تعادل|
اگرچه واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی و زیر ۳ سال ساخت از اوایل بهار ۱۳۹۹ کلید خورد، اما با گذشت یک سال و نیم از آغاز این فرآیند، به دلیل پیچیدگی‌های آیین نامه واردات این نوع کامیون که در ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های ۵ ساله ذکر شده، فرآیند ترخیص ۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه کامیون دست دومی که ثبت سفارش شده بود، با گره کوری مواجه شد که باز کردن آن سخت بود ودشوار. اما اواخر شهریور ماه امسال بود که دادستانی تهران به این موضوع ورود کرد و خواستار تسریع در ترخیص کامیون‌های دپو شده در گمرکات شهریار که بخش مهمی از کامیون‌های وارداتی را تشکیل می‌دهند، شد و دستورات لازم در این خصوص را به دستگاه‌های ذی ربط از جمله گمرک و سازمان راهداری ابلاغ کرد. این در حالی که بنابر اعلام گمرک با وجود رفع موانع و تسهیل شرایط، بیش از ۱۰ روز از شروع ترخیص کامیون‌ها گذشته اما ظاهرا همچنان برخی از واردکنندگان اقدامی برای تعیین تکلیف این کالاها انجام ندادند. از این رو، معاون فنی گمرک از واردکنندگان خواسته ظرف سه روز مشکلات خود را اعلام کنند و اگر تاپایان ماه اقدامی نکنند، کامیون‌های دپویی تا پایان مهر ترخیص نشود، به اموال تملیکی می‌روند
واردکنندگان بهانه‌ای برای عدم ترخیص ندارند
کامیون‌های وارداتی دست دوم از ۲۲ شهریورماه مشمول دستور دادستانی در خصوص تسریع در ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات شده است. تا پیش از این دستور دادستانی، واردات ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون دست دوم اروپایی و زیر ۳ سال ساخت ثبت سفارش شده بود که آمار مذکور به دادستانی ارایه شد. اما با تغییر فرایند صدور مجوز از دستگاه‌های مختلف و کاهش مسیر این مجوزها، امکان ترخیص تعداد بیشتری کامیون فراهم شد. این کامیون‌ها در ۸ گمرک دپو شده‌اند ولی بخش زیاد آنها در گمرکات تهران قرار دارند. یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده، کاهش تعداد بررسی‌ها در سازمان استاندارد از ۲ بار به یک بار معاینه بود. همچنین سازمان محیط زیست نیز همکاری لازم را در این خصوص افزایش داده است. همچنین نماینده شرکت‌های خدمات پس از فروش در گمرکات مستقر نبوده‌اند که با استقرار نمایندگان این شرکت‌ها در گمرکات و انبارهای عمومی، استعلام از شرکت‌های خدمات‌دهنده سرعت بیشتری خواهد گرفت. در همین رابطه صدرالله بمانا عضو کارگروه نوسازی ناوگان جاده‌ای کشو در گفت‌وگو با «مهر» درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به بیان توضیحاتی پرداخته و گفته است: برخی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پس از فروش بیش از ۳ درصد کارمزد از واردکنندگان کامیون‌های ۳ سال ساخت اروپایی دریافت می‌کردند که قرار شد با دستور دادستانی، این شرکت‌ها نیز کارمزد را به رقم ۳ درصد برگردانند. وی بیان کرد: از دیگر اقداماتی که برای افزایش سرعت ترخیص کامیون‌های وارداتی دپو شده در گمرکات انجام دادیم، انتقال فرایند اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده در برابر واردات هر دستگاه کامیون دست دوم بعد از ترخیص از گمرک بود. وی تاکید کرد: بنابراین دیگر بهانه خاصی برای طولانی شدن فرایند ترخیص کامیون‌های وارداتی وجود ندارد و همه مشکلات حل شده است. بمانا درباره اقدامات بانک مرکزی جهت رفع مشکل ارزی واردکنندگان کامیون‌ها هم گفت: مشکلی که وجود داشت صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی بود؛ تا پیش از این بانک‌ها برای تأیید تأمین ارز این کامیون‌ها، ۳۵ درصد ضمانتنامه بانکی تقاضا می‌کردند که نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌شد. با پیگیری‌های سازمان راهداری، بانک مرکزی اعلام کرد آن دسته از وارد‌کنندگانی که منشأ ارز خرید کامیون‌های خارجی یا اشخاصی غیر از واردکنندگان است می‌توانند به جای ضمانتنامه چک، یا سفته ارایه دهند. به گفته او، در حال حاضر صرفاً کسانی که ارز صادراتی دارند جهت تضمین بازگشت این ارز باید ضمانتنامه بانکی ارایه دهند. او بیان کرد که این سازمان و همچنین گمرک به واردکنندگان اولتیماتوم دادند تا ظرف یک ماه آینده کامیون‌های خود را ترخیص کنند. بمانا با اشاره به صدور بخشنامه ارزش تعرفه‌های گمرکی کامیون‌های وارداتی در ۲۷ شهریور سال جاری از سوی گمرک ایران نیز در توضیحاتی گفت: این تعرفه‌ها بر اساس اسقاط خودروهای سنگین فرسوده در برابر واردات آنهاست و اگر وارد‌کننده‌ای گواهی اسقاط نیاورد باید کل هزینه گمرکی را بپردازد. وی با تکذیب ادعای برخی واردکنندگان مبنی بر لغو مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده الزامی است و به همه کامیون‌های وارداتی تا ۹ درصد تعلق می‌گیرد.
