ایسنا| یک کارشناس صنعت خودرو کشور درباره واگذاری دو شرکت بزرگ خودروساز، گفت: در اوضاع و احوال فعلی که صنعت خودروسازی ایران امکان تعامل بین‌المللی ندارد، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی توصیه نمی‌شود؛ بنابراین بهتر است دولت تعمق بیشتری در این زمینه داشته باشد. حسن کریمی سنجری اظهار کرد: طبیعتا هیچ کارشناسی نمی‌تواند با اصل واگذاری مخالف باشد؛ چراکه اصولا دولت‌ها نشان داده‌اند که بنگاه داران موفقی نیستند. به همین روی طی سه دهه اخیر، مدیریت دولتی سرمایه‌سوزی‌های بسیاری در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. او افزود: برخی اینگونه وانمود می‌کنند که این شرکت‌ها با این حجم از زیان انباشته خریداری ندارند؛ اما این‌طور نیست؛ چراکه علاوه بر اینکه نحوه حسابرسی و قیمت‌گذاری در زمان واگذاری موضوع بسیار مهمی است، این شرکت‌ها از یک بازار وسیع چند 10 میلیارد دلاری برخوردار بوده، که بخش خصوصی کارآمد، ارزش این بازار را دانسته و توانایی بهره‌مندی از آن را نیز دارد. این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: همچنین سهم اسمی دولت در این شرکت‌ها به اندازه‌ای نیست که دولت در اداره این شرکت‌ها و انتصابات آن دخالت می‌کند. اما سوال اساسی اینجاست اگر دولت به واسطه سهم اندک خود در این شرکت‌ها خود را مجاز به دخالت در این شرکت‌ها می‌داند چه تضمینی وجود دارد که سیاست‌گذاری‌های دولتی پس از واگذاری هم این شرکت‌ها را با چالش‌های سیاست نادرست مواجه نسازد. او تصریح کرد: در اوضاع و احوال فعلی که صنعت خودروسازی ایران به دلیل تحریم، امکان تعامل بین‌المللی ندارد، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی توصیه نمی‌شود.
