گروه راه و شهرسازی|
سرانجام طرح مالیات بر خانه‌های خالی یا همان طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مجلس پس از چکش‌کاری نهایی شد. حدود سه هفته پیش، در این رابطه طرحی از سوی نمایندگان مجلس تدوین شد که در آن مبنای مالیاتی، ارزش اجاره ماهانه ملک معرفی شده بود و مقرر بود که به ازای هر ماه خالی ماندن یک واحد مسکونی، دو برابر ارزش اجاره، از مالک مالیات دریافت شود. به نظر می‌رسید که این ایده از بازدارندگی مطلوبی برخوردار بود. اما چند روز پیش، از سوی یکی از نمایندگان اعلام شد که «مالیات بر اجاره» جایگزین مبنای ارزش اجاره شده است به این صورت که در سال اول 5 برابر، سال دوم 10 برابر و در سال سوم 15 برابر مالیات بر اجاره ملک، از مالک مالیات اخذ شود. به‌طور مثال، اگر مالیات بر اجاره یک آپارتمان در سال قبلا 4 میلیون تومان بوده است. (که هیچ‌وقت اجرا نشد، چون امکان شناسایی وجود نداشت) در سال نخست خالی ماندن ملک، این رقم 5 برابر، در سال دوم 10 برابر و در سال سوم 15 برابر خواهد شد. نکته مهم دیگر این طرح، اخذ مالیات از خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی است. این نکته از این جهت دارای اهمیت است که طی روزهای گذشته به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، 1000 واحد مسکونی خالی صرفا به یک بانک دولتی- خصوصی تعلق دارد. به گزارش تسنیم، متن کامل طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به قرار ذیل است.
ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:
واحدهای مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون در هر سال مالیاتی موضوع صدر ماده 155 این قانون مجموعا بیش از 6 ماه خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره به صورت ماهانه، بدون لحاظ هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 این قانون، به شرح زیر خواهد بود:
سال اول- معادل 5 برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل 10 برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد- معادل 15 برابر مالیات متعلقه.
مالیات دو برابری از حقوقی ها
بر اساس طرح نمایندگان مجلس، واحدهای نوساز از 6 ماه و پروژه‌های انبوه سازی از 12 ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده 100 قانون شهرداری یا حداکثر یک‌بار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود .نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی (اعم از موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت، به شرط خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، در سال اول و دوم اجرای این ماده از پرداخت مالیات مذکور معافند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری شرکت پست، یکماه پیش از اتمام زمان مذکور، اخطار لازم را به مالک آن واحد یا به محل آن کدپستی ارسال دارد.
تبصره 1- وزارت راه وشهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و سکونت را بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم نماید. اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی( اعم از اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم )
موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک و سکونت خود را حداکثر ظرف دوماه پس از انتشار دستورالعمل فوق، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. مالک مکلف به تایید سکونت اعلامی مربوط به املاک خود در سامانه است. حکم این تبصره برای اشخاص حقیقی غیرسرپرست خانوار، نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه مذکور جاری می‌باشد. سرپرست خانوار مکلف است اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه مذکور تعیین نماید. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، مالک متخلف مشمول جریمه‌ای معادل مالیات صدر این ماده خواهند بود.
تبصره 2- واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود. اشخاص مکلفند، هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت یا واحد تحت مالکیت خود را حداکثر ظرف یکماه در سامانه املاک و اسکان اعلام نمایند در غیراین صورت محل اقامت جدید آنها مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. هزینه برق واحدهای مسکونی که به استناد سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی می‌شوند با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد. پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تنها به اشخاصی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند و صرفا بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتا یا پلاک ثبتی درج شده در سامانه نسبت به ارایه خدماتی از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه و امثال آن اقدام نمایند. واحدهای مسکونی روستایی بدون آنکه مشمول مالیات برخانه خالی باشند، مشمول تکالیف تبصره 1و2 این ماده خواهند بود.
تبصره3- هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود .دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اسخاص که به‌موجب آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت سکونت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی خانوار، تنها با ارایه اسناد مثبته می‌توانند یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی نمایند. صاحبان صنوف یا شرکت‌هایی که بنا به قانون مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی می‌باشند، به‌شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و با اطلاع سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، می‌توانند واحد مسکونی معاف از این مالیات داشته باشند. ملاک فعال بودن شرکت یا صنف، پرداخت مالیات بر عملکرد و بیمه کارکنان است. درصورت احراز تخلف در ثبت بهره‌برداری، اشخاص موضوع این تبصره مشمول جریمه‌ای معادل مالیات موضوع این ماده خواهند شد.
تبصره 4- کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را از روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف از قانون است. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان خواهد بود.
تبصره 5- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نمی‌باشد .مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده 244 این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه نماید.
تبصره 6- کلیه واحدهایی که توسط مراجع صلاحیتدار از قبیل مراجع قضایی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها به حکم قانون، مسدود یا بازداشت شده است و امکان سکونت ندارد، تا تعیین تکلیف موضوع، مشمول مالیات این ماده نمی‌شود .
تبصره 7- حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ماده، کلیه ارایه‌دهندگان خدمات عمومی نظیر آب، گاز، فاضلاب، برق و ارتباطات مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس سامانه املاک و اسکان و مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا، تنها به نام بهره‌بردار (ساکن کدپستی مشخص) صادر نمایند، در غیراینصورت مجاز به دریافت هزینه بابت خدمات ارایه شده، نیستند.
تبصره 8- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرای این ماده درمورد تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی به سامانه املاک و اسکان، سایر مصادیق خدمات تبصره 2 این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش یا سکونت، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر موارد را تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر ماه گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌گردند.
