمایه‌گذاری قانونمند با وجود قوانین و مقررات، هدفگذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق می‌کند.» امیر ناظمی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اهداف کلانی که مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارایه شود، اظهار کرد: «شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده است که تا سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال ایران ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود، در این اهداف نیز تاکید بر این است که شبکه ملی اطلاعات در تعارض با اینترنت نیست.» وی با بیان اینکه مطابق این مصوبه تمامی خدمات پایه ارتباطی از جمله پیام‌رسان‌ها به عنوان اقدامات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، در نظر گرفته شده است، افزود: «اهداف مصوب برای شبکه ملی اطلاعات، بعد تکاملی این پروژه ملی است.» رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اهدافی که برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور با تکمیل شبکه ملی اطلاعات متصور شده و نیز اعداد و ارقامی که مربوط به افزایش ترافیک داخلی و خارجی اینترنت است، گفت: «این اهداف نشان می‌دهد که رابطه شبکه ملی اطلاعات با اینترنت قرار نیست قطع شود و ما می‌خواهیم به جایی برسیم که بالغ بر ۶۰ درصد ترافیک دیتا در کشور تبادل شود و تنها ۴۰ درصد ترافیک خارجی باشد.» وی با بیان اینکه چیزی به نام اینترنت ملی در کشور پذیرفتنی نیست، گفت: «اهداف مدنظر برای شبکه ملی اطلاعات بیانگر آن است که شبکه ملی اطلاعات قرار است در سه رویکرد اقتصادی، حریم خصوصی و دسترسی عادلانه برای کاربران مفید واقع شود.» ناظمی با بیان اینکه در رویکرد اقتصادی، شبکه ملی اطلاعات می‌تواند خدمات ارزان‌قیمت‌تری را نسبت به اینترنت برای کاربران فراهم کند، توضیح داد: «برای مثال کاربران می‌توانند برای تماشای فیلم از طریق وب‌سایت‌های داخلی، هزینه کمتری بابت قیمت دیتا پرداخت کنند. در همین حال خدمات دولتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با ریسک امنیتی کمتر و با اطمینان بیشتر برای حفظ حریم شخصی کاربران، قابل ارایه خواهد بود.» وی با اشاره به رویکرد شبکه ملی اطلاعات در دسترسی عادلانه افراد به ارتباطات، تاکید کرد: «قصد این است که تمامی افراد در بخش‌های مختلف بتوانند از خدمات پایه‌ای با قیمت ارزان‌تر استفاده کنند. برای مثال کیفیت دسترسی به خدمات آموزشی یک دانش‌آموز در یک منطقه روستایی با دانش‌آموزی که در یک کلان‌شهر زندگی می‌کند، نباید متفاوت باشد.» معاون وزیر ارتباطات درباره اختلافی که میان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بر سر مفهوم شبکه ملی اطلاعات وجود داشت، گفت: «به نظر می‌رسد با توجه به اهداف کلانی که برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شده است، اختلاف مفهومی بر سر تعریف این پروژه ملی، وجود ندارد.»ناظمی در پاسخ به وجود برخی نگرانی‌ها مبنی بر تضمین سرمایه‌گذاری در رسیدن به هدف تحقق اقتصاد دیجیتال و حفظ منافع ملی در این خصوص، تاکید کرد: «به‌طور قطع جذب سرمایه‌گذاری قانونمند و در گرو قوانین و مقررات، می‌تواند هدفگذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق کند.» رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در این حیطه گفت: «اگر توانمندی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه وجود داشته باشد، می‌توانیم با قانون‌گذاری و تدوین قوانین و مقررات به توسعه اقتصاد کشور کمک کنیم. اگر توانمندی‌های خود را نادیده بگیریم در این حوزه موفق نخواهیم بود.» وی با بیان اینکه اگر ناتوانی در قوانین و مقررات برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش وجود دارد، باید رفع شود، ادامه داد: «جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانمندی یک کشور را نشان می‌دهد و کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند امریکا و آلمان نیز سرمایه‌گذار خارجی می‌پذیرند.» معاون وزیر ارتباطات افزود: «در صورتی که قوانین و مقررات مدونی داشته باشیم نباید نگرانی از بابت منافع ملی داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه ICT طی سال‌های قبل نیز نشان داده است که این حرکت، باعث رشد منافع ملی ما شده و نه‌تنها این شرکت‌ها، پس از رسیدن به سوددهی کشور ما را ترک نکرده‌اند، بلکه در پروژه‌های دیگری نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»
