حسین عباسی رستمی
کارشناس دفتر ارزیابی زیست‌محیطی
سازمان حفاظت محیط‌زیست
همگام با توسعه کشورها و افزایش فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی و صنعتی به منظور رفع معضلات بیکاری و افزایش درآمد سرانه کشورها، آثار و پیامدهای نامطلوب برنامه‌های مخرب بر اجزای محیط‌زیست و محیط پیرامون نمایان شد که موجبات تدوین روش‌ها و متدولوژی‌های متعدد ارزیابی آثار محیط‌زیستی را به وجود آورده است.
کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از سال 1373 ارزیابی پروژه‌های توسعه‌یی و صنعتی جنبه قانونی به خود گرفت. در این مسیر، ضعف‌ها و چالش‌هایی وجود دارد و ضرورت توانمندسازی نظام ارزیابی در تمام سطوح و رفع چالش‌های پیش روی آن بر کسی پوشیده نیست.
آنچه در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، بروز تغییرات اقلیمی عظیمی است که در کره زمین درحال وقوع است و سبب تحمیل مشکلات زیست‌محیطی فراوانی در سطح گسترده جهانی در اثر فعالیت‌های جاه‌طلبانه انسانی به محیط‌زیست شده است. در این میان انسان به آثار تخریبی عملکرد خود بر محیط‌زیست آگاه شده و پس از آن دولت‌ها و مسوولان کشورها تصمیم گرفته‌اند، قوانینی وضع کنند که با اجرای صحیح این قوانین از مشکلات ناشی از طرح‌های توسعه‌یی، اقتصادی و صنعتی کاسته شود و به نوعی از تعادل و پایداری در زمینه مدیریت محیط‌زیست برسند. اینجاست که ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان یک روش کارآمد با شناسایی توأمان محیط، آثار و پیامدهای ناشی از فعالیت‌های یک طرح یا پروژه بر اجزای محیط‌زیست، نقشی اساسی بر خود گرفته و نتایج حاصل از آن راهکارهایی برای ارتقای سازگاری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار فراهم می‌کند.
در کشور ما تقریبا در چند دهه‌یی که از کاربرد و روش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی در دسترس مدیران و تصمیم‌گیران برای اجرای پروژه‌ها می‌گذرد همواره سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان تنها مرجع تایید یا عدم تایید این ارزیابی‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و موجبات دستیابی به اهداف کامل و جامع ارزیابی تاکنون فراهم نشده است.
مشکلات پیش رو عبارت‌اند از: کمبود اطلاعات پایه و معتبر محیط‌زیستی، عدم استقلال و رتبه‌بندی مشاوران برای تهیه گزارش طرح‌ها همچنین عدم ارائه گزارش‌های جامع و واقع‌بینانه از طرف آنان، عدم آشنایی کامل مجریان پروژه‌یی عظیم و بزرگ اقتصادی- صنعتی به وضعیت محیط‌زیست پیرامونی آنها همچنین اظهارنظرهای غیرکارشناسی و منطبق با نگاه‌های محدود استانی و منطقه‌یی، تاثیرات اهرم‌های سیاسی، عدم وجود برنامه‌های مدون برای نظارت و پایش محیط‌زیستی از پروژه‌های دارای مجوز زیست‌محیطی، عدم وجود شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی برای انواع پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست‌محیطی همچنین ضعف قوانین ناظر بر حسن اجرای طرح‌ها و عدم دخیل کردن درست نظرات مردمی منطقه در فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های عظیم. یک مشکل دیگر شروع عملیات عمرانی پروژه‌هایی است که به دلیل اصرار دستگاه‌های دولتی و بدون طی فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای زیست‌محیطی موجب ایجاد مشکلات برای تصمیم‌گیران و بروز معضلات زیست‌محیطی در آینده خواهند شد و از همه مهم‌تر عدم توازن در حق رأی اعضای کارگروه کمیته ماده 2 در جهت منافع محیط‌زیستی ذی‌نفعان است که در صورت موافقت دو عضو کارگروه که از نمایندگان دستگاه‌های دولتی هستند و از اخذ مجوز زیست‌محیطی اجرای پروژه‌ها منتفع می‌شوند. حتی اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت خود را از نظر ارزیابی زیست‌محیطی اعلام کند باز هم ملزم به صدور مجوز می‌شود لذا ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فرآیند صدور مجوز زیست‌محیطی در سازمان متولی(سازمان حفاظت محیط‌زیست) خالی از ضعف و اشکال نیست.
مطالعه تطبیقی گزارش‌های ارزیابی واصله به سازمان حفاظت محیط‌زیست حاکی از آن است که اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های ارزیابی از کیفیت کمی برخوردار بوده و بیشتر در جهت همسو کردن مطالعات ارزیابی برای تامین منافع کارفرمایان و مجریان پروژه‌های عظیم تهیه می‌شود که این امر از ضمانت اجرایی پروژه‌ها در راستای اهداف محیط‌زیست کاسته و نتایج تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست در محدوده پروژه‌ها را به همراه داشته و موجبات تنزیل شاخص‌های توسعه پایدار را فراهم می‌کند. از این رو به منظور برون‌رفت از این وضعیت و کاهش معضلات و هدایت پیامدهای منفی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به سمت‌وسوی توسعه پایدار، ضرورت تغییر و برطرف کردن این چالش‌ها احساس می‌شود. بنابراین سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در راستای دستیابی به اهداف سازمانی که همانا حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست و پیشگیری از تخریب آن است و برای اخذ نتیجه مطلوب از ارزیابی‌های صورت گرفته برای پروژه‌های بزرگ، اقداماتی به دور از نگاه‌های تعصبی و دستگاهی را در دستور کار خود قرار دهد:
1- تقویت قوانین و ضوابط زیست‌محیطی بازدارنده از طریق مجلس شورای اسلامی
2- به دلیل ضعف در قوانین جهت نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها برای هموارسازی مسیر دستیابی به اهداف ارزیابی صحیح زیست‌محیطی بازنگری و اصلاح آیین‌نامه ارزیابی زیست‌محیطی در هیات دولت برای درج جرایم زیست‌محیطی سختگیرانه که موجبات کاهش تخریب‌ها را به دنبال داشته باشد، ضروری است.
3-اطلاع‌رسانی و سهولت دستیابی مجریان و ذی‌نفعان به قوانین ارزیابی اثرات محیط‌زیست.
4-بهره‌گیری از تجربه‌های عدم وجود نگرش سیستمی و آگاهی از ارزش منابع طبیعی و محیط‌زیست بین مسوولان که موجبات پافشاری غیرکارشناسی برای اجرای پروژه‌های مخرب محیط‌زیست همچون احداث سد گتوند را به دنبال داشت و انجام اقدام بایسته برای آموزش و تغییر نگرش سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور و ارتقای سطح دانش زیست‌محیطی آنان.
5- ایجاد مراکز جمع‌آوری داده‌های پایه محیط‌زیست با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای بهره‌مندی از آن مطالعات در ارزیابی و آمایش سرزمین به طوری که با اشراف کامل بر محیط‌زیست منطقه تدوین شده باشد.
6- ایجاد سامانه متمرکز رتبه‌بندی مشاوران ارزیابی اثرات محیط‌زیست پروژه‌ها و سروسامان دادن به وضعیت آنان.
7- معرفی قانونی و سیستماتیک مشاوران با توجه به نوع پروژه‌ها به کارفرمایان طی فرآیندهایی که با واریز حق‌الزحمه مشاوره به صندوق ملی محیط‌زیست موجبات استقلال آنان را فراهم آورد.
8-تشکیل کارگروه‌های تدوین دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خاص برای انواع طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و ذی‌نفعان.
