گروه راه و شهرسازی| دیروز محسن هاشمی و مرتضی الویری در نطق‌های پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر تهران بار دیگر از مسوولان ذی ربط در امر احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر درخواست بازنگری سریع در وضعیت رد صلاحیت‌شدگان را مطرح کردند.
هاشمی در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود گفت: در فاصله کمتر از ۴۰ روز تا انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری قرار داریم و جامعه منتظر دو پیام مهم در رونق و نشاط انتخاباتی، یعنی تایید صلاحیت‌های حداکثری و شنیده شدن صداهای متکثر در فضای سیاسی کشور است. رییس شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته درباره رسیدگی به اعتراض ردصلاحیت‌شدگان در انتخابات شوراها، متاسفانه درباره رسیدگی به اعتراضات پاسخ قابل طرحی گرفته نشده است و به رغم آنکه با مراجع مسوول صحبت شده و دلایل موضوع به صورت جدی و دقیق گزارش شده اما هنوز خبری نیست و امیدواریم که فضای مشارکت را با تایید صلاحیت دیدگاه‌های متنوع و متکثر فراهم کنند. هاشمی افزود: به خصوص شورای شهر تهران که پشتوانه مردمی زیادی در دوره گذشته داشت و با رای بی‌سابقه و بالا انتخابات برگزار شد، امیداوریم این روند بتواند در شورای ششم تداوم یابد.
رییس شورای شهر تهران همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که می‌دانید از اعضای شورای فعلی ۱۲ نفر ثبت‌نام کردند که دو نفر تایید شدند. البته همه در هیات اجرایی تایید شدند و نظر ما این بود که کسی که در هیات اجرایی تایید می‌شود چون در مورد شوراها ما نظارت استصوابی نداریم هیات‌های نظارت دیگر نمی‌توانند به پرونده‌های اینها وارد شوند. در واقع اگر کسی در هیات اجرایی رد شده بود، او می‌تواند برای تظلم خواهی به هیات نظارت شکایت کند و آنها رسیدگی کنند تا اگر حقش ضایع شده، حقش را به او بازگردانند. هاشمی تصریح کرد: درباره ردصلاحیت اعضای کنونی شورا پیگیری‌ها را انجام دادیم و وارد مذاکره شده‌ایم تا دلایل رد صلاحیت‌ها را جویا شویم از آنها خواستیم بررسی مجدد کنند و امیدواریم تعدادی از اعضا دوباره تایید صلاحیت شوند و بتوانیم یک رقابت جدی‌تری را دنبال کنیم و شاهد حضور بیشتر مردم با تکثرگرایی باشیم. مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور گفت: از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود رویه رد صلاحیت‌های گسترده را تغییر دهد و اجازه دهد کسانی که دلسوز تهران و ایران هستند، در مسیر رقابت انتخابات محلی شورای شهر تهران در چارچوب قوانین و مقررات کشور حضور داشته باشند. الویری افزود: این روزها قصه پرغصه ردصلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات شوراها به ویژه در کلان‌شهرها موجب نگرانی عمیق مردم شده است. اجازه دهید نگاهی به فرآیند وقوع این تراژدی دردناک بیندازیم.
او با اشاره به فرآیندی که در ردصلاحیت‌های گسترده در پیش گرفته شده اظهار کرد: هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراها توسط مجلسی با پشتوانه پایین آرای مردمی انتخاب می‌شود به نحوی که برای مثال در شهر تهران تنها ۱۸ درصد واجدین شرایط پای صندوق رای رفتند. وی با اشاره به ماده‌ای از قانون انتخابات شوراها گفت: به موجب ماده ۳۵ قانون انتخابات شوراها، هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت احوال، رییس آموزش و پرورش و ۸ نفر از معتمدان شهرستان تشکیل می‌شود. اما این ۸ معتمد شهر چگونه انتخاب می‌شوند؟ فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان شهرستان را دعوت می‌کند اما آنها باید مهر تایید هیات نظارت را دارا باشند، در غیر این صورت فرماندار باید آنقدر نفرات معرفی کند تا نظر هیات نظارت تامین شود. او افزود: این ۳۰ نفر که از فیلتر هیات نظارت گذشتند، ۸ نفر را برای عضویت در هیات اجرایی انتخاب می‌کنند و این هیات اجرایی صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کنند. مجددا باید صلاحیت افراد مورد تایید هیات اجرایی در هیات نظارت تایید شود و نتیجه این فرآیند ردصلاحیت گسترده نیروهای متدین، متخصص و دلسوز در انتخابات شوراها است. عضو شورای شهر تهران گفت: آیا تدوین‌کنندگان قانون اساسی هدفشان اینچنین بود؟ روند تدریجی غیر دموکراتیک شدن انتخابات شوراها را می‌توانید از ابتدای شکل‌گیری از سال ۷۷ تاکنون ملاحظه کنید. تئوری نظارت استصوابی که از انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم زمزمه آن توسط شورای نگهبان آغاز و در انتخابات مجلس چهارم عملی شد فکر نمی‌کردیم به شوراها نیز تعمیم یابد. الویری با اشاره به اینکه در مجلس اول نظارت به این ترتیب نبوده است گفت: در انتخابات میان دوره‌ای مجلس اول که شورای نگهبان حضور داشت، لایحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس داده شد و در کمیسیون شوراها و امور داخلی تصویب شد که شورای نگهبان چگونه بر انتخابات مجلس نظارت کند. رییس شورای نگهبان مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی بود و در آنجا خبری از نظارت استصوابی نبود. در انتخابات دور دوم و سوم نیز بدین صورت بود اما در میان دوره‌ای مجلس سوم سر و کله نظارتی پایه‌گذاری شد که به‌طور کلی روال انتخابات را تغییر داد. عضو شورای شهر تهران افزود: در انتخابات شوراها نیز هم در دوره اول و هم دوره دوم نه تنها چنین نظارتی نبود، بلکه همه سلیقه‌ها به صورت آزادانه در انتخابات حضور داشتند.
