صداوسیما| مهدی محمودی، کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر موضوع واگذاری بلوک خودروسازان را در بستر حاکمیت شرکتی تحلیل کنیم، یکی از الزامات واگذاری «شفافیت» است و شفافیت به معنای افشای درست و کامل اطلاعات است که به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک کند.
وی افزود: این موضوع در ماده ۲ مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات که سازمان بورس آن را لازم‌الاجرا کرده است، بدین صورت تصریح شده که اطلاعات افشا شده نباید نادرست، خلاف واقع، گمراه‌کننده، بی‌اساس، اغراق آمیز و ناقص باشد و نباید در خصوص وضعیت موجود ناشر تصویر اشتباهی در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد نماید؛ همچنین در این ماده تصریح شده که ارایه اطلاعات نادرست، خلاف واقع، اغراق‌آمیز، بی‌اساس، ناقص و گمراه‌کننده در افشای اطلاعات تخلف بوده و مسوولیت تهیه و انتشار اینگونه اطلاعات بر عهده مدیرعامل و هیات‌مدیره ناشر است، بنابراین هیات‌مدیره شرکت، نقش اساسی در شفافیت اطلاعاتی شرکت دارند.
محمودی تصریح کرد: بنابراین یکی از مهم‌ترین ابعاد حاکمیت شرکتی برای بازار سرمایه ما بحث شفافیت اطلاعاتی است و باید توجه داشته باشیم که هیات‌مدیره شرکت‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد شفافیت اطلاعاتی شرکت دارند و اطلاعات افشا شده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع، صریح، دقیق، قابل فهم، کافی و به دور از جانبداری باشد و تا حد امکان به‌صورت کمّی ارایه شوند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در ابتدای سال جاری بحث واگذاری بلوک خودروسازان مطرح شد و دولت تصمیم گرفت تا سهام خودروسازان را به بخش خصوصی واگذار کند، اگر الزامات حاکمیت شرکتی در پروسه واگذاری خودروسازان به‌طور کامل رعایت می‌شد، می‌بایست در گام اول که دولت وزارت صمت را مکلف به واگذاری نمود، وزارت صمت نیز هیات‌مدیره این دو شرکت را مکلف می‌کرد تا پروسه و ابعاد واگذاری را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دهند و تمام ابعاد واگذاری به عنوان نمونه اینکه چه میزان از سهام عرضه خواهد شد، آیا سهام در حال حاضر آزاد است یا وثیقه است، اگر در وثیقه است فرآیند آزادسازی آن به چه صورت خواهد بود، مدت زمان برآوردی برای انجام این فرآیند چند ماه است، پروسه واگذاری چه الزامات قانونی دارد و... به دقت مورد بررسی قرار می‌گرفت، به عبارتی تمام زوایای واگذاری باید در جلسات هیات‌مدیره شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت و پس از تصمیم‌گیری نهایی، صورت جلسه هیات‌مدیره که حاوی اطلاعات مرتبط با واگذاری سهام بود، در سامانه کدال اطلاع‌رسانی می‌شد تا تمام سهامداران و سرمایه‌گذاران از تمام جزییات فرآیند سهام خودروسازان آگاه می‌شدند.
محمودی گفت: در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات دیده شده که اطلاعات با اهمیت قبل از انتشار رسمی محرمانه تلقی شده و مسوولیت جلوگیری از افشای غیر رسمی این نوع اطلاعات، بر عهده دارندگان اطلاعات نهانی موضوع تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است، بنابراین اطلاعات مرتبط با واگذاری خودروسازان باید تا قبل از بررسی کامل به صورت محرمانه طبقه‌بندی می‌شد و بعد از مشخص شدن جزییات واگذاری سهام و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، اطلاعات مرتبط در سامانه کدال اطلاع‌رسانی عمومی می‌شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار این است که تصمیمات مهم که بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، ابتدا به دقت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آنکه هیات‌مدیره و مدیران ارشد اجرایی نسبت به پیاده‌سازی تصمیم اطمینان خاطر پیدا کردند، بلافاصله موضوع از طریق سامانه کدال افشای عمومی شود.
متاسفانه در بازار همچنان پروسه اجرایی واگذاری سهام خودروسازان نهایی نشده است و اگر نهایی شده است اطلاعات مرتبط به‌طور کامل و شفاف اطلاع‌رسانی نشده است.
محمودی اظهار داشت: بنابراین چنانچه در روند اجرایی و اطلاع‌رسانی واگذاری بلوک خودروسازان الزامات دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات و حاکمیت شرکتی به‌طور کامل رعایت می‌شد، سهامداران می‌دانستند که پروسه واگذاری خودروسازان دقیقا به چه صورت خواهد بود و ابعاد مالی و غیرمالی آنکه طبیعتا برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه مهم است، نیز دقیقا شفاف می‌شد.
مهدی محمودی در پایان تاکید کرد: فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که اطلاع‌رسانی در خصوص مسائل مهم که کل بازار سرمایه را مورد تاثیر قرار می‌دهد به صورت کامل صورت پذیرد، زیرا وقتی اطلاع‌رسانی ناقص باشد، هر کس از ظن خودش مسائل را تحلیل می‌کند و این موضوع موجب عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد و یک عده از سهامداران بر مبنای اطلاعات ناقصی که در اختیارشان است، تصمیم‌های نادرستی را نیز اتخاذ می‌کنند و در نهایت با ایجاد عدم اطمینان نسبت به بازار سرمایه مسیر خروج سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه هموارتر خواهد شد.
