تعادل| دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند. این کار از طریق پرداخت مستمری (حداقل درآمد) یا کمک‌های نقدی دیگر انجام می‌شود. دولت رفاه به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تأمین دست کم حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز تمام توجه همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه، تأکید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد، و وجود دولت دموکراتیک. در این نظام اقتصادی دولت وظیفه دارد که امکانات بهداشتی درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تأمین مسکن و خدمات آموزشی و مانند آن را از زمان تولد تا مرگ برای همه شهروندان تأمین کند. با این حال منتقدان معتقدند که در دولت رفاه، علاوه بر ایجاد نابرابری، انگیزه لازم برای فعالیت اقتصادی از شهروندان گرفته خواهد شد و همچنین حق دخالت دولت در همه عرصه‌های زندگی شهروندان و تنگ‌شدن حیطه اختیار و آزادی شهروندان نتایج بدی برای جوامع نوین به دنبال خواهد داشت.
پایه‌گذاری دولت رفاه به سال 1945 در انگلستان باز می‌گردد. همان زمان که «آتلی» از حزب کارگر در برابر «چرچیل» که پیروز جنگ هم بود توانست به موفقیت برسد و به این ترتیب دولت رفاه را پایه‌گذاری کند. اما این دولت رفاه با آن ساختار ابتدایی تا سال 1970 بیشتر دوام نیاورد و بنیان گذاران آن متوجه شدند که نمی‌توانند هم مالکیت عمومی ابزار تولید را در اختیار داشته باشند و هم از فقر و تورم جلوگیری کنند. الگوی دولت رفاه حداقل با افزایش شدید بحران‌های مالی همراه بوده است که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و اقتصاد جهانی تحمیل کرد. طی دو دهه 1980 و 1990 نابرابری میان کشورها افزایش یافته و در اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق اجرای این الگوی سیاست‌گذاری به افزایش شدید فقر و نابرابری و تورم منجر شد. این پیامد‌ها موجب رویگردانی از الگوی دولت رفاه حداقل و استقبال از الگوی حکمرانی خوب شد. کاهش مداخله دولت، لزوماً عملکرد بهتر وضعیت اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. برای دستیابی به توسعه، نقاط ضعف دولت و راه‌های کاهش آن باید در کانون سیاست‌ها قرار گیرد. اعمال حکمرانی بهتر نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است؛ با این وجود، افزایش رقابت در حوزه سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت، دو راهبرد اصلی دولت رفاه بود.
اهداف مهم دولت رفاه
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در این باره در کلاب هاوس می‌گوید: دولت رفاه 5 هدف ویژه را دنبال می‌کرد. در واقع فرقی نداشت که این دولت‌ها با چه رویکردی حکومت می‌کردند اما بر 5 هدف اصلی خود پافشاری می‌کردند. اولین هدف، برانداختن جهل و بیسوادی بود که در قالب آموزش رایگان در اختیار مردم قرار گرفت. هدف دوم ریشه کنی بیماری بود که در قالب سازمان‌های بهداشتی و درمانی در کشورهای مختلف شکل گرفت و اساس آن درمان رایگان یا کمک به هزینه‌های درمانی بود. هدف سوم ریشه کنی فقر بود که در قالب سازمان‌های تامین اجتماعی در دنیا جریان پیدا کرد. بعد از آن اوباشیگری و مسائلی از این دست بود که در قالب مهارت آموزی و کار مورد ساماندهی قرار گرفت و در نهایت مساله اسکان افراد بود که در دستور کار دولت‌های رفاه قرار داشت.
عمومی کردن صنایع بزرگ
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: مساله هم نظریه پشت این دولت رفاه بود که در واقع نظریه سوسیالیسم بود و کاملا متکی به آرای مارکس. این نظریه بر پایه دولت کردن بنا شده است، یعنی تمام خدمات زیربنایی و صنایع و ... در اختیار دولت قرار می‌گیرد که در این صورت انگیزه رقابت از مردم گرفته می‌شود. در ایران هم مساله این است که وقتی راجع به رفاه صحبت می‌کنیم بیشتر در مورد خدمات آن صحبت می‌شود. البته در قانون اساسی ما هم در اصل 44 مالکیت عمومی ابزار تولید تایید شده است. در واقع بر اساس این اصل کلیه بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع بزرگ باید در مالکیت دولت باشد و این در واقع نشان داده که این طرز فکر و روند نه تنها به سود جامعه نیست که باعث بروز مشکلاتی از جمله فقر و تورم می‌شود. در واقع کشورهای دنیا در سال 1970 به این واقعیت پی بردند که دولت رفاه با این تعریف نمی‌تواند مفید فایده باشد. در واقع هم انگلستان و هم دیگر کشورهایی که به این روش روی آورده بودند به این نتیجه رسیدند که هم عدالت و هم منابع رفاه را مستقل از رویکرد مارکسیستی مالکیت ابزار تولید ادامه دهند. این آموخته جهانی شد. به این ترتیب مفهوم دولت رفاه را کنار گذاشتند و رفتند به سمت سیستم‌های اتکا به بازار و رقابت بازار و رشد و توسعه.
در ایران مساله رفاه خوب پیگیری می‌شود اما درست کار نمی‌کند
عباس آخوندی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: معتقدم در ایران بحث رفاه به ظاهر خیلی خوب پیگیری می‌شود اما به واقع درست کار نمی‌کند. به عنوان مثال 25 درصد از بودجه سال گذشته کشور به صندوق‌های بازنشستگی تعلق گرفت، اما ما هنوز هم می‌بینیم که بازنشستگان وضعیت معیشتی خوبی ندارند، همانطور که 12 درصد بودجه برای آموزش پرورش هم نتوانسته مشکلات این وزارتخانه را حل کند. همانطور که در بخش بهداشت و درمان هم با این مشکلات مواجه هستیم. پس تمام اینها نشان می‌دهد که حرف زدن در مورد دولت رفاه با عمل کردن در راستای رسیدن به اهداف آن می‌تواند مشکلات بسیاری را به وجود بیاورد و البته که هر کشوری باید با توجه به شرایط خود به این شیوه نگاه کند.
دولت رفاه، روش حکومت‌داری است
احمد میدری، معاون رفاه اما مساله را جور دیگری مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به عقیده او بحث دولت رفاه به‌طور خلاصه اولا روش حکومت داری است و دوم اینکه به دنبال تحقق مجموعه‌ای از اهداف است.
او می‌گوید: منظور از دولت رفاه به عنوان یک روش حکومت داری حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و در گرو حضور نیروهای سازمان یافته جامعه است. در واقع تمام این مشکلات باید در درون جامعه و باحضور تشکل‌ها حل و فصل شود و دولت باید طرف سوم یا همان حاشیه‌ای ماجرا باشد. در حال حاضر در ایران دولت طرف دوم است. در واقع دولت رفاه به عنوان یک شیوه حکمرانی برای جامعه و سیاست‌گذاران بسیار می‌تواند راهگشا باشد و باید در شیوه کنونی تجدید نظر کنیم.
برابری‌های کارآمد ساز
احمد میدری برابری در دولت رفاه را برترین مزیت آن می‌داند و می‌افزاید: برابری در برخی امور با کارآمدی قرین و کاملا سازگار است و حرکت به سمت نابرابری عامل افزایش ناکارامدی می‌شود. به‌طور مثال دسترسی به آب آشامیدنی سالم، دسترسی به برق و شبکه فاضلاب شهری اموری بدیهی است. اگر سیستم آب آشامیدنی را بر اساس قدرت خرید مردم قرار دهید هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی که بر جامعه تحمیل می‌شود منافعی که ایجاد می‌کند 5 تا 7 برابر هزینه‌ای است که این ایجاد سیستم آب آشامیدنی یا شبکه فاضلاب دارند.
او می‌افزاید: هیچ کس شک ندارد که در دنیای امروز باید برابری در این خدمات زیربنایی داشته باشیم. در کنار این امور بدیهی اموری هستند که اگر حکومت‌ها برای آن تدبیری نیندیشند هزینه‌هایی که ایجاد می‌کند همه طبقات را جدا از قدرت خریدشان متضرر می‌کند مانند ریسک‌های زیست محیطی. وقتی دشت‌ها فرو می‌نشیند، با پدیده ریزگردها رو به رو می‌شویم یا نگل‌ها از بین می‌روند این تفاوتی بین غنی و فقیر نیست و ما نمی‌توانیم مقابله با این ریسک‌ها را به عهده اقتصاد بازار بگذاریم. از سوی دیگر ریسک فروپاشی نظام‌های بانکی هم بسیار مهم است. هر گاه نظام بانکی یک کشور در خطر سقوط قرار بگیرد یا سقوط کند، در واقع اقتصاد آن کشور سقوط کرده است.
میدری در پایان می‌گوید: پرداختن به هر یک از این موضوعات می‌تواند ساعت‌ها و روزها طول بکشد، هر کدام از این مسائل باید به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قراربگیرند. اما برای جمع‌بندی حرف هایم به اشتباهی اشاره می‌کنم که دولت در سال 1367 مرتکب شد. آن هم قرار دادن آموزش و پرورش در بازار و ارایه خدمات آموزشی به هر فرد بر اساس قدرت خرید او. در حال حاضر به غیر امریکا تمام کشورهای دنیا پذیرفته‌اند که آموزش از آن دست خدماتی است که باید برای تمام افراد جامعه به صورت یکسان در دسترس باشد. حداقل تا زمانی که فرد می‌خواهد وارد دانشگاه بشود این مساله وجود دارد. اما در ایران با روی کار آمدن مدارسی که به فاصله طبقاتی ما دامن می‌زد خود یکی از مسائلی بود که باعث شد آثار مخرب خود را تا امروز در بطن جامعه به نمایش بگذارد. در واقع تجاری شدن نظام آموزش و پرورش کشور تاثیر بسیار بدی بر جامعه گذاشته و این روند همچنان هم ادامه دارد.
