بازار آرام و راکد خودرو در انتظار نتیجه انتخابات
ایرنا| بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از سکون و آرامش در این بازار است. در این بازار خرید و فروش‌ها به صفر رسیده، گویی همه منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات و رییس دولت آینده هستند. با وجود سکون و رکود بازار، قیمت‌ها از هفته گذشته تاکنون تغییری نداشته و همچنان بالا باقی مانده است. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به اینکه خبر خاصی در زمینه توافقات سیاسی منتشر نشده و دلار هر تقریبا روند ثابتی در پیش گرفته و حتی در چند روز اخیر اندکی افزایش داشته است، قیمت در بخش خودروهای داخلی از هفته گذشته کمی افزایش را تجربه کرده، اما در یک هفته اخیر در همان حد باقی مانده است. براساس این گزارش روز گذشته در فضای مجاری و سایت‌های خودرویی، هر دستگاه تیبا صندوق‌دار ۱۳۲ میلیون تومان، تیبا ۲ هاچ بک ۱۴۱ میلیون تومان، کوئیک آر ۱۴۸ میلیون تومان، سمند ال.ایکس ۱۹۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس.ال.ایکس ۲۲۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۲۸۷ میلیون تومان، نوع اتوماتیک آن ۴۰۳ میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس ۲۵۸ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۳۳۰ میلیون تومان، دنا معمولی ۲۷۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژ ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین در دسته مونتاژی‌ها و خارجی‌ها، هر دستگاه هایما اس ۷ ایران‌خودرو حدود ۷۱۵ میلیون تومان، جک اس ۵ کرمان‌موتور ۶۷۵ میلیون تومان،ام. وی.ام ایکس ۲۲ لاکچری مدیران‌خودرو ۴۴۱ میلیون تومان، سانتافه مدل ۲۰۱۸ حدود ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و بی.ام. دابلیو سری ۵ سدان ۵۳۰ای چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
به نام ایران به کام دیگران!
ایسنا | رییس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت که مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی باعث شده برخی فعالان این صنعت محصولات خود را به کشورهایی مثل ترکیه و ارمنستان می‌برند و با نام همان کشورها محصولات را صادر کنند. بختیار علم بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این اینکه مواد شوینده به کشورهای منطقه، آسیای میانه، کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه صادر می‌شود، اظهار کرد: با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی ناشی از تحریم‌ها و نبود بانک‌های بین‌المللی، فعالان این صنعت در مواردی برای دریافت وجوه صادر شده محصولات خود را به کشورهایی مثل ترکیه و ارمنستان می‌برند و از آن جا صادر می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر به گفته وی تولیدکنندگان محصول خود را با اتیکت جدید و به اسم کشورهای خارجی صادر می‌کنند. علم بیگی با بیان اینکه بخشی از صادرات به اسم ایران انجام نمی‌شود، تصریح کرد: بنابراین حجم بخشی از صادرات هم که به نام ایران انجام می‌شود کم است. وی صادرات مواد شوینده را در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۱۱۵ میلیون دلار عنوان کرد. رییس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در پایان با بیان اینکه صادرات مواد شوینده سال گذشته برای یک دوره کوتاه ممنوع شده بود، خاطرنشان کرد که از شب عید مجددا اجازه صادرات صادر شد.
چرا نباید بخش نظامی به خودروسازی ورود کند؟
ورود بخش نظامی به صنعت خودروسازی کشور، موضوعی است که طی سال‌های اخیر به محل منازعه فعالان این بخش بدل شده؛ این در حالی است که صنعتگران معتقدند که جای بخش‌خصوصی در صنعت خودروسازی را نباید تنگ کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که زمان ورود بخش نظامی به صنعت خودروسازی کشور فرا نرسیده و شاید هیچگاه نیاز به این ورود هم نباشد. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، بخش‌خصوصی فعال در صنعت خودروسازی کشور، هنوز این توانایی را دارد که به این صنعت رشد و بالندگی دهد، از این رو با تنگ کردن جای بخش‌خصوصی در صنعت خودرو، آسیب‌های دیگری به این صنعت و فعالان این عرصه وارد خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، وی افزود: در بخش بزرگی از جغرافیای جهان، صنایع نظامی در حوزه مربوط به این بخش فعال هستند و نمونه‌ای سراغ نداریم که به صنعت خودروسازی ورود پیدا کرده باشند، با این حال در ایران هر اقدام متمایزی دور از ذهن نیست، اما توصیه معمول این است که هر بخش به فعالیت و رسیدگی به امور مربوط به خود مشغول باشد و در صنعت خودروسازی نیز اجازه داده شود تا بخش‌خصوصی توان رقابت‌پذیری و تولید خود را حفظ و ارتقا دهد. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با این یادآوری که اگر در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی در صنعت خودروسازی کشور، سنگ‌اندازی نشود و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی برداشته شود، به‌طور قطع خودروسازی در کشور توسعه پیدا خواهد کرد، افزود: این در حالی است که سازندگان قطعات مربوط به خودرو، به‌رغم تولید با کیفیت و به موقع، به سختی و در مدت زمان طولانی پول فروش قطعات خود را دریافت می‌کنند و کمبود نقدینگی به یکی از چالش‌های اصلی این بخش تبدیل شده است.
نجفی‌منش با تاکید دوباره بر اینکه ورود بخش نظامی و فناوری‌های این حوزه به صنعت خودروسازی کشور، راه‌گشا برای ارتقای این صنعت نیست، گفت: در قانون نیز به صراحت تصریح شده است که اولویت فعالیت در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی با بخش‌خصوصی است، بنابراین اگر بخش‌خصوصی قادر به فعالیت در این عرصه‌ها نبود، سایر بخش‌ها می‌توانند قدم جلو بگذارند، اما در حال حاضر توانمندی و ظرفیت بخش‌خصوصی برای ادامه حضور و فعالیت در اقتصاد کشور از جمله صنعت خودروسازی، تحلیل نرفته و اگر مانع‌تراشی‌ها برداشته شود، شرکت‌ها و بنگاه‌های این بخش همچنان آماده فعالیت هستند.
