تعادل|
«طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران» چندی قبل با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفت و با تصویب کلیات، وارد مرحله بررسی جزئیات شد. هرچند اتاق ایران را می‌توان از موافقان اصلی تغییر قانون نام برد، چراکه بارها اصلاح قانون اتاق را در دستور کار قرار دادند، اما هیچگاه به نتیجه مشخصی نرسیده بود. حال آنچه درباره قانون جدید مجلس برای بخش خصوصی محل انتقاد است، نادیده گرفتن پارلمان بخش خصوصی و نظرات فعالان اقتصادی است، که آن را منافات با ذات اصلی اتاق بازرگانی می‌دانند. اما مساله مهمی که در این خصوص وجود دارد، اینکه در نتیجه این اصلاح نباید ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد. به‌طوری که بسیاری از فعالان اقتصادی خود اذعان دارند، که اتاق بازرگانی به اصلاحات نیاز دارد، اما نباید این اصلاحات منجر به از بین رفتن ماهیت این نهاد و عمومی شدن آن شود. در پی انتقادات مطرح شده، سرانجام با برگزاری یک جلسه مشترک بین اتاق و کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم به اصلاح قانون اتاق بازرگانی یک گام دیگر به پیش رفت؛ بنابراین طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی به منظور ارتقاء توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف‌های موجود در کمیسیون اقتصادی تصویب و مقرر شد جزئیات آن نیز ظرف مدت سه ماه بررسی و ابتدای سال ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به آن رسیدگی کند.
انتقاد به تبدیل اتاق
به موسسه عمومی غیردولتی
اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ به‌موجب ماده 2 آن طرح، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر می‌یابد. اما برخی معتقدند که تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 1369 به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه‌های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین‌المللی آن انطباق ندارد.
در همین راستا، کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشستی که با حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و سید جواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران برگزار شد، طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی را بررسی کرد.
پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده، اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال 1369 به تصویب رسیده، را ارایه داده‌اند. تمامی اظهارنظر کنندگان در این جلسه، بر ضرورت تقویت اتاق ایران به عنوان پرسابقه‌ترین و بزرگ‌ترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق تاکید کردند.بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌دهند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد: هدف از تصویب کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی، ارتقاء توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف‌های موجود است لذا تمامی مواد طرح فعلی و همچنین پیشنهادهای آتی با این معیار سنجیده می‌شود. طبق گفته وی مقرر شد جزئیات طرح پس از بررسی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۰، در کمیسیون اقتصادی رسیدگی شود. قانون فعلی اتاق بازرگانی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1370 با تایید شورای نگهبان اجرایی شد.
فعالان اقتصادی و کارشناسان
چه نظری دارند؟
در این زمینه کامران ندری، کارشناس اقتصادی در اظهاراتی گفته بود که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است که از منافع این بخش حمایت می‌کند اما اینکه چه میزان در این نمایندگی موفق عملکرد کرده است، باید آسیب شناسی شود. درباره اینکه اعضای اتاق‌های بازرگانی چه میزان نماینده بخش خصوصی هستند، ابهاماتی وجود دارد که مجلس باید این موارد را حل کند و اصلاحاتی در نحوه انتخابات این اتاق ایجاد کند. به گفته او، نکته دیگر این است که این نهاد در چه حوزه‌هایی از اقتصاد کشور می‌تواند دخالت کند یا نکند زیرا ارزیابی من از اتاق‌های بازرگانی این است که خیلی در اقتصاد کشور موثر نبوده‌اند و نقش مثبتی که از آنها مورد انتظار بوده است را ایفا نکرده‌اند که باید یکسری اصلاحات در ساختار آن صورت گیرد که به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد. در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی در چند دهه گذشته موثر نبوده‌اند و به نفع بخشی از تولید کنندگان عمل کرده‌اند نه همه تولید کنندگان، گفت: این نهاد به مشکلات کلان اقتصادی چندان توجه نداشته و در این مدت ملاحظات بخشی در آن غالب بوده است.
ندری با تاکید براینکه ساختار اتاق بازرگانی به اصلاحاتی برای بهبود عملکردش نیاز دارد، بیان کرد: متاسفانه عملکرد مجلس در این یک سال نشان داده است که طرح‌هایی که از مجلس بیرون می‌آیند، وضعیت را نسبت به قبل نه تنها بهتر نمی‌کند بلکه به عقب برمی‌گرداند.
وی افزود: اتاق بازرگانی نهادی است که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند و این نهاد سعی می‌کند تا تصمیمات اقتصادی به بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان کمک کند که هدف اصلی از تشکیل این نهاد بوده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، این اصلاحات به این معنی نیست که ماهیت آن تغییر کند و دولتی شود زیرا با اهداف ایجاد این نهاد در تضاد است و بخش خصوصی تریبون خود را از دست می‌دهد و از آنجا که این اتاق پل بین دولت و بخش خصوصی است و با تبدیل این اتاق به نهادی عمومی، ارتباط بین این دو نهاد از بین می‌رود که بعید می‌دانم مجلس هم چنین قصدی داشته باشد زیرا خیلی بی معنی است.
محمد تولایی، رییس اتاق کاشان نیز بر این نکته تاکید کرد که ساختار نهاد بخش خصوصی نباید سیاسی شود و گفت: اتاق باید در طرحی که اکنون در مجلس پیگیری می‌شود، باید همه فعالان اقتصادی نقطه‌نظرات خود را اعلام کنند تا در اصلاح و ترمیم این طرح از آنها استفاده شود. تا در نتیجه این طرح بتوانیم شاهد ارتقای بخش خصوصی، توانمندی اقتصاد کشور، ایجاد شفافیت و بهبود شرایط کسب و کار در کشور باشیم. نه اینکه با دخالت در ساختارهای موجود به دنبال ایجاد نهاد عمومی غیردولتی و تضعیف جایگاه بخش خصوصی باشیم.
از سوی دیگر، محسن احتشام، رییس اتاق بیرجند معتقد است که اتاق ایران به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی باید به سمت تخصصی‌شدن پیش برود نه عمومی‌تر شدن؛ چراکه فضای حاکم بر تجارت بین‌المللی کاملا خصوصی و غیردولتی است به هیچ عنوان سازمان‌های عمومی جایی در آن ندارند. اتاق باید در ساختار خود تغییر ایجاد کند تا بتواند پاسخ بهتری به نیازهای فعالان اقتصادی بدهد؛ اما این به این معنا نیست که اتاق باید به سمت عمومی‌سازی پیش برود. ما باید به سمت تخصصی شدن حرکت کنیم.
حسن فروزان فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه می‌گوید هرچند موضوع تغییر قانون این اتاق از سال‌ها پیش مطرح بوده و چگونگی پرداختن به آن اهمیت بسیار زیادی دارد.اما تمام اعضای اتاق در رابطه با موارد اصلاحی به جمع بندی نرسیده و تغییرات در فضای مجلس نیز به این بلاتکلیفی دامن زده است.
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز می‌گوید: قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرادهایی دارد و هیچ‌کس منکر این مساله نیست. باید قانون اتاق اصلاح شود، بخشی از این قانون به شرایط، مسائل و مشکلات روز پاسخ نمی‌دهد؛ اما مساله اصلی الآن اصلاح قانون اتاق نیست، بلکه شیوه اصلاح آن است.
روشنک ادامه می‌دهد: در زمان اصلاح قانون، تهیه طرح یا لایحه برای یک حوزه، باید مسیر اصلی طی شود؛ مسیر این است که باید از طریق اتاق و وزارت صمت که ارگان حاکمیتی ناظر بر اتاق بازرگانی است، لایحه‌ای تهیه شود و به دولت ارسال شود و از طریق دولت به مجلس ارسال شود و در آنجا بررسی، اصلاح و تصویب شود. او تأکید می‌کند: اصلاح قانون اتاق لازم و اساسی است ولی باید شیوه اصلاح درست طی شود. باید این شیوه توسط اتاق ایران و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. طرح یا لایحه تهیه‌شده ابتدا باید در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به بحث گذاشته شود و تصویب شود و بعد در وزارتخانه و دولت مسیر خود را طی کند و به مجلس برسد.
به گفته روشنک مسیر این نیست که هر کسی به خاطر نفع شخصی خود، یا اختلاف با عده‌ای بخواهد طرحی را به نماینده‌ای ارایه دهد. این دردی از بخش خصوصی دوا نمی‌کند. باید نظر و نگاه کارشناسان بخش خصوصی در اصلاح قانون در نظر گرفته شود. این قانون برای بخش خصوصی تصویب می‌شود ولی متأسفانه بخش خصوصی از آن بی‌خبر است.
