بر اساس قانون، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی، از ابتدای امسال اعمال خواهد شد و کالاهایی که تاکنون ترخیص شده‌اند را نیز شامل می‌شود، گمرک از ابتدای سال از صاحبان کالا برای ترخیص تعهد دریافت کرده است و اکنون باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام کنند.
از این رو، با آماده سازی سامانه گمرک، از ۹ خردادماه (روز گذشته) مبنای محاسباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که اولین نرخ ثبت شده حدود ۲۴ هزار تومان در هر دلار بوده است. در این میان، دولت پیشنهاد کاهش مشروط حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی به یک درصد را به مجلس ارایه کرد و در کنار آن خواستار مجوز انتشار ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران این کاهش درآمد شد.
طبق تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی، بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) بوده و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت. بر این اساس نرخ حقوق گمرکی سایر کالاها که عمده آن را اقلام مرتبط با تولید تشکیل می‌دهد، تغییر نکرد.
به دلیل آثار تورمی افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی و از سویی بالا بودن سود بازرگانی کالاها، همان ابتدا اعلام شد که دولت جهت کاهش سود بازرگانی و همچنین کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها جهت تعدیل تبعات تورمی این تغییر اقدام خواهد کرد. هر چند این هم مطرح بود که با وجود کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی، در هر صورت افزایش چند برابری نرخ ارز موجب افزایش هزینه در حقوق ورودی و در نهایت تحت تاثیر قراردادن هزینه واردات خواهد شد.
اما با توجه به اینکه تغییر در سود بازرگانی در حیطه اختیارات دولت بود، چندی پیش با تغییر ۴۴۰ ردیف تعرفه از سوی وزارت صمت و تصویب نهایی در هیات وزیران به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ و به تازگی اعمال شده است، اما برای کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها باید خارج از دولت، در مجلس و یا سران قوا تصمیم‌گیری شود. گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد که بررسی‌ها در این رابطه در وزارت صمت انجام شده و برای ارایه به دولت آماده است.
اخیرا دولت اصلاحیه تبصره ۷ قانون بودجه که از جمله آن کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها که البته اقلام مرتبط با تولید را دربرمی‌گیرد، به مجلس ارایه کرده است ولی با تاکید بر اقلامی که حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است که در این مورد قابل تامل خواهد بود.
در متن ارسالی به مجلس آمده است: در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸ هزار میلیارد تومان اقدام کند.»
این در حالی است که دولت در بودجه سال جاری در بخش منابع، انتشار اوراق را در محدود کرد و تمرکز کمتری روی آن داشت. پیش‌تر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که ترجیح داده اوراق را به عنوان ابزاری در اختیار نگه دارد تا اگر زمانی با عدم تحقق منابع و یا کاهش مواجه شد از آن استفاده کند.
در بودجه امسال و در بخش واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی‌شد که ۸۸ هزار میلیارد برای دولت و ۱۵ هزار میلیارد دیگر ناشی از تکالیف مصوب در مجلس بود. با توجه به کاهش درآمد از محل عوارض واردات پیش‌بینی شده در بودجه که به دلیل کاهش حقوق گمرکی و کاهش سودبازرگانی اتفاق افتاده، ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر انتشار اوراق به میزان قبلی اضافه خواهد شد.
تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به 24 هزار تومانی
با آماده سازی سامانه گمرک، از ۹ خردادماه مبنای محاسباتی حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که اولین نرخ ثبت شده حدود ۲۴ هزار تومان در هر دلار بوده است. سیدمیثم حسینی‌لر، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در این رابطه به ایسنا اعلام کرد که به دنبال ابلاغ کدهای تعرفه از سوی وزارت صمت به گمرک که در اواسط هفته گذشته انجام شد، اعمال تغییرات حقوق ورودی بر مبنای مأخذهای جدید و به روزرسانی آن بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و همزمان اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معامالات الکترونیک (ETS) انجام شد. وی گفت که با اقدامات صورت گرفته، از دوشنبه سامانه گمرک آماده تغییرات جدید شد و حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اخذ می‌شود.
