هشدار کمبود مرغ در ماه‌های آینده
ایسنا |نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مولفه‌های تولید بالا رفته است، گفت: اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود. حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه در حال حاضر بازار مرغ آرامش شکننده‌ای دارد، اظهار کرد: در برخی استان‌ها کمبود مرغ مشاهده شده است، زیرا جوجه‌ریزی در فروردین ماه به اندازه نیاز واقعی کشور انجام نشد. همچنین بعد از مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که قیمت مرغ زنده را به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را به ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان افزایش دادند، مجددا مولفه‌های تولید هم توسط ستاد تنظیم بازار و وزارت راه افزایش یافت.وی ادامه داد: کرایه‌های حمل و نقل، ذرت و سویا، واکسن، ریزمغذی و دارو افزایش قیمت محسوس و قابل توجهی داشتند. همچنین جوجه یکروزه که قیمت مصوب آن ۴۲۰۰ تومان است در بازار ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. به گفته وی وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت به دلیل عدم کنترل و نظارت بر بازار در افزایش قیمت جوجه یکروزه قصور دارند و باید پاسخگو باشند. نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود. در حال حاضر نیز هرآنچه در خصوص کاهش قیمت مولفه‌های تولید و جوجه گفته می‌شود در حد حرف و شعار بوده و هیچ اتفاق موثری نیفتاده است.به گفته وی یا باید قیمت مرغ بنا بر افزایش قیمت مولفه‌های آن اصلاح شود یا بایستی قیمت مولفه‌های تولید مانند قبل شود که البته به نظر می‌رسد مورد دوم امکان پذیر نیست. اسدالله نژاد در پایان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران بیش از ۲۰ هزارتومان و مرغ گرم نیز ۲۹ تا ۳۰ هزارتومان است، گفت: موافق افزایش قیمت مرغ نیستیم، ولی وقتی هزینه مولفه‌های تولید بالا می‌رود بر روی قیمت تمام شده مرغ هم اثر می‌گذارد و چاره‌ای جز اصلاح قیمت مصوب و بازار نیست.
نظام بانکی، مانع بزرگ توسعه تولید
نایب رییس و سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: ساختار نظام بانکی کشور نیاز به سازو کاری نوین دارد و تا زمانی که فرآیند ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی تغییر نکند مشکلات واحدهای تولیدی به قوت خود باقیست.
مجتبی صفایی با تاکید بر اینکه اکثریت واحدها و بنگاه‌های تولیدی عمدتا با سرمایه اندک و با کمک تسهیلات بانکی کسب و کار خود را اداره می‌کنند، اظهار کرد: رفع موانع پیش روی تولید زمانی رخ می‌دهد که تغییری در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی درحوزه تولید صورت بگیرد و از میزان سود بانکی کاسته شود و این مساله نیاز به تدبیر و همکاری دولت و مجلس و دیگر دستگاه‌های تصمیم گیر دارد. صفایی تصریح کرد: اخیرا رییس محترم قوه قضاییه مصوبه‌ای را اعلام کردند که هیچ کارگاه تولیدی نباید به دلیل بدهی تعطیل و یا توقیف شود . این مصوبه بسیار خوب است اما بانک‌ها راه دور زدن از این مصوبه را این طور دیده‌اند که محل اجرای طرح بنگاه‌های تولیدی جزو وثایق بانک‌ها لحاظ نگردد و در رهن قرار نگیرد و تولیدکننده مجبور به ارایه سند دیگری جهت تضمین اخذ تسهیلات باشد که با توجه به شرایط سخت و مشکلات پیش روی اخذ تسهیلات، اکثریت واحدهای تولیدی از دریافت آن منصرف می‌شوند. وی با بیان اینکه برخی از قوانین مالیاتی و بیمه‌ای از دیگر موانع تولید هستند، افزود: شرایط کسب و کار در کشور به گونه‌ای است که همواره برای بخش مولد مانع ایجاد می‌کند و بنگاه‌های تولیدی برای فعالیت با مشکلات عدیده، مجوزهای مختلف و موانع قانونی مواجه می‌شوند و لازم است این محدودیت‌ها برداشته شود. صفایی افزود: رفع موانع تولید و اقتصاد کشور نیازمند عزم مسوولین در رفع مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی است که باید برداشته شود و حمایت‌های موثر از کارگاه‌های تولیدی صورت بگیرد.
دلیل کاهش عرضه خودروسازان
فارس |سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با تشریح دلیل کاهش عرضه خودروسازان، گفت: مطالبات بی پاسخ قطعه‌سازان از خودروسازان و دشواری تامین مواد اولیه باعث تشدید مشکل قطعه‌سازان شده است. فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت میزان کاهش عرضه خودرو‌های ایران خودرو و سایپا به بازار چیست؟ گفت: نقدینگی ایران خودرو و سایپا کاهش یافته و این موضوع در عرضه آنها اثر گذاشته است. وی گفت: بسیاری از سازندگان قطعه برای دریافت پول به مشکل بر خورده‌اند که کارشان به مجلس کشیده شد. بهنیا تشریح کرد: بزرگترین مشکل قطعه‌سازان، کمبود نقدینگی است و باعث می‌شود تولید انواع قطعات مانند جلو بلندی و چراغ خودرو با بحران رو به رو شود. در اصل روش قیمت گذاری کنونی اجازه نمی‌دهد، مشکل کمبود نقدینگی حل شود. وی افزود: چندی پیش طرح واگذاری خودرو در بورس را مطرح کردند، اما روش اجرایی آن مشخص نشده و ممکن است حتی این روش همان رانت روش قیمت گذاری فعلی را به وجود بیاورد و در نهایت، خودرو باز هم با قیمت بالا فروخته شود؛ چرا که تکلیف کشف قیمت نیز در آن طرح مشخص نشده است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: در حال حاضر متاسفانه نهاد مشخصی برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت گذاری خودرو نداریم.
