مجید اعزازی|
تازه‌ترین آمارهای رسمی حاکی از واگرایی دو شاخص کلیدی در صنعت ساخت و ساز کشور است. از سویی، تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته دچار افت 26 درصدی شده است و از سوی دیگر، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مراحل مختلف ساخت و ساز طی نیمه اول سال 1400 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن، حدود 47 درصد رشد یافته است. ناهمسویی این دو شاخص کلیدی نشان می‌دهد، اگر چه در شرایط کنونی اقتصاد، میل به آغاز پروژه‌های ساختمانی جدید به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، اما در عین حال، به علت رشد مکرر نرخ تورم عمومی و همچنین نرخ تورم مصالح ساختمانی که در 12 ماه منتهی به پایان سال 1400 به 55 درصد رسید، ارزش ریالی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی بالاجبار دچار رشد شده است، به گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری (در هر سه فاز ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده) در تابستان سال 1400 نسبت به 8 فصل قبل از خود بهبود یافته است.
در عین حال، در بازه‌ای کوتاه‌مدت‌تر، آمارهای رسمی حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری در بهار و تابستان 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن بیشتر است. اگر چه هنوز آمار مربوط به میزان سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمانی طی فصل‌های پاییز و زمستان سال قبل منتشر نشده است، اما با توجه به پارامترهای بنیادین اثر گذار بر اقتصاد مسکن در نیمه دوم سال قبل، به نظر می‌رسد، در دوره یادشده، جهش سرمایه‌گذاری رخ داده در نیمه دوم سال 1399 تکرار نشده است.
افت تعداد پروانه‌های صادره در کشور
به گزارش «تعادل» به نقل از مرکز آمار ایران، طی زمستان سال گذشته در کل مناطق شهری کشور 39 هزار و 532 فقره پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به فصل مشابه سال 1399 حدود 24.5 درصد دچار افت شده است. البته شاخص صدور پروانه ساختمانی در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز سال گذشته نیز در قیاس با دوره‌های مشابه سال 1399 به ترتیب رشد‌های منفی 7.6 درصد، 39.3 درصد و 30.6 درصد را ثبت کرده‌اند. به این ترتیب، مجموع پروانه‌های ساختمانی طی سال گذشته در کل مناطق شهری کشور به 138 هزار و 131 فقره رسیده است که در قیاس با سال 1399 (با 187 هزار و 666 فقره) دچار افت 26.39 درصدی شده است.
رشد سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز
تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بخش خصوصی در تابستان سال 1400 حدود 110 هزار و 360 میلیارد تومان در پروژه‌های ساختمانی واقع در مناطق شهری کشور سرمایه‌گذاری کرده است که بیش از 26 هزار میلیارد تومان از این رقم در ساختمان‌های شروع شده، حدود 63 هزار میلیارد تومان در ساختمان‌های نیمه تمام و حدود 21 هزار میلیارد تومان در ساختمان‌های تکمیل شده، هزینه شده است. میزان کل سرمایه‌گذاری در بهارسال قبل نیز حدود 102 هزار و 900 میلیارد تومان بوده و رشدی معادل 7.24 درصد را تجربه کرده است. در این حال، مجموع، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان طی نیمه اول سال 1400 برابر با 213 هزار و 260 میلیارد تومان بوده است که نسبت به میزان سرمایه‌گذاری در دوره مشابه سال 1399 (برابر با 144 هزار و 960 میلیارد تومان) حدود 47 درصد رشد کرده است.
افزایش قیمت مسکن و اجاربها
داده‌های انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران همچنین حاکی از رشد متوسط قیمت هر متر مربع زمین یا ساختمان کلنگی در کل مناطق شهری کشور به 10 میلیون 716 هزار تومان است. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز در این دوره به 11 میلیون و 362 هزار تومان افزایش یافته است. به گزارش «تعادل» به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در پاییز ١٤٠٠ از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 49 میلیون و 769 هزار تومان با میانگین مساحت ٣٤٣ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 3.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.٦ درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در پاییز١٤٠٠ در شهر تهران نیز 33 میلیون و 486 هزار تومان با میانگین مساحت ٨٦ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٣ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ٠,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦.٤ درصد، افزایش داشته است. این در حالی است که به گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در سه ماه زمستان سال گذشته به ترتیب 32 میلیون و 940 هزار تومان؛ 33 میلیون و 60 هزار تومان؛ و 35 میلیون و 120 هزار تومان بوده است. در این حال، اگر چه متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران طی فروردین به 34 میلیون و 270 هزار تومان (منفی 2.4 درصد) نزول کرد اما دوباره طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب به بالای 36 میلیون تومان و 39 میلیون تومان جهش کرد. به این ترتیب، بررسی‌ها حاکی از بازگشت سفته بازان به بازار مسکن است. وضعیتی که میزان تمایل به ساخت و ساز را به‌شدت تضعیف کرده و می‌کند و از سوی دیگر، تمایل به انجام سفته بازی و فعالیت‌های غیرمولد در بازار مسکن را تشدید می‌کند. البته بروز این شرایط قابل پیش بینی بود و سبقت تورم ماهانه مسکن از تورم عمومی طی ماه‌های اسفند 1400 و اردیبهشت 1401 خبر از بازگشت سفته بازان ملکی داده بود. افزون بر این، ناامن شدن فعالیت در بازارهای ارز و طلا از سوی دولت و همچنین چشم‌انداز مبهم بازار سهام و خروج قابل توجه پول سهامداران حقیقی طی ماه‌های گذشته از این بازار، بخشی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد را به سوی ملک روانه کرد. عود بیماری هلندی و تشدید علایم و نشانه‌های آن به هنگام رشد قابل توجه تورم و انتظارات تورمی که در خرداد ماه سال جاری رکوردی تاریخی جدیدی را ثبت کرد، نیز مزید بر علت شد و مسکن را به عنوان یک کالای غیرقابل تجارت به عنوان پناهگاه نقدینگی جذاب کرد.
