با توجه به سیر تاریخی رویدادها و اتفاقاتی که رخ داده، جامعه کارگری آینده‌ای ابهام‌آمیز توأم با عدم اطمینان برای خود تصورمی‌کند و به‌طور کلی نگاه بدبینانه‌ای به شرایط زندگی خود در آینده دارند. نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص مهم‌ترین مطالبات کارگران از دولت آینده گفت: بزرگترین مشکل کارگران امنیت، معیشت و تامین اجتماعی است. این سه موضوع دغدغه جامعه کارگری و متاثر از سیاست‌هایی است که توسط دولت به اختیار یا اجبار، انجام می‌شود.
تامین حداقل‌های زندگی
علیرضا حیدری افزود: امنیت در حوزه‌های مختلف از جامعه کارگری سلب شده است. در حال حاضر کارگران دغدغه این را دارند که چطور می‌توانند در شرایط موجود و با توجه به تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، زندگی کنند و حداقل‌های زندگی را تأمین کنند. معیشت، دغدغه بزرگی است که ظرف چند سال گذشته، دامن جامعه کارگری را چه در حوزه شاغلین و چه بازنشستگان، گرفته و این شاید یکی از بزرگترین مشکلات کارگران باشد.نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: در چنین شرایطی شاید یکی از مهم‌ترین خواسته‌های این جامعه از دولت آینده، طراحی و ترسیم این باشد که چه کاری می‌خواهد انجام دهد و برای انجام آن چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ اینکه صرفا شعار دهد و بعد از به قدرت رسیدن، همه‌چیز را فراموش کند اخلاقی نیست.
امنیت شغلی
حیدری با بیان اینکه دومین مساله جامعه کارگری عدم وجود امنیت شغلی است، گفت: نبود امنیت شغلی مشکل‌ساز شده و این موضوع متاثر از ضعفِ قوانین و مقررات و نبود نظارت کافی براجرای درست قوانین است. همچنین نباید از نظر دور داشت که متغیرهای کلان اقتصادی نیز بر این امر دامن می‌زند؛ از جمله این متغیرها می‌توان به نرخ بالای بیکاری و به تبعِ آن ارزان شدنِ نیروی کار اشاره کرد که این موضوع بر امنیت شغلی تاثیر می‌گذارد. او تاکید کرد: بنابراین آنچه به عنوان خواسته دوم جامعه کارگری مطرح است، امنیت شغلی کارگران است. رییس‌جمهور آینده باید این موضوع را مدنظر قرار دهد تا کارگران بتوانند نسبت به آینده خود اطمینان خاطر پیدا کنند. در حال حاضر یکی از بزرگترین نگرانی‌های یک کارگر این است که اگر موعد قرارداد موقت او به پایان برسد، آیا دوباره تمدید می‌شود؟ یا اگر تمدید نشد، صندوق بیمه بیکاری می‌تواند آنها را تحت پوشش قرار دهد؟ نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید براینکه امنیت شغلی موضوع پُراهمیتی است، گفت: نبود امنیت شغلی سبب ایجاد نااطمینانی می‌شود که این خود مخاطرات بزرگ اجتماعی به بار می‌آورد. تشکیل خانواده، دوام و بقاء خانواده و سرنوشت فرزندان خانواده همه متاثر از امنیت شغلی و امنیت درآمد است. بنابراین نبود امنیت شغلی می‌تواند سبب ایجاد ناهنجاری‌ها شود و هزینه‌های سنگینِ اجتماعی به بار آورد. این موضوع امنیت اجتماعی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و طبیعتا هزینه دولت‌ها را هم افزایش خواهد داد.
حمایت اجتماعی
حیدری گفت: سومین مطالبه جامعه کارگری که اهمیت آن کمتر از دو مورد قبلی نیست، بحث حمایت اجتماعی در قالب سازمان‌های بیمه‌گر است که مهم‌ترین این سازمان‌ها، سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان در حقیقت پوشش حمایت‌های اجتماعی را در خصوص تعهدات کوتاه‌مدت، بلندمدت و درمان برای کلیه اقشار جامعه کارگری اعم از شاغل، بازنشسته، از کارفتاده، بازمانده، بیکار و اعضای خانواده آنها برعهده دارد. بنابراین سازمان تامین اجتماعی نسبت به حدود ۴۰میلیون نفر یعنی بیش از ۵۰درصد جامعه، تعهداتی برعهده دارد. سازمانی با این عظمت باید بتواند این تعهدات را تضمین کند. او ادامه داد: در حال حاضر چیزی حدود سه میلیون و چهارصد هزار خانوارِ مستمری‌بگیر وجود دارد که حدود ۷میلیون از جمعیت را تشکیل می‌دهد و این جمعیت مستمری خود را از تامین اجتماعی دریافت می‌کند. بنابراین اگر به هر دلیلی این سازمان نتواند به نیازهای افراد پاسخ دهد و اختلالی در این پرداخت‌ها صورت گیرد، مخاطرات بزرگی پیش خواهد آمد.نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: گردش مالی سازمان تامین اجتماعی که به اندازه یک شبه دولت در جامعه نقش دارد، نشان‌دهنده سطح اهمیت این سازمان است.
حیدری افزود: بزرگترین بدهکار این سازمان دولت و سپس بخش خصوصی، که بعضا ماهیت شبه دولتی هم دارد، است. یعنی تمام سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی که به نوعی به دولت وابسته هستند شاید بزرگترین بدهکاران بخش غیردولتی این سازمان هستند. پس وقتی تعهدات، اعم از جاری و معوق، به موقع انجام نشود مشکل سازمان تامین اجتماعی هم دو چندان می‌شود.
او تاکید کرد: این سازمان باید تعهدات و پرداخت‌های خود را به شکل نقد پرداخت کند و به همین دلیل برای تامین پول نقد، طبیعتا مشکلاتی جدی سر راه آن است. در این راستا رییس دولت بعد باید نسبت به این سازمان که مثل دولتی در درون یک ملت است و مخاطرات آن می‌تواند به مخاطرات کل جامعه منتقل شود، متعهد باشد و راه‌های عملی و امکان‌پذیری برای پوشش هزینه‌ها و پرداخت تیول خود به این سازمان داشته باشد.
